یک کارشناس اقتصادی می گوید: اگر دولت به جای آزادسازی ارز برای تامین منابع یارانه ها سراغ اصلاح ساختار هزینه‌ها در نهادها و شرکت‌های دولتی برود، می‌توان نرخ ارز را مدیریت کرد و حتی حقوق‌ها را هم افزایش داد.

این اقتصاددان اضافه کرد: بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند دولت برای جبران کسری بودجه ناچار به آزادسازی نرخ ارز است، اما واقعیت این است که راهکار پایدارتر و کم‌هزینه‌تری نیز وجود دارد. اقتصاد ما بیش ازآنکه نیازمند دستکاری در نرخ ارز باشد، نیازمند «انضباط در مصارف بودجه» است.

سعادت تصریح کرد:در ساختار بودجه‌ای کشور، بخش قابل توجهی از منابع صرف نهادهای فرهنگی و شرکت‌های دولتی می‌شود که بازدهی متناسب با بودجه دریافتی را ندارند. راهکار منطقی برای تامین منابع کالابرگ و تقویت سفره مردم، در اولویت‌بندی مجدد هزینه‌ها نهفته است.

این اقتصاد دان تاکید کرد: به‌طور مثال دولت می‌تواند در بودجه نهادهای موازی بازنگری کند. برخی نهادها بودجه‌هایی در سطح وزارتخانه دریافت می‌کنند، بدون آنکه اثرگذاری ملموسی در شاخص‌های کلان کشور داشته باشند. موضوع دیگر کاهش زیاده‌خواهی‌های بخشی است. محدود کردن بودجه‌های غیرضروری در شرکت‌های دولتی فاقد سوددهی می‌تواند منابع عظیمی را آزاد کند.

به گفته او دولت در عین حال باید از هدررفت منابع جلوگیری کند. اگر دولت بتواند به جای شوک قیمتی به ارز، هزینه‌های جاری و غیرمولد خود را مدیریت کند، هم کسری بودجه جبران می‌شود و هم فشار تورمی از دوش مردم برداشته خواهد شد.

او ادامه داد: به بیان بهتر راهکار جایگزین، کاهش هزینه‌های زائد و بی‌بازده بودجه‌ای برخی نهادهای دولتی است. اگر دولت به جای آزادسازی ارز سراغ اصلاح ساختار هزینه‌ها در نهادها و شرکت‌های دولتی برود که بازدهی مناسب ندارند، می‌توان کسری بودجه را کاهش داد، نرخ ارز را مدیریت کرد و حتی حقوق‌ها را هم افزایش داد.

سعادت تاکید کرد:بحث بر سر این نیست که بودجه این نهادها حذف شود، بلکه باید به اندازه بازدهی آنها باشد. در این صورت دولت می‌تواند از محل صرفه‌جویی در این منابع به مردم کالابرگ بدهد، کسری بودجه را کاهش دهد و حتی حقوق‌ها را هم افزایش دهد درحالی‌که آزادسازی‌ نرخ ارز خودش به‌خودی خود تورم‌زاست.

او با بیان اینکه سیاستگذاری اقتصادی نباید در فضای ایزوله و به دور از واقعیت‌های کف بازار انجام شود تاکید کرد: تصمیماتی که صرفا روی کاغذ و با نگاهی آکواریومی به اقتصاد اتخاذ ‌شوند، در مواجهه با واقعیت‌های اجتماعی دچار چرخش‌های ناگهانی می‌شوند.

این اقتصاد دان گفت: امروز فرصت ارزشمندی در اختیار دولت و مجلس است که با رویکردی واقع‌بینانه، به جای تکیه بر درآمدهای ناشی از گرانی ارز، به سمت اصلاح ساختار هزینه‌ها حرکت کنند. ثبات نرخ ارز و کنترل تورم، بزرگ‌ترین خدمتی است که دولت می‌تواند به معیشت مردم بکند. در چنین بستری است که کالابرگ می‌تواند به‌عنوان یک ابزار حمایتی واقعی عمل کند، نه یک مُسکن موقت برای دردی که ریشه‌اش در جای دیگری است.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•