به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، از چند ماه گذشته مجلس «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» را که بخش عمده آن معطوف به «حبس‌زدایی از محکومان مالی مهریه» است را تدوین کرد که در نهایت هفته گذشته، نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی با کلیات آن موافقت کردند؛ موضوعی که محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرده که در این قانون به نحوه رسیدگی به محکومیت‌های مالی در بخش‌های مختلف پرداخته شده و برخلاف آنچه در جامعه گفته می‌شود، هیچ سقفی برای مهریه در این طرح تعیین نشده است. 

اگرچه طراحان و برخی نمایندگان در نگاه اول با هدف کاهش زندانیان و سامان‌دهی پرونده‌های مالی، اقدام به تدوین این طرح کرده‌اند، اما وقتی لایه‌های پنهان چنین طرحی را کنار می‌زنیم، تصویری متفاوت نمایان می‌شود که نه صرفاً یک تغییر شکلی، بلکه به گفته مجید جوزی- قاضی سابق دادگستری و حقوقدان، «ماحصل یک دستکاری ستون اصلی اجرای احکام مالی یعنی حذف تضامین قطعی قانون است. تضامینی که در طول دهه‌ها، تنها ابزار واقعی دستگاه قضا برای وادار کردن بدهکاران متخلف به اجرای حکم بوده است.»

بررسی‌ اظهارات این وکیل و حقوقدان نشان می‌دهد که طراحان، بدون آنکه سازوکار جایگزین و بازدارنده‌ای طراحی کنند، «فرض را بر اعسار قطعی بدهکاران» گذاشته‌اند و عملاً بار اثبات تمکن مالی را بر دوش زیان‌دیده انداخته‌اند و این همان نقطه‌ای است که این قاضی سابق دادگستری، آن را «بحران‌ساز» می‌داند؛ زیرا در ساختار کنونی، همین تضامین عمدتاً حبس بود که باعث می‌شد بسیاری از بدهکارانی که توان پرداخت داشتند، در مرحله اجرا ناچار به پرداخت شوند . با حذف این ابزار، دوباره همان چرخه‌ فرار از دین، مخفی کردن دارایی و معطل ماندن احکام تکرار خواهد شد.

البته تبعات این طرح فقط محدود به مهریه نیست؛ اما مهریه نمونه‌ای بارز از پیامدهای آن است. وقتی ضمانت اجرای مهریه از بین برود، عملاً مهم‌ترین ابزار حقوقی زنان برای تأمین حداقل امنیت اقتصادی بی‌اثر خواهد شد. موضوع جالب‌تر نکته‌ قابل تاملی بود که وزیر دادگستری هم در اظهارات خود به آن اشاره کرد که «در طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است و افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای 110 سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد 14 به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد 14 حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.» این درحالیست که جوزی به عنوان یکی از فعالان سابق قوه قضائیه بر این موضوع تأکید می‌کند که مهریه یک «حق شرعی و قراردادی» است و حذف ضمانت اجرای آن، برخلاف فلسفه حق‌محوری و روح قوانین خانواده است چراکه موضوع پرداخت مهریه از زنان شاغل فراتر رفته و زندگی میلیون‌ها زن خانه‌دار که نه درآمدی دارند و نه پشتوانه‌ای جز همین ابزار حقوقی، را تهدید می‌کند.

بالطبع پیامدهای اجتماعی این تغییر نیز گسترده‌تر از آن چیزی است که طراحان پیش‌بینی کرده‌اند؛ چراکه وقتی مرد بداند هیچ فشار مالی، ضمانت اجرایی و اهرم بازدارنده‌ای وجود ندارد، کوچک‌ترین نارضایتی یا اختلاف خانم می‌تواند به‌سادگی به پیشنهاد طلاق از سوی او ختم شود؛ زیرا دیگر طلاق برای مرد نه هزینه دارد و نه تعهد جدی. در ساختار امروز، مهریه نقشی فراتر از یک حق مالی دارد و به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای ایجاد توازن قدرت در روابط زناشویی عمل می‌کند. اما با حذف این اهرم، طلاق برای مرد تبدیل به یک تصمیم سریع و کم‌هزینه می‌شود، و همین امر می‌تواند عملاً امنیت روانی زنان را به‌شدت کاهش دهد. قانونی که قرار بود آرامش ایجاد کند، در عمل ممکن است آتش اختلافات و فروپاشی خانواده‌ها را شعله‌ور کند. از سویی دیگر در چنین فضایی، طرح جدید تنها یک پیامد حقوقی ندارد؛ بلکه مستقیماً با سیاست‌های کلان کشور در حوزه جمعیت نیز تعارض پیدا می‌کند. چراکه نتیجه آن، کاهش تمایل به ازدواج، افزایش ترس از بی‌پناهی و تضعیف بنیان خانواده است؛ روندی که دقیقاً برخلاف سیاست تشویق به فرزندآوری و ازدواج قرار می‌گیرد.

