به گزارش نسیم اقتصاد، روزنامه ایران نوشت: کارشناسان حوزه مسکن در نشستی تخصصی بر لزوم تحول سیاست‌های مسکن با محوریت «استیجار عمومی»، استفاده هدفمند از اراضی دولتی و تقویت مشارکت بخش خصوصی تأکید کردند. آنها با اشاره به چالش‌های کنونی، راهکارهایی برای تسهیل دسترسی به مسکن مقرون‌به‌صرفه، بویژه برای دهک‌های کم‌درآمد و زوج‌های جوان ارائه دادند.

کارشناسان و صاحبنظران حوزه مسکن در این نشست به 4 موضوع کلیدی در خصوص «مهم‌ترین اولویت‌ها در بخش مسکن»، «تعیین سطح و نوع مداخله یا تنظیم‌گری دولت در بخش مسکن»، «چگونگی رفع تعارضات در حوزه مسکن» و «مفهوم استاندارد مسکن و روش‌های تأمین آن» پاسخ دادند و در ادامه پیشنهادهای خود به سیاست‌گذار حوزه مسکن برای حل مسائل بخش مسکن و اجماع‌سازی در این بخش را ارائه کردند. تحول در سیاست‌های حوزه مسکن با محوریت استیجار عمومی و بازتعریف سیاست‌های زمین به عنوان دو محور اصلی مورد تأکید کارشناسان در این نشست قابل توجه است.

استفاده از زمین اهرم مشارکت با سرمایه گذاران

غلامرضا سلامی، اقتصاددان و صاحبنظر بخش مسکن با اشاره به بن‌بست تأمین مالی در حوزه مسکن بر ضرورت استفاده از ظرفیت زمین‌ها و اراضی در اختیار دولت به عنوان سرمایه و اهرم اجرای سیاست‌های مسکن در قالب طرح‌های مشارکتی برخوردار از توجیه اقتصادی با استفاده از ظرفیت توسعه‌گران و به منظور تأمین مسکن گروه‌های متوسط به بالا و تأمین کلیه خدمات مورد نیاز سکونتی در این اراضی تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد داد تا با استفاده از ظرفیت اراضی دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی، توجیه ورود توسعه گران به طرح‌های تأمین مسکن افزایش یابد.

شرایط دشوار دولت در تأمین منابع

حسین عبده تبریزی، نیز با اشاره به حجم گسترده تعهدات دولت در طرح نهضت ملی مسکن گفت: «حجم این تعهدات به قدری زیاد است که در عمل وزارت راه و شهرسازی اگر بتواند به تعهدات خود در این زمینه عمل کند، اقدام بزرگی انجام داده است.» وی علاوه بر اجرای طرح‌های حمایتی مسکن، پرداخت یارانه مابه التفاوت سود بانکی به منظور تأمین تسهیلات ارزان قیمت را یکی دیگر از روش‌های حمایتی در طرح‌های تأمین مسکن کم درآمدها عنوان و بیان کرد که مابقی پاسخگویی به نیاز مسکن برای ‌دهک‌های بالاتر درآمدی باید با تکیه بر سازوکار بازار پاسخ داده شود. عبده تبریزی به شرایط دشوار دولت در مقطع زمانی فعلی به دلیل محدودیت منابع در اختیار برای اجرای سیاست‌ها و طرح‌های تأمین مسکن اشاره و تأکید کرد: «بهترین اقدام سیاست‌گذار پیروی از سیاست عدم مداخله در بازار مسکن و سیاست‌گذاری درست برای بازار زمین به جای اتکای صرف به واگذاری زمین بدون در نظر گرفتن ملاحظات کارشناسی است.»

حل مشکل مسکن کم‌درآمدها از مسیر استیجار عمومی

سهراب مشهودی، کارشناس مسکن و شهرسازی و عضو شورای گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور نیز در این نشست 

اعلام کرد: «مسأله اصلی در حوزه مسکن در شرایط فعلی، موضوع تأمین سرپناه برای خانوارهای جدید است. بهترین نوع مداخله سیاست‌گذار در بازار مسکن، مداخله غیرمستقیم و تسهیل‌گرانه و استفاده از ظرفیت‌های اجرایی و فنی بخش خصوصی با مشارکت شهرداری‌ها است. »

مشهودی بر حل مشکل کم‌درآمدها از مسیر اجرای سیاست استیجار عمومی و سنددار کردن و به رسمیت شناختن شهرک‌های مردم ساخت به منظور توانمندسازی ساکنان برای امکان دسترسی به تسهیلات بانکی برای بهسازی و نوسازی واحدهای خود، تأکید کرد.

