به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، بررسی‌‌‌‌‌‌‌های «دنیای‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد» از ماجرای جلسه وزیر راه و شهرسازی کشورمان با وزیر مسکن و شهرسازی چین که در ساختمان مرکزی وزارت راه و شهرسازی، در تهران، برگزار شد، حاکی است: طرح جدید دولت برای دعوت از «مسکن‌‌‌‌‌‌‌سازان چینی»، ادامه طرح سال‌1401 شهرداری تهران است که البته اولی، ناکام ماند و یک مترمربع هم جلو نرفت.

چینی‌‌‌‌‌‌‌ها سال‌هاست به‌خاطر «شرایط اقتصادی چین که از بعد از کرونا شکل‌گرفت»، در رکود ساختمانی سنگین قرار دارند؛ احتمالا چیزی شبیه بازار سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌ ساختمانی ایران. غول‌های ساختمانی چین تا پیش‌‌‌‌‌‌‌از 2020، به‌واسطه تسهیلات ساخت قابل‌توجهی که به سفارش دولت چین برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌های انبوه دریافت می‌کردند و همچنین با اتکا‌ به زمین‌‌‌‌‌‌‌هایی که شهرداری‌‌‌‌‌‌‌ها در اختیارشان قرار می‌دادند، شهرهایی پر از «خالی» بنا کردند؛ آن زمان یک آمار اعلام شد مبنی‌بر اینکه «معادل یک فرانسه، خانه خالی در چین» وجود دارد. شرایط اقتصادی کرونا و پساکرونا اما روند ساخت‌‌‌‌‌‌‌ و پیش‌‌‌‌‌‌‌فروش مسکن در چین را متوقف کرد به‌طوری‌که امروز، تعداد قابل‌توجهی از غول‌های ساختمانی چینی، ورشکست‌‌‌‌‌‌‌ شده‌اند یا با بدهی سنگین ناشی از فروش نرفتن واحدهای مسکونی و متوقف‌‌‌‌‌‌‌ماندن پروژه‌های ساختمانی در حال ساخت روبه‌رو هستند.

 دولت چین طی دو سه سال‌گذشته چندین‌بار تلاش کرد با «پول‌‌‌‌‌‌‌پاشی»، تنفس مصنوعی برای ساختمان‌‌‌‌‌‌‌سازهای چینی ایجاد کند اما چون سمت تقاضا، یعنی چینی‌‌‌‌‌‌‌ها، آینده سرمایه‌گذاری ملکی در این کشور را برخلاف سال‌های گذشته، روشن نمی‌‌‌‌‌‌‌بینند از پیش‌‌‌‌‌‌‌فروش‌ها استقبال نمی‌کنند، ضمن آنکه حجم خانه خالی در این کشور، بسیار بالاست. این شرایط ساختمان‌‌‌‌‌‌‌سازهای چینی در کنار تبادل نفتی ایران و چین، عاملی‌شده برای آنکه مسوولان شهر تهران و همچنین دولت، برای مسکن‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌ دولتی یا مسکن‌‌‌‌‌‌‌سازی توسط شهرداری، تصور کنند، می‌توانند روی توان ساختمانی چینی‌‌‌‌‌‌‌ها حساب باز‌کنند. این تصور از آنجایی تقویت شده که دولت ایران در طرح مسکن‌‌‌‌‌‌‌مهر در اواخر دهه‌90، تجربه نسبتا موفقی در «استفاده از برج‌‌‌‌‌‌‌سازهای ترک» داشت؛ بخش زیادی از مسکن‌‌‌‌‌‌‌مهر پردیس و پرند، توسط شرکت‌های ساختمانی ترکیه احداث شده‌اند. اما اینکه در شرایط فعلی، ‌‌‌‌‌‌‌ با توجه به «ظرفیت خالی» اغلب شرکت‌های ساختمانی و سازنده‌‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه‌گذاران مسکن ایرانی، از چینی‌‌‌‌‌‌‌ها برای ساخت مسکن دعوت شود، «قابل‌تامل» به‌نظر می‌رسد.

 احتمالا پاسخ دولت به این ابهام، ‌‌‌‌‌‌‌ «نبود منابع» برای ساخت مسکن دولتی، طرح مسکن ملی، می‌تواند باشد، اما در مقابل این پاسخ، ابهام دیگری به‌وجود می‌آید، اینکه «آیا چینی‌‌‌‌‌‌‌ها قبول می‌کنند با «قیمت دستوری» که معمولا حدود نصف تا 60‌درصد قیمت واقعی ساخت مسکن است، برای دولت مسکن‌‌‌‌‌‌‌سازی کنند؟» ضمن آنکه، سرمایه‌گذاران ساختمانی در ایران در حال‌حاضر، سرمایه مورد‌نیاز برای ورود به پروژه‌های ساخت مسکن را دارند اما آنچه «مانع»‌شده، ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی و از همه مهم‌تر، «نبود توان پرداخت از سمت خانوارها یا همان خانه‌‌‌‌‌‌‌ندارها» است. با این واقعیت، هر سازنده از هر کشوری، به احتمال خیلی زیاد، با همین مانع در بازار مسکن و ساختمان ایران برخورد می‌کند. از طرفی، صحبت از «انتقال تکنولوژی ساخت مسکن از چین» شده‌است؛ درباره این وعده دولت نیز دو نکته مطرح است. 

کته اول اینکه، مگر در ساخت مسکن‌‌‌‌‌‌‌مهر توسط ترک‌‌‌‌‌‌‌ها، «انتقال تکنولوژی» صورت‌گرفت؟ آیا آن پروژه‌ها سرمایه‌گذاری مشترک بود یا حالت پیمانکاری داشت؟ پاسخ‌‌‌‌‌‌‌ها در شهرهای جدید پرند و پردیس مشخص است. نکته دوم اینکه، شرکت‌های ساختمانی ایرانی، در برخی زمینه‌‌‌‌‌‌‌ها، به تکنولوژی‌های روز ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز مجهز هستند اما «زمینه فعالیت آنها»، مسدود یا بسیار سخت و پرریسک شده‌است. شرکت‌های ساختمانی ایرانی به‌شدت دنبال «واردات تکنولوژی» هستند اما تحریم‌ها و شرایط سیاسی و همچنین تعرفه‌های واردات و 1001 مساله دیگر، راه آنها را بسته است.