در چنین فضایی، برخی وکیل‌بلاگرها به‌دنبال راهکارهای جایگزین، مانند ثبت شروط ضمن عقد برای افزایش حمایت از زنان در ازدواج هستند، اما واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که این اقدامات تنها برای بخشی از زنان چاره ساز است و نه همه آنها؛ چراکه بسیاری از زنان ساکن روستاها، شهرهای کوچک یا مناطق حاشیه‌ای، خانه‌دار هستند و پس از ازدواج شغلی ندارند؛ بنابراین در صورت جدایی، دسترسی به منابع مالی مستقل ندارند و ثبت شروط ضمن عقد عملاً کمکی به تأمین امنیت اقتصادی و ادامه زندگی آن‌ها نمی‌کند. این امر نشان می‌دهد که بدون حمایت قانونی و تضمین اجرایی واقعی، ابزارهای حقوقی ظاهری نمی‌توانند جایگزین ضمانت اجرای مؤثر شوند و زنان آسیب‌پذیر همچنان در معرض خطر اقتصادی و اجتماعی قرار خواهند داشت.

در همین راستا، مجید جوزی، وکیل و قاضی سابق دادگستری ضمن تشریح ابعاد پیدا و پنهان تصویب چنین طرحی به ایسنا می‌گوید: موضوع اصلی «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» است که بخشی از احکام آن، به‌طور تبعی، مهریه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حقیقت عنوان طرح، مستقیما ارتباطی با موضوع مهریه ندارد، بلکه ذیل اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای مهریه نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. 

اشکالات جدی در متن و تضامین اجرایی طرح مجلس

وی با اشاره به تاریخچه تدوین این طرح ادامه می‌دهد: مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را از سال گذشته تدوین کرد و کلیات آن را در مجلس به تصویب رساند. قرار بود قبل از وقایع جنگ 12 روزه در صحن علنی مطرح شود، اما با آغاز وضعیت جنگی، بحث کاملاً به حاشیه رفت و مباحث حقوقی آن متوقف شد. هرچند اخیراً طراحان دوباره آن را به صحن بازگردانده‌اند که تا همین جای کار هم اشکالات فراوانی در سیاق متن و عبارات این طرح وارد است؛ نمونه آن بحث احکام و اقتضائات مربوط به تضامین اجرایی است. 

این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان می‌کند: قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در طول زمان تحولاتی را پشت سر گذاشته است. در برهه‌ای از زمان، بسیاری از پرونده‌های اجرای احکام بلاتکلیف می‌ماند و با وجود آنکه محکوم‌علیه متمکن و قادر به پرداخت دین بود، از اجرای حکم امتناع می‌کرد. از همین رو در سال 1377 قانونگذار با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ( در ماده2)   امکان بازداشت محکومان مالی را پیش‌بینی و فراهم کرد. متن ماده 2 قانون به این شرح بود که هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه، حبس خواهد کرد که البته این حکم با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال 1393 در ماده 3 تعدیل و به این شرح اصلاح شد «اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.» قانون اولیه فرض را بر توانایی پرداخت مدیون می‌گذاشت و فرد محکوم موظف بود برای اثبات ناتوانی، مدتی در زندان بماند. اما چرا قانون نحوه محکومیت‌های مالی تصویب شد؟ علت تصویب چنین ساختاری این بود که بسیاری از پرونده‌ها در اجرای احکام بلاتکلیف می‌ماند و زیان‌دیده، پس از سال‌ها دادرسی و هزینه‌های فراوان، به مرحله اجرای حکم می‌رسید اما محکوم‌علیه با عناوین مختلف از پرداخت می‌گریخت.

