به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایبنا، در دهه‌های اخیر، پدیده «بنگاهداری بانک‌ها» به یکی از چالش‌های ساختاری و اساسی نظام بانکی ایران تبدیل شده است. این پدیده که به معنای ورود مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به فعالیت‌های غیربانکی و تصدی‌گری در بنگاه‌های اقتصادی است، نه تنها نقش اصلی بانک‌ها به عنوان «واسطه‌گر وجوه» را مخدوش کرده، بلکه زمینه‌ساز بروز ناترازی، تشدید ریسک‌های ساختاری و انحراف منابع از بخش‌های مولد شده است. در این راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضرورت و حساسیت موضوع، گام‌های عملیاتی جدیدی را برای مهار این چالش آغاز کرده است. تصویب «دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی» را می‌توان نماد عینی این اراده تفسیر کرد.

تبعات منفی بنگاهداری بانک‌ها

ورود بانک‌ها به عرصه بنگاهداری، پیامد‌های اقتصادی مخرب متعددی را به دنبال دارد. وظیفه ذاتی بانک‌ها، جمع‌آوری منابع مالی (سپرده‌ها) و تخصیص آن به صورت تسهیلات به متقاضیان و بخش‌های مولد اقتصادی است. بنگاهداری باعث می‌شود بخش عمده‌ای از این منابع، به جای جریان یافتن به سمت بخش‌های تولیدی، صنعت و کشاورزی، صرف خرید و نگهداری دارایی‌های ثابت غیرمولد (مانند املاک، مستغلات و شرکت‌های تابعه) شود. این امر منجر به «خواب سرمایه» عظیم در ترازنامه بانک‌ها شده و موجب اخلال در نقش واسطه‌گری مالی آنها می‌شود.

بانک آینده یک مثال عینی از این اتفاق بود که در آن دارایی‌های عظیم املاک و مستغلات با نقدشوندگی پائین موجب شد که بانک ناتراز شود و در انتها بانک مرکزی تصمیم گرفت برای جلوگیری از آثار زیانبار، فرآیند گزیر را برای این بانک اجرا کند.

بسیاری از بانک‌ها با تأسیس هلدینگ‌های بزرگ، در حوزه‌های متنوع و غیرمرتبط با بانکداری (از خودروسازی تا گردشگری) فعال شده‌اند. این امر نه تنها منجر به تمرکز غیرمتعارف قدرت اقتصادی در دستان تعداد محدودی نهاد مالی شده، بلکه مدیریت و نظارت مؤثر بر این ساختار‌های پیچیده را برای بانک مرکزی با دشواری مواجه می‌کند.

یکی دیگر از تبعات منفی بنگاهداری بانک‌ها افزایش ریسک نقدینگی و ناترازی ساختاری است. دارایی‌های ثابت، ذاتاً نقدشوندگی پایینی دارند. هنگامی که بخش قابل توجهی از دارایی‌های یک بانک در قالب املاک و بنگاه‌های اقتصادی بلوکه شود، توانایی آن بانک برای پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت خود (مانند برداشت سپرده‌گذاران) به شدت کاهش پیدا می‌کند. این امر منجر به ایجاد شکاف و ناترازی بین سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها شده و بانک را در معرض ریسک نقدینگی حاد قرار می‌دهد. به همین دلیل بانک‌های که به سمت بنگاهداری حرکت می‌کنند به تدریج در حفظ نسبت کفایت سرمایه خود در سطح استاندارد با مشکل مواجه می‌شوند.

تعارض منافع و تضعیف حکمرانی شرکتی از دیگر معضلات بنگاهداری بانک‌ها است. هنگامی که یک بانک، مالک یک بنگاه اقتصادی باشد، ممکن است در اعطای تسهیلات به آن بنگاه، معیار‌های صحیح اعتبارسنجی (از جمله وثایق کافی، طرح توجیهی اقتصادی و توان بازپرداخت) را نادیده گرفته و به صورت انحصاری به آن بنگاه وام دهد. این «وام‌دهی به اشخاص وابسته» کیفیت پرتفوی تسهیلات بانک را تنزل داده و احتمال تبدیل شدن این تسهیلات به مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول را به شدت افزایش می‌دهد.