استفاده از تجارب موفق دنیا در بازار استیجار

حمیده امکچی، پژوهشـــــــــگر و صاحبنظر بخش مسکن، با بیان اینکه در شرایط فعلی مهم‌ترین و حادتـــــــــــرین مسأله بازار مسکن موضوع استیجار و دشواری دسترسی خانوارهای مستأجر به مسکن‌های اجاره‌ای است، بر ضرورت ورود دولت به عرصه استیجار عمومی و استفاده از تجربه سایر کشورها برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد با استفاده از این روش تأکید کرد.

کسری بودجه و تورم؛ مانع اصلی ساخت مسکن

سید امین زرگر مرادی، کارشناس و پژوهشگر بخش مسکن نیز از مسأله «کسری بودجه و تورم» به عنوان اصلی‌ترین موانع ساخت و تولید مسکن در ایران یاد کرد. از دیدگاه وی در شرایط تورم بالا و دشواری در تولید مسکن، مشکلات تشدید خواهد شد و در این شرایط برخی شعارهای غیرواقع بینانه و پوپولیستی می‌تواند شرایط را بغرنج‌تر کند.

ضرورت ثبات اقتصادی برای حل مشکل مسکن

علی سوری، پژوهشگر حوزه مسکن نیز از «عدم ثبات اقتصادی» به عنوان علت العلل مشکلات حوزه مسکن یاد کرد و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و اجماع در کل حاکمیت برای حل مشکل مسکن با راهکارهای واقع‌بینانه و کارشناسی را دو مسأله مهم برای موفقیت سیاست‌گذاری‌ها در بخش مسکن عنوان کرد. سوری تأکید کرد: «یک علت مهم که سیاست‌گذاری‌ها در بسیاری موارد منجر به موفقیت و کسب نتیجه دلخواه نمی‌شود آن است که این سیاست‌ها در چهارچوب و بستر درستی اجرا نمی‌شود.»

شرط سیاست‌گذاری موفق در بازار مسکن

فردین یزدانی، صاحبنظر بخش مسکن، حل مسأله مسکن در ایران را منوط به بروز تحولات مثبت در سیاست خارجی، سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی و تعامل مثبت و سازنده سایر دستگاه‌ها و نهادها در مجموعه حاکمیت با وزارت راه و شهرسازی برای پیشبرد سیاست‌ها در این بخش عنوان کرد. از دیدگاه یزدانی، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کلان کشور حرکت به سمت اجرای سیاست استیجار عمومی اجتناب‌ناپذیر است و این سیاست نیز به طور تنگاتنگ در ارتباط با سیاست‌های زمین قرار دارد. این در حالی است که سیاست زمین و استفاده از زمین برای تأمین مسکن کم‌درآمدها الزاماً به معنای درست بودن روش الحاق زمین به محدوده شهرها نیست و لازم است الگوهای تأمین مسکن بسته به شرایط و استانداردهای شهرسازی، اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و... متنوع‌سازی شود.

ردپای فقر در بحران‌های مسکن

بهزاد ملک‌پور اصل، عضو هیأت مدیره دانشگاه شهید بهشتی، به چهار حوزه مؤثر بر بازار مسکن شامل وضعیت «اقتصاد کلان»، «عوامل پولی و مالی»، «عوامل ساختاری عرضه و تقاضا» و «بازدهی مسکن در مقایسه با سایر بازارها»، اشاره کرد. وی با تأکید بر اثر سوء فقر بر دسترسی خانوارها به مسکن، اعلام کرد: «نمی‌توان موضوع مسکن را بدون در نظر گرفتن موضوع فقر و افزایش تعداد فقرا در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار داد.» ملک‌پور در اجرای سیاست استیجار عمومی بر استفاده از زمین‌های باکیفیت برای تأمین مسکن استیجاری و تأمین اختلاط درآمدی – سکونتی در بلوک‌های مسکونی استیجاری، تأکید کرد.

