به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از باشگاه‌ خبرنگاران جوان، مالیات بر سوداگری یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری نظام مالیاتی کشور است،

در تیرماه 1404 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید شورای نگهبان، از سوی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی مانند مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها مشمول مالیات می‌شود؛ با این هدف که از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در بازارهای دارایی جلوگیری شود.

حسین اسماعیلی کارشناس اقتصادی اظهار داشت: طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در حوزه مالیات است که نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت  اقتصادی کشور دارد و می تواند زمینه ساز بهبود و کاهش فرارهای مالیاتی در کشور شود. 

او  با اشاره به اینکه این طرح مالیاتی با هدف مهار فعالیت‌های غیرمولد، کاهش نوسانات بازار و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید طراحی شده، پس از طی مراحل قانونی، وارد فاز آماده‌سازی برای اجرا شده است گفت: در حال حاضر اجرای عملی این طرح منوط به تکمیل زیرساخت‌های اجرایی و سامانه‌ای است.

وی افزود:اجرای کامل این پایه مالیاتی نیازمند فراهم شدن بسترهای اطلاعاتی از جمله اتصال سامانه‌های ثبت معاملات، تفکیک حساب‌های بانکی تجاری و غیرتجاری و تکمیل پایگاه‌های داده مربوط به دارایی‌هاست.

او بیان کرد: تا زمانی که زیرساخت‌های این طرح آماده نشود، دریافت عملی مالیات از معاملات مشمول، به‌صورت کامل انجام نخواهد شد.

وی اظهار داشت: طبق قانون، معاملات مکرر و غیرمصرفی در بازارهایی نظیر مسکن و خودرو در کانون توجه این پایه مالیاتی قرار دارد. در عین حال، دارایی‌های مصرفی خانوار از جمله یک واحد مسکونی اصلی و خودرو متعارف شخصی، مشمول مالیات بر سوداگری نمی‌شوند.

او بیان کرد: هدف اصلی این طرح، اخذ مالیات از سوداگران حرفه‌ای و کاهش فشار بر بازارهای مصرفی است، نه افزایش بار مالیاتی بر عموم مردم.

وی افزود: کاهش فرارهای مالیاتی و همچنین  جلوگیری از سوداگری در بخش های مختلف از جمله مهمترین مزیت‌های این طرح به شمار می رود.