بنگاهداری بانک‌ها در نهایت موجب آسیب به ثبات سیستم بانکی و ایجاد بحران سیستماتیک می‌شود. وابستگی بانک‌ها به عملکرد بنگاه‌های زیرمجموعه، آنها را در معرض شوک‌های بخش واقعی اقتصاد قرار می‌دهد و در صورت رکود در بخش مسکن یا ورشکستگی یک بنگاه بزرگ زیرمجموعه، زیان آن مستقیماً به ترازنامه بانک منتقل شده و می‌تواند ثبات کل بانک و حتی با سرایت به سایر بخش‌ها، ثبات کل نظام مالی را تهدید کند. چنین شرایطی می‌تواند هزینه‌های بسیاری را برای اقتصاد به همراه داشته باشد که ثبات اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد، بنابراین مقابله با بنگاهداری بانک‌ها یک ضرورت بسیار مهم است.

دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری

تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی، یک ابزار نظارتی قدرتمند و کمّی برای مهار یکی از مهم‌ترین مظاهر بنگاهداری، یعنی انباشت دارایی‌های ثابت، است. سیاستگذار پولی در ماده 6 این دستورالعمل حد مجاز نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی را حداکثر 30 درصد تعیین کرده است.

بانک مرکزی با درنظرگرفتن تمامی دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود، پیش‌پرداخت‌ها، ودایع اجاره، سفارشات سرمایه‌ای، ساختمان شعبه‌های بانک و حتی دارایی‌های ثابت اشخاص وابسته که با پول بانک خریداری شده‌اند، راه هرگونه فرار از شمول مقرره را بسته است. این رویکرد جامع، نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای مقابله با اشکال مستقیم و غیرمستقیم بنگاهداری است.

تعیین حداکثر 30 درصد برای نسبت خالص دارایی‌های ثابت، یک استاندارد سختگیرانه محسوب می‌شود. این نرخ، بانک‌ها را مجبور می‌کند تا دارایی‌های مازاد خود را شناسایی و نسبت به فروش یا واگذاری آنها اقدام کنند. این اقدام، منابع بلوکه‌شده را آزاد کرده و نقدینگی را به چرخه اقتصاد بازمی‌گرداند.

همان‌گونه که در بیانات مسئولان بانک مرکزی نیز بر آن تأکید شده، فلسفه اصلی این دستورالعمل، «هدایت بانک‌ها به سمت نقش اصلی‌شان» یعنی واسطه‌گری وجوه و حمایت از بخش تولید است. این سیاست کاملاً همسو با الزامات اقتصاد کلان برای خروج از رکود تورمی و تقویت بخش مولد است.

راهکار‌های اصلی خروج از بنگاهداری در نظام بانکی ایران

اجرای موفق این دستورالعمل، مستلزم یک برنامه جامع و چندبعدی است. در این راستا استفاده از تمام راهکار‌های اصلی خروج پایدار از دام بنگاهداری بانک‌ها می‌تواند در تقویت سلامت شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده باشد.

بانک مرکزی باید با نظارت مستمر و اعمال جرائم سنگین برای متخلفان، اطمینان حاصل کند که کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در مهلت تعیین‌شده به نسبت 30 درصدی پایبند می‌شوند و هرگونه ارفاق یا تأخیر در اجرا، اعتبار این سیاست را خدشه‌دار خواهد کرد.

طراحی و اجرای اساسنامه‌های جدید برای دسته‌بندی بانک‌ها در شش گروه تخصصی، یک راهبرد بنیادی است که می‌تواند در تسهیل فرآیند خروج بانک‌ها از بنگاهداری بسیار اثرگذار باشد. این امر باعث می‌شود هر بانک، منابع خود را بر اساس تخصص و مأموریت تعریف‌شده متمرکز کند و از پراکندگی فعالیت و سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمرتبط جلوگیری شود.