جوزی در توضیحات بیشتر می‌افزاید: اما در اصلاحات بعدی قانون، رویکرد تغییر یافت و اکنون قانون فرض را بر «عدم تمکن مالی محکوم‌علیه» می‌گذارد و فرآیندی در اختیار او قرار می‌دهد تا بتواند اعسار خود را اثبات کند. تا پیش از اثبات یا رد اعسار و قبل از صدور رأی قطعی، فرد به زندان نمی‌رود. پیش‌تر شخص ابتدا زندانی می‌شد و سپس فرآیند رسیدگی به اعسار آغاز می‌شد؛ گاه شش تا هفت ماه یا بیشتر در زندان می‌ماند در حالی که واقعاً توان پرداخت نداشت، اما اصلاحات بعدی این روند را متعادل‌تر کرده است. لذا در نظام فعلی، هر محکوم مالی ـ از جمله محکوم مهریه ـ پس از صدور رأی، این امکان را دارد که پیش از قطعیت رأی  اعسار و بررسی وضعیت مالی‌اش به زندان نرود. تنها زمانی بازداشت ممکن است که قاضی، ادعای اعسار را نپذیرد و تشخیص دهد شخص توان پرداخت دارد. قانون به گونه‌ای طراحی شده که فرض را به نفع محکوم‌علیه قرار می‌دهد، هرچند منتقدانی معتقدند حقوق محکوم‌له نیز باید به همان اندازه مورد توجه باشد و نمی‌توان صرفاً به علت کمبود ظرفیت زندان، حقوق زیان‌دیده را نادیده گرفت. در مجموع، سیستم اجرایی کنونی، ظرفیت‌های قانونی کافی برای اثبات اعسار در آن دیده شده و فرض بر این است که هرکسی که به زندان رفته نتوانسته اعسار خود را ثابت کند و دادگاه او را متمکن در پرداخت تشخیص داده است. 

 بحران تضاد میان مهریه و دیون مالی

بار اثبات بر دوش زیان‌دیده و جایگزینی پابند الکترونیک به جای مهریه

این حقوقدان با اشاره به چالش‌های طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، یادآور می‌شود: در طرح جدید که اکنون در قالب اصلاحیه مطرح است، موضوع گسترده‌تر از مهریه است، طراحان طرح، فرض را در کلیه محکومیت‌های مالی که مابه ازای آن وجهی دریافت نشده، «بر اعسار قطعی» و بار اثبات تمکن دارایی و توقیف اموال را برعهده «زیان‌دیده» گذاشته‌اند. دومین بحث چالش‌برانگیز در طرح مجلس این است که به طور کلی موضوع حبس را در مورد محکومیت‌های مالی که مهریه را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد، حذف و عملا حبس‌زدایی کرده و جایگزین آن از پابند الکترونیک استفاده کرده‌اند؛ هرچند ماهیت مهریه که ناشی از قرارداد و التزام طرفین است با سایر دیون مالی سنخیت ندارد و این موضوع نیز از دیگر ایرادات وارده به این طرح به شمار می‌رود. 

با طرح مجلس، حبس مهریه حذف می‌شود اما تضمینی برای پرداخت نیست

جوزی در توضیح بیشتر می‌افزاید: به بیانی ساده‌تر، طبق طرح جدید، اگر فرد توان پرداخت مهریه را نداشته باشد، اساساً زندان برای او پیش‌بینی نشده و مهریه صرفاً باید به‌صورت تقسیط پرداخت شود. مهم‌ترین تغییری که در این قانون رخ می‌دهد، حذف ضمانت اجرای حبس در عدم پرداخت محکومیت مالی است. در گذشته اگر محکوم‌علیه از پرداخت اقساط یا اصل محکومیت امتناع می‌کرد و قاضی او را قادر تشخیص می‌داد، امکان بازداشت وجود داشت؛ اما اکنون تنها «نظارت الکترونیکی» جایگزین شده است. این درحالیست که نظارت الکترونیکی اساساً برای برخی جرائم خاص و برای کنترل رفتاری متهمان یا مجرمان طراحی شده و در مورد محکومان مالی هیچ کارکرد مؤثری ندارد؛ زیرا شخص ممکن است تا پایان عمر بدهی را نپردازد و تضمینی برای پرداخت او وجود ندارد، اما تنها محدود به خروج از محدوده‌ای جغرافیایی شود، بدون اینکه الزام عملی دیگری برای پرداخت داشته باشد. چنین نظارتی نه برای محکوم‌له سودمند است و نه ضمانت اجرایی برای پرداخت از سوی محکوم علیه محسوب می‌شود.

