به گزارش نسیم اقتصاد، لایحه بودجه هر سال نگاه‌ها را به سمت معیشت مردم و اقتصاد کشور می‌کشاند و امسال نیز استثنا نبود. از نگرانی درباره افزایش حقوق بازنشستگان و یارانه‌ها گرفته تا تأمین منابع کالاهای اساسی و جلوگیری از فشار بر تولیدکنندگان، نمایندگان و دولت با چالش‌های مهمی روبه‌رو شدند. حالا پس از رد اولیه کلیات و گفت‌وگوهای فشرده، مسیر اصلاحات در جزئیات لایحه باز شده تا هم سفره مردم حفظ شود و هم حمایت از بخش‌های حیاتی اقتصاد تضمین گردد.
رد کلیات لایحه بودجه؛ نگرانی مردم و نمایندگان از قدرت خرید
مجتبی یوسفی ؛ سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در این راستا به نسیم اقتصاد گفت: پس از تقدیم لایحه بودجه از سوی دولت، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در میان اقشار مختلف مردم و به تبع آن نمایندگان مجلس شکل گرفت. نخستین محور این نگرانی‌ها، پیش‌بینی افزایش 20 درصدی حقوق‌ها بود که از سوی دولت مطرح شده بود. همچنین افزایش مالیات‌ها، مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی درباره حذف ارز ترجیحی و تأمین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم از دیگر موارد مورد توجه مردم و نمایندگان بود. مجموعه این دغدغه‌ها باعث شد بیش از دو سوم اعضای کمیسیون تلفیق، معادل 78 درصد نمایندگان، به کلیات لایحه بودجه رأی مخالف بدهند و آن را در مرحله نخست رد کنند.
وی افزود: رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای و در راستای تعامل، پذیرفتند که دغدغه‌های نمایندگان ـ که بازتاب‌دهنده نگرانی‌های مردم درباره کوچک شدن سفره‌ها و کاهش قدرت خرید بود ـ مورد اصلاح قرار گیرد. در نهایت، افزایش حقوق با پیشنهاد مجلس و سپس پذیرش دولت، در مرحله کلیات، در بازه 21 تا 43 درصد پیش‌بینی شد. البته این موضوع در مرحله جزئیات همچنان تا تأیید نهایی این مسیر ادامه دارد.
یوسفی اظهار کرد: همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده توسط نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق به جهت توجه به اصناف، بازاریان، تولیدکنندگان و مردم، رأی نیاورد و آن دو درصد افزایش رد شد و نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان 10 درصد باقی ماند و پیشنهاد دولت رای نیاورد.
اختصاص 8.8 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص ارز ترجیحی توضیحاتی داد: در زمینه ارز ترجیحی، 8.8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص یافت. همچنین برای تأمین منابع خرید تضمینی گندم و موضوع آرد و نان، 290 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. برای اجرای همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، فقط برای صندوق تأمین اجتماعی 170 هزار میلیارد تومان مطالبات در نظر گرفته شد و برای صندوق‌های کشوری، لشکری و سایر صندوق‌ها نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شد که قرار است حتماً اجرا شود.
وی ادامه داد: در زمینه منابع مورد نیاز برای واردات بنزین و مابه‌التفاوت تولید و مصرف روزانه، این منابع در جدول هدفمندی و جدول 14 پیش‌بینی شد. البته این پیش‌بینی بر اساس روش مدیریت دولت است و نه به‌گونه‌ای که یک‌باره یارانه از تولید حذف شود و به صورت پرداخت نقدی مانند مبلغ یک میلیون تومانی که اکنون قرار است پرداخت شود، انجام گیرد؛ چرا که نگرانی‌هایی در این زمینه وجود دارد.
یارانه نقدی و نگرانی از کاهش ارزش آن
یوسفی با اشاره به بی ارزش شدن یارانه دهه 80 تصریح کرد: اگر توجه کنید، یارانه 45 هزار تومانی دهه 80 معادل 45 دلار بود، اما ارزش آن در حال حاضر حتی به اندازه یک بطری آب معدنی هم نیست و با همان 45 هزار تومان نمی‌توان خریدی انجام داد. نگرانی این است که اگر منابع به صورت نقدی—مثلاً یک میلیون یا دو میلیون تومان—پرداخت شود، پس از مدتی ارزش آن کاهش یابد. نکته دیگر این است که تولید و تولیدکننده ممکن است دچار مشکل شوند و حتی به ورشکستگی برسند، مشابه اتفاقی که برای حذف ارز 4200 تومانی برای دامدار، مرغدار و کشاورز رخ داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها نکاتی هستند که قرار است در جزئیات لایحه اصلاح شوند. مجلس پس از بررسی این موارد و با توجه به معیشت مردم، به کلیات رأی موافق داد، البته مشروط بر اینکه اصلاحاتی انجام شود؛ هم در نحوه هزینه‌کرد یارانه‌ها و بازتوزیع آن‌ها و هم در موضوعاتی مانند وام ازدواج و وام جوانی جمعیت. این‌ها نکاتی هستند که حتماً باید در جزئیات دولت برنامه مشخصی ارائه دهد تا از کوچک شدن سفره مردم جلوگیری شود.