سیاست‌گذاری مسکن با ابزارهای متنوع

محمـــــــود اولاد، کارشـــــــــناس و صاحبنظر بخش مسکن نیز در این نشست تأکید کرد: «سیاست‌ها و برنامه‌ها در بخش مسکن باید مبتنی بر مقتضیات و شرایط محلی باشد و نمی‌توان مشکل مسکن در تمام مناطق کشور را با یک نسخه واحد برطرف کرد.» به اعتقاد اولاد،« لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های بازار مسکن ابزارهای متنوع تأمین مسکن طراحی شود و پس از شناسایی و حل مشکلات، اجرای این سیاست‌ها متناسب با شرایط محلی و منطقه‌ای پیگیری شود.»

استراتژی درست دولت در اجرای «سیاست استیجار عمومی»

علی محمد ابراهیمی ، پژوهشگر حوزه مسکن با تأکید بر درست بودن اتخاد سیاست مسکن استیجاری در دولت چهاردهم، اعلام کرد: «جای این سیاست در میان طرح‌های حمایتی مسکن در همه دهه‌ها و سال‌های گذشته خالی بود.»وی شرط موفقیت طرح استیجار عمومی را استفاده از اراضی باکیفیت شهری عنوان کرد و گفت: «اجرای این طرح درون شهرها و در مناطق برخوردار از زیرساخت‌ها و خدمات شهری جزو مزایای آن محسوب می‌شود.»

آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت با دولت

 در این نشست همچنیـن عبدالهـادی طاهری، عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان ایران و نماینده بخش خصوصی، آمادگی بخش خصوصی و انبوه‌سازان را برای مشارکت با دولت در طرح‌های تأمین مسکن اعلام کرد و گفت:«پیشنهاد می‌کنیم برای موفقیت در اجرای سیاست‌های تأمین مسکن برخی از موانعی که از گذشته تاکنون بخش خصوصی در مسیر ساخت، تولید و عرضه مسکن با آن روبه‌رو بوده است، 

برطرف شود.» به گفته وی، برخی از مشکلات عمدتاً مربوط به پروسه‌های صدور مجوز در مراحل مختلف ساخت است که در شرایط فعلی و با توجه به تورم بالای موجود در اقتصاد کشور، پروژه را از حیز انتفاع خارج می‌کند.

بازگشت به سیاست‌های مسکن قبل از سال 84

امیرحسیـن قزوینی، کارشناس بخش مسکن نیز با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی اعلام کرد: «شاید بهترین استراتژی در بخش مسکن بازگشت به سیاست‌های قبل از سال 84 و پرهیز از مداخله مستقیم دولت در امر ساخت و واگذاری مسکن به خانوارها باشد.» از دیدگاه وی، «لازم است دولت با تسهیلگری و تنظیم گری و حمایت از بخش خصوصی جریان تولید و عرضه مسکن را به ریل رونق هدایت کند.»

تمرکز دولت بر توسعه مسکن استیجاری 

در پایان این نشست، حبیب الله طاهرخانی، معاون امــــور مسکــــــن و ساختمـــــان وزارت راه و شهرسازی اعلام کــــــــــــرد: «در برنامه میان‌مدت، ساخت مسکن استیجاری با تمرکز بر اراضی باکیفیت شهری و با مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی انجام خواهد شد.»

او گفت : «در فاز اول، دولت تأمین مسکن استیجاری برای زوج‌های جوان را با استفاده از اراضی و واحدهای آماده وزارت راه در مناطق مناسب آغاز کرده است.» طاهرخانی با اشاره به ناکارآمدی سیاست ساخت و واگذاری مسکن ملکی برای کم‌درآمدها تأکید کرد: «بسیاری از این خانوارها توان مالی لازم برای ورود به طرح‌های ملکی را ندارند و ناچار از انصراف یا فروش امتیاز می‌شوند؛ بنابراین سیاست استیجار عمومی به‌عنوان راهکار اصلی حمایت از اقشار کم‌درآمد و زوج‌های جوان وارد مرحله اجرا شده است.» وی با بیان اینکه مسکن موضوعی چندبعدی و تحت تأثیر اقتصاد کلان است، گفت: «نمی‌توان تأمین مسکن کم‌درآمدها را کاملاً به بازار واگذار کرد و دولت باید با توسعه سیاست‌های حمایتی در بازار استیجار نقش‌آفرینی کند.»