بنابر اظهارات این قاضی سابق دادگستری، طراحان طرح حتی به این نکته توجه نداشته‌اند که نظارت الکترونیکی فقط برای برخی جرائم مانند سرقت یا کلاهبرداری قابل استفاده است و در محکومیت‌های مالی ضمانت اجرایی مؤثر ایجاد نمی‌کند.

درمجموع براساس گفته‌های این وکیل دادگستری، آنچه موضوع مهریه را نیز ذیل اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بر می‌گیرد، نه کاهش سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه به «14 سکه» و نه حتی به «یک سکه» است؛ زیرا در متن طرح نیز تضمینی جز همین نظارت الکترونیکی برای مهریه پیش‌بینی نشده و حتی درباره 14 سکه نیز اگر فرد توان پرداخت نداشته باشد، حبس برای او برداشته شده است.

یکی از نکاتی که قوه قضاییه از آن غافل مانده و به‌درستی نمی‌داند با چه بحرانی روبه‌رو خواهد شد، این است که شرایط امروز، دقیقاً در حال بازتولید همان وضعیت سال‌هایی است که قبل از تصویب قانون محکومیت‌های مالی شاهد آن بودیم. چیزی که جوزی در تشریح بیشتر آن اینطور توضیح می‌دهد: «برهه‌ای از زمان وجود داشت پرونده‌های فراوانی، پس از رسیدن به مرحله اجرای احکام، عملاً متوقف و بلاتکلیف می‌ماندند و این فقط شامل مهریه نبود. حجم عظیمی از پرونده‌ها مربوط به تصادفات، دعاوی ساختمانی و خسارات مختلف بود.» 

این قاضی سابق اجرای احکام تاکید می‌کند: بسیاری از محکومان، تا مرحله نهایی که هنوز دستبند به آنها زده شده، از پرداخت امتناع می‌کردند و همین بازداشت اولیه در همان مرحله اجرا بود که باعث می‌شد حدود 80 درصد محکومان در مرحله بازداشت مجبور می‌شدند دین خود را بپردازند. این نشان می‌داد که توان پرداخت وجود داشته اما تا زمانی که ضمانت اجرای مؤثر وجود نداشته باشد، افراد داوطلبانه تعهدات خود را نمی‌پردازند. اگر قرار بود همه با روی خوش و اختیار بدهی‌شان را بپردازند، اصلاً نیازی به این همه دادرسی، هزینه و طی کردن مراحل طولانی نبود.

بحران جدی در انتظار قوه قضائیه

این وکیل دادگستری تصریح می‌کند: بنابراین، برداشتن ضمانت اجرایی، آن هم بدون طراحی ضمانت اجرایی موثری، به‌هیچ‌وجه قابل دفاع نیست. بنده نیز با حذف حبس موافق هستم، اما در شرایطی که ده‌ها ابزار جایگزین و محدودیت‌های بازدارنده مؤثر طراحی شود تا فرد بدهکار از محرومیت بترسد و وادار به پرداخت دین مالی شود. در واقع در متن طرح فعلی، اگر فرد اقساط را پرداخت نکند، ضمانت اجرایی عملی وجود ندارد؛ نه حبس و نه محرومیت مؤثر دیگری. عملاً هیچ اتفاقی نمی‌افتد و این بزرگ‌ترین مشکل طرح است. این در حالیست که فلسفه کل نظام قضایی این است که حکم اجرا شود. نتیجه یک سال، دو سال یا حتی سه سال دوندگی، کارشناسی، دادرسی و تجدیدنظر، در نهایت باید در مرحله اجرای احکام به ثمر برسد، اگر این مرحله بی‌سلاح بماند، همه ساختار عریض و طویل عملاً بی‌اثر خواهد شد و به دنبال آن قوه قضاییه بلاتکلیف می‌ماند. لذا اگر ضمانت اجرای مؤثر از اجرای احکام گرفته شود و هیچ ابزار بازدارنده‌ای جایگزین نشود، نتیجه‌اش بحران جدی برای قوه قضاییه است؛ بحرانی که مطمئنا قوه قضائیه هنوز متوجه آن نشده‌ است.  

