به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، بودجه سالانه ایران منابعی برای انجام بخشی از وظایف دولت به استان‌ها اختصاص می‌یابد. این منابع را شورای برنامه‌ریزی استان به وظایف مشخص اختصاص می‌دهد. البته ذکر این نکته اهمیت دارد که اعتبارات عمومی که در استان‌ها هزینه می‌شود، صرفا از محل بودجه استانی نیست و از محل اعتبارات ملی نیز منابعی در استان‌ها هزینه می‌شود که گاه ارقام آن بیشتر است ولی به‌دلیل آن‌که تصمیم‌گیری آن در استان انجام نمی‌شود بودجه استانی نبوده و در راستای تمرکززدایی نیست.

منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1405 برابر با 5220 هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود 2434 هزار میلیارد به صورت ملی و 2786 هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. سهم منابع عمومی ملی 46 درصد و سهم منابع استانی 54 درصد است. همچنین منابع عمومی به جز منابع تعهدزا (واگذاری دارایی‌های مالی)‌ برابر 3677 هزار میلیارد تومان اصست که از این میان حدود 891 هزار میلیارد تومان به صورت ملی و 2786 هزار میلیارد تومان به صورت استانی است که سهم منابع عمومی ملی 24 درصد و سهم منابع استانی 76 درصد است.

بنا بر تحلیل بازوی پژوهشی مجلس منابع بودجه عمومی دولت شامل «منابع عمومی دولت» و «درآمدهای اختصاصی دولت» است. به همین ترتیب منابع استانی به‌صورت عمومی و اختصاصی جمع‌آوری می‌شود. از میان منابع استانی به مبلغ 2804 هزار میلیارد تومان، حدود 0.6 درصد اختصاصی و مابقی عمومی است.

کل منابع استانی در بودجه سال 1405 نسبت به قانون بودجه امسال حدود 89 درصد رشد داشته و درآمدهای اختصاصی استانی با افزایش 87 درصدی مواجه بوده است. بخش اصلی رشد منابع استانی ناشی از افزایش مالیات‌های استانی است. همچنین منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به عنوان منابع استانی نظبت به قانون بودجه امسال به‌دلیل کاهش منابع حاصل از واگذاری اموال و دارایی‌ها در استان در لایحه بودجه سال آینده حدود 80 درصد کاهش یافته است.

مصارف عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1405 برابر با 5220 هزار میلیارد تومان است که از این میان مبلغ 4849 هزار میلیارد تومان به صورت ملی و 371 هزار میلیارد تومان به صورت استانی است. سهم مصارف عمومیم لی 93 درصد و سهم مصارف استانی 7 درصد است. همچنین مصارف عمومی به‌جز بازپرداخت تعهدات قبلی دولت (تملک دارایی‌های مالی) برابر با 4618 هزار میلیارد تومان است که از این میان حدود 4247 هزار میلیارد تومان به صورت ملی و 371 هزار میلیارد تومان به صورت استانی است.

مصارف استانی با افزایش 8 درصدی از 346 هزار میلیارد تومان به 371 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و البته سهم آن از مصارف عمومی تغییر خاصی نداشته است. به عبارت دیگر رشد مصرف عمومی و استانی متوازن بوده است و این سهم ثابت مانده است.

برخی تز دستگاههای مستقر در استان‌ها مانند دانشگاهها و بیمارستان‌ها اگر چه ماهیت استانی دارند اما دارای بودجه ملی هستند و در سرجمع جداول بودجه استانی لحاظ نشده‌اند. این امر موجب می‌شود که نتوان تصویر دقیقی از سهم استان‌ها در بودجه کشور به‌دست آورد. به‌عبارت دیگر آنچه در جدول 10 لایحه بودجه تحت عنوان تصویر کلان بودجه استانی در سال 1405 به‌عنوان پرداخت‌های استانی آمده، بخش کوچکی از اعتباراتی است که به استان‌ها اختصاصی می‌یابد.

آنچه دولت برای بهداشت و درمان و آموزش عالی و ... طی سال هزینه می‌کند، بنابر تعریف‌های کنونی ماهیت ملی دارد و در این جدول ظاهر نمی‌شود. همچنین بخش مهمی از طرح‌های عمرانی ماهیت ملی دارد و اگر چه محل اجرای طرح در یک یا دو استان قرار دارد اما در نهایت اعتبارات پرداختی برای این طرح‌ها ذیل اعتبارات طرح‌های ملی درج می‌شود.

بنا بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1394، دولت مکلف است سالانه سه درصد از منابع بودجه عمومی را به‌منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت در قالب ردیف مشخص با همین عنوان تعیین کند.

این اعتبارات در لایحه بودجه سال آینده برابر با 179 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است؛ این در حالی است که سه درصد منابع بودجه بودجه عمومی برابر با 179 هزار میلیارد تومان می‌شود که نشان می‌دهد این قانون رعایت شده است. گفتنی است اعتبارات قانون یاد شده در لایحه بودجه 1405 با افزایش 11 درصدی همراه بوده است.

وضعیت استان‌ها؛ تهران بیشترین رشد اعتبار را دارد

در میان استان‌های مختلف، بالاترین رشد اعتبارات را استان تهران با 34 درصد، چهار محال و بختیاری 23 درصد و مازندران 17 درصد نسبت به سال جاری داشته اند.

همچنین کمترین رشد اعتبارات را استان‌های کرمان، لرستان، همدان و خراسان شمالی دارند که در واقع رشد منفی را تجربه کرده‌اند و اعتباری کمتر از سال ‍1404 دارد (حدود -2 درصد). در لایحه بودجه سال آینده متوسط رشد اعتبارات استان‌ها 7 درصد است.

برای مقایسه استان‌های کشور می‌توان از مفهوم ضریب بازگشت از درآمد استان نیز استفاده کرد. این ضریب که از نسبت مصارف عمومی استان به منابع عمومی آن حاصل می‌شود، میزان برخورداری استان از درآمدهایش است. به‌عبارت دیگر این ضریب نشان می‌دهد، چه میزان از منابع درآمدی هر استان برای مصارف عمومی در اختیار استان قرار می‌گیرد. این ضریب معمولا به صورت درصد بیان می‌شود و برای استان‌هایی که مصرف عمومی مازاد بر درآمدشان دارند، بیش از 100 و برای استان‌هایی که مصرف عمومی کمتر از درآمدهای استانی‌شان دارند، کمتر از 100 است.

این نسبت در لایحه سال 1405 برای چهار استان سیستان و بلوچستان، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی بیش از 100 بوده که به معنای برخورداری بیش از 100 درصدی استان از درآمدهایش است. این نسبت برای استان‌های دیگر کمتر از 100 است.