بانک مرکزی باید افشای اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌های تابعه، اشخاص وابسته و تراکنش‌های آنها را به طور شفاف و عمومی اجباری کند. همچنین، استقرار نظام مستقل اعتبارسنجی برای ارزیابی وام‌های اعطایی به اشخاص وابسته، می‌تواند تعارض منافع را به حداقل برساند.

در راستای خروج بانک‌ها از بنگاهداری، بنگاه‌های غیرمرتبط بانک‌ها باید به صورت تدریجی و اصولی واگذار شود. بانک‌ها باید با طراحی یک برنامه زمان‌بندی‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی، نسبت به واگذاری بنگاه‌های زیرمجموعه خود از طریق روش‌هایی مانند عرضه اولیه در بورس یا فروش به بخش خصوصی واقعی اقدام کنند و این فرآیند باید به گونه‌ای مدیریت شود که منجر به فروش اضطراری و تحمیل زیان به بانک‌ها نشود.

تقویت کمیته‌های اعطای تسهیلات کلان در بانک‌ها و نظارت دقیق‌تر بانک مرکزی بر این تسهیلات، به ویژه وام‌هایی که به شرکت‌های مرتبط با سهامداران عمده یا مدیران بانک اعطا می‌شود نیز امری حیاتی است که حتما باید به آن توجه شود تا مسیر بانک‌ها برای بنگاهداری از این طریق بسته شود.

بانک مرکزی اخیرا سامانه یکپارچه نظارت (سین) را معرفی کرده که سامانه‌ای کاربردی در توسعه نظارت هوشمند شبکه بانکی است. برخی از شاخص‌هایی که این سامانه در بانک‌ها شناسایی می‌کند ناظر بر بنگاهداری بانک‌ها است و توسعه این سامانه می‌تواند به مقابله با بنگاهداری بانک‌ها کمک کند.

محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در آیین رونمایی از سامانه سین با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید هر چه سریع‌تر از بنگاهداری خارج شوند، گفت: به بانک‌هایی که در حال حاضر بیش از حد قانونی در این حوزه فعال هستند، هشدار می‌دهم که هر چه سریع‌تر از این فضا خارج شوند، زیرا ورود بانک مرکزی برای حل این مسئله می‌تواند هزینه بالایی برای بانک‌ها داشته باشد.

تاکید بانک مرکزی بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری و تصویب دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانکی مؤسسات اعتباری همسوی با آن و از طرفی توسعه سامانه‌های نظارت هوشمند، به خوبی بیانگر عزم جدی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی است که با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و جایگاه مهم بانک‌ها در آن اقدام ضروری بشمار می‌رود.

احیای نقش واقعی بانک‌ها با خروج از بنگاهداری

پدیده بنگاهداری بانک‌ها به عنوان یک تومور سرطانی در پیکره نظام بانکی ایران عمل کرده و کارایی، سلامت و ثبات آن را به مخاطره انداخته است. اقدام اخیر بانک مرکزی در تصویب دستورالعمل نسبت خالص دارایی‌های ثابت، نشان‌دهنده درک صحیح از عمق فاجعه و اراده‌ای جدی برای شروع یک اصلاح ساختاری است. این دستورالعمل به‌عنوان یک ابزار کنترلی کمّی، می‌تواند نقطه آغازی برای بازگرداندن بانک‌ها به مسیر اصلی خود باشد.

خروج از بنگاهداری اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است با مقاومت و هزینه‌هایی همراه باشد، اما در بلندمدت، شرط لازم برای احیای نقش واقعی بانک‌ها در اقتصاد، کاهش ریسک سیستماتیک، هدایت نقدینگی به سمت تولید و در نهایت، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار خواهد بود.