این حقوقدان تصویب طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را موجب افزایش پرونده‌های قضایی می‌داند و تاکید می‌کند: حتی امروز که هنوز این اصلاحیه اجرا نشده، تعداد زیادی از محکومان مالی با وجود تمکن، از روش‌های مختلف برای فرار از پرداخت استفاده می‌کنند. بسیاری از افراد دارایی‌های هنگفت دارند اما هیچ مالی به نام خودشان نیست. این همان پدیده فرار از دین است. حالا تصور کنید با حذف ضمانت اجرا، این امکان چقدر ساده‌تر خواهد شد. وقتی فرد بداند هیچ اتفاقی برایش نمی‌افتد، چرا باید بدهی‌اش را پرداخت کند؟.

اما چالش‌های این قانون به قدری گسترده است که مجید جوزی نیز از ابعاد دیگر این چالش‌ها نیز پرده برداشته و درمورد تاثیر تصویب این طرح در هرج و مرج و وضعیت تصادفات نیز توضیح می‌دهد: به طور کلی اولین فلسفه وضع قانون، ایجاد امنیت و نظم اجتماعی است. قانونی که نظم اجتماعی را تضعیف کند، خود منبع بی‌نظمی می‌شود. حذف بی‌محابای ضمانت اجرای مالی، بستر تخلف را آسان می‌کند و این موضوع فقط درباره مهریه نیست؛ بلکه درباره هر خسارتی است. یکی از نمونه‌های آن بحث تصادفات رانندگی است که هنگام فوت یک نفر در تصادف رانندگی، عملا برای محکوم قصاص نفس وجود ندارد و فرد ملزم به پرداخت دیه است، حال با تصویب چنین طرحی در صورتی که فرد دیه را پرداخت نکند هم به زندان نمی‌رود. حال تصور کنید در بسیاری از این پرونده‌ها، فرد زیان‌دیده در موقعیتی بسیار ضعیف‌تر است و باید حمایت شود. لذا اگر قوه قضائیه به طور دقیق جزییات این طرح را بررسی کند، قطعا بزرگترین مخالف طرح قوه قضائیه خواهد بود، اما این قانون یک ظاهر فریبنده دارد و آن این است که چرا باید افراد را حبس کنیم؟ اینکه کسی به زندان نرود، اتفاق جذاب و دلنشینی است، اما قرار است چه کسی به زندان برود؟ کسی که دارای دارایی و اموال است اما بدهی خود را پرداخت نمی‌کند.  

وی تاکید می‌کند: با تصویب این طرح قوه قضائیه با بحران مواجه می‌شود و این موضوع را آقایان زمانی متوجه می‌شوند که دیگر دو سال از تصویب قانون می‌گذرد و پرونده‌ها روی هم تلمبار شده و شاکیان و ارباب رجوع مدتهاست برای دادرسی و شکایت هزینه کرده‌اند و زیان‌دیده هم هستند. اکنون هم که بسیاری از محکومان راههای فرار را برای پرداخت دیه را یاد گرفته‌اند و با اینکه متمکن از پرداخت هم هستند، اما یک مال به اسم خودشان نیست و به راحت قانون را دور می‌زنند. 

اما آیا در کشورهای دیگر هم چنین رویه‌ای وجود دارد و آیا نمی‌توان از قوانین آن‌ها الگو گرفت تا نه محکوم به زندان برود و نه محکوم له متضرر شود؟ پاسخ این پرسش را جوزی اینگونه می‌دهد: در بسیاری کشورها، ضمانت اجرای بازدارنده وجود دارد؛ از جمله انواع محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی بسیار سختگیرانه. حتی پیشنهادهایی در ایران نیز مطرح بوده، مثل اینکه فرد محکوم مالی، تا زمان پرداخت، نتواند مالک رسمی ملک یا وسیله نقلیه شود. اما این‌ها هنوز در نظام ما نهادینه نشده‌اند.

فارغ از این مباحث اما، آنچه موضوع مهریه را در راستای اصلاح قانون مذکور تحت تاثیر قرار می‌دهد این است که با توجه به اینکه مهریه یک قرارداد الزام‌آور میان دو فرد بالغ و عاقل است، باید این موضوع از منظر شرعی و فقهی نیز بررسی شود؛ زیرا پرسش مهمی در اینجا شکل می‌گیرد و آن این است که «آیا از نظر شرعی صحیح است ضمانت اجرای توافقی که دو طرف با اراده کامل پذیرفته‌اند، به‌طور کلی برداشته شود؟» جوزی در پاسخ به این پرسش می‌گوید: از نظر فقهی و شرعی، مهریه حق مسلم زن است؛ حقی که ریشه در قرآن، فقه و اجماع فقها دارد. باید مشخص کنیم که نسبت به یک موضوعی یا اعتقاد به «به حق بودن» آن داریم یا نداریم. اگر اعتقاد داریم که مهریه حق است باید از آن دفاع کنیم و این دیدگاه باید در سراسر نظام تقنینی، قانونی و حقوقی جاری باشد. نمی‌توان حقی را که به رسمیت می‌شناسیم، بدون حمایت رها کنیم. در نظام اسلامی، یا مهریه را حق زنان می‌دانید یا نمی‌دانید.

وی تاکید می‌کند که طراحان می‌توانستند صریحاً قانونی تصویب کنند که مهریه حذف شود؛ اما نمی‌توانند بگویند حق وجود دارد، اما ضمانت اجرای عملی ندارد. این وضعیت، هم غیرشرعی و هم غیرحقوقی است. طبق اسلام حق بودن مهریه هم در نظام فقهی و در قران و شرع امده و چیزی است که مورد اجماع بوده و مسئله خلافی هم درمورد آن گفته نشده است. لذا اگر به حق قائل هستید پس لازم است از آن حمایت کنید و نباید به سمتی بروید که بگویید مهریه حق است، اما از آن حمایت نمی‌کنیم. 

به زعم جوزی، اگر این طرح با همین ساختار تصویب شود، علاوه بر تعمیق بی‌نظمی اجتماعی، سبب تضییع حق مسلم زنان نیز خواهد شد. چراکه در بحث اصلاح قانون مهریه، یکی از مهم‌ترین موضوعات این است که ضمانت اجرای قانون محکومیت‌های مالی ـ که بخش عمده آن مبتنی بر حبس است ـ از مهریه سلب شده است. این اقدام با فلسفه «حق‌محوری» و «حق‌شناسی» مغایرت دارد. زیرا تا زمانی که ساختارها و تضمین‌های لازم وجود ندارد، نباید نظم موجود را تضعیف کرد.

آمار زندانیان مهریه چقدر واقعی است؟ 

این وکیل دادگستری در پاسخ به سوالی درباره برخی آمار منتشر شده از تعداد زندانیان مهریه نیز بیان کرد: در مورد آمار زندانیان مهریه معمولاً تنها یک رقم کلی منتشر می‌شود، درحالیکه بسیاری از این افراد فقط برای مدت کوتاهی، مثلاً مدتی کمتر از یک هفته، در زندان بوده‌اند؛ چون پرونده آن‌ها سریع رسیدگی و تقسیط شده است. با این حال همین افراد هم در آمار زندانیان مهریه لحاظ می‌شوند و عدد را بزرگ نشان می‌دهند. این درحالیست که زندانیان محدودی داریم که مدت طولانی به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان بوده‌اند. لذا باید دقیق بررسی کرد که چه تعداد از این افراد واقعاً ناتوان از پرداخت بوده‌اند و پس از قطعی شدن رأی وارد زندان شده‌اند. حتی دادخواست اعسار قابل تکرار است و افراد می‌توانند بارها درخواست اعسار دهند. 

اما ابعاد پنهان چنین طرحی به اینجا خلاصه نمی‌شود و موضوع بسیار فراتر از اینهاست؛ آیا مجلس درباره طرحی که تدوین کرده، آسیب‌شناسی انجام داده و در صورت تصویب آن می‌تواند تبعات ناشی از اجرای چنین طرحی را که سال‌های بعد از اجرا بروز پیدا می‌کند را بپذیرد و بابت آن قبول مسئولیت کند؟ جوزی در این رابطه می‌گوید: واقعیت این است که تصویب چنین طرحی با واقعیت‌های اجتماعی بسیار متفاوت است. تمرکز فعلی فقط بر تهران است و برخی معتقدند که زنان باتوجه به اشتغال و رشد و ارتقای اجتماعی در جامعه نیازی به مهریه ندارند، در حالی که بسیاری از زنان در شهرستان‌ها و روستاها هیچ شغل و منبع درآمدی ندارند و تمام سال‌های عمر خود را صرف خانه‌داری و تربیت فرزندان کرده‌اند. این زنان نه مهارت شغلی دارند، نه تحصیلات کافی، نه پشتوانه مالی. برای آن‌ها مهریه تنها ابزار حقوقی و تنها ستون امنیت اقتصادی است. اگر این ابزار از آن‌ها گرفته شود، عملاً بی‌پناه می‌شوند و آسیب‌های اجتماعی بسیاری را متحمل خواهند شد. حتی تجربه فعالیت‌های خیریه نیز نشان داده که در بسیاری مناطق حاشیه‌ای، زن حتی جایی برای رفتن ندارد؛ کافی است پس از سال‌ها زندگی، همسرش بگوید «از خانه برو بیرون». اگر مهریه و ضمانت اجرای آن تضعیف شود، این زن هیچ پناهی نخواهد داشت.

از سوی دیگر نیز نتیجه چنین طرحی کاهش آمار ازدواج است؛ چیزی که جوزی درباره علت چنین موضوعی می‌گوید: وقتی زن محدودیت‌های متعددی را در زندگی مشترک می‌پذیرد، باید در مقابل از حمایت‌های مشخصی برخوردار باشند. ازدواج یک قرارداد حقوقی است و مثل هر عقد دیگری، برای هر طرف حقوق و تعهداتی تعیین شده است. اگر ضمانت اجرای حقوق طرفین تضعیف شود، عقد نکاح از محتوای واقعی خود خالی می‌شود و دیگر چه انگیزه ای برای زن در ازدواج وجود دارد؟.

وی ادامه داد: در شریعت نیز بخش مهمی از احکام ازدواج از نفقه گرفته تا مهریه، مالی است که این موضوعات برای ایجاد توازن در ساختار خانواده وضع شده‌اند. تضعیف این حقوق، به‌تدریج به تضعیف کل نظام خانواده منجر می‌شود.

این قاضی سابق دادگستری در ادامه درباره فعالیت اخیر برخی وکیل بلاگرها که به دنبال تدوین طرح مجلس درمورد مهریه، اقدام به ارائه راهکارهای جایگزین برای بالا بردن حمایتهای حقوقی زنان کرده‌اند نیز می‌گوید: موضوع بر سر این است که نباید نظام ازدواج را بر هم بزنیم و ناامنی روانی ایجاد کنیم. چرا برای چیزی که ضرورتی ندارد باید دغدغه ایجاد کنیم. تصویب چنین طرحی برای جامعه مسئله ایجاد می‌کند.  این اقدام نباید به قیمت ایجاد پیچیدگی، اضطراب و بی‌ثباتی در عقد نکاح تمام شود. ثبت شروط ضمن عقد برای زنان نهایتا می‌تواند به دریافت حق طلاق و حق خروج از کشور باشد که نهایتا هم زن ممکن است در عصبانیت طلاق بگیرد و بعد هم پشیمان شود و این به چه قیمتی است؟ خیلی از زنان به خاطر یک هیجان از طلاق استفاده می‌کنند و بعد از چند ماه متوجه می‌شوند که اشتباه کردند. لذا تصویب چنین طرحی و هرگونه تغییر در قانون مهریه، بدون درنظر گرفتن اثرات اجتماعی و روانی آن، می‌تواند باعث تضعیف خانواده، افزایش آسیب‌ها و کاهش امنیت اقتصادی زنان شود و این به صلاح نظام حاکمیتی نیست.