به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از توانیر، محمود آقایی ملایری در نشست تخصصی حاکمیت شرکتی، تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری صنعت برق که همزمان با برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق برگزار شد، با اشاره به تفاوت جدی ساختار مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع نسبت به بنگاه‌های خصوصی اظهار کرد: شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نه بنگاه اقتصادیِ سودمحور هستند و نه دستگاه دولتی برخوردار از بودجه عمومی. این وضعیت بینابینی موجب شده بسیاری از ابزارهای معمول تأمین مالی کشور برای این شرکت‌ها عملاً قابل استفاده نباشد.

عدم بهره‌مندی شرکت‌های برق از مزایای قانونی بخش خصوصی و دولتی

آقایی ملایری توضیح داد: بخش قابل‌توجهی از مشوق‌ها، معافیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی برای بخش خصوصی تعریف شده و با توجه به ماهیت دولتی شرکت‌های برق منطقه‌ای امکان تسری به این شرکتها را ندارد. از سوی دیگر این شرکت‌ها تقریباً سهمی از منابع عمومی دولت ندارند. 

چالش اساسی در انتشار اوراق و تأمین مالی در بازار سرمایه

وی افزود: محدودیت‌های قانونی بر نرخ سود موثر اوراق مالی منتشره توسط شرکتهای دولتی و تفاوت معنادار آن با نرخ موجود در بازار سرمایه سبب عدم تمایل فعالین بازار برای پذیره نویسی و بازارگردانی این اوراق شده است.  
او ادامه داد: این در حالی است که هزینه تمام شده اجرای پروژه‌های بخش انتقال شبکه برق بسیار بالاست و شرکت‌های برق منطقه‌ای توان مالی کافی برای تأمین مالی به دلیل چالشهای موجود ندارند. 

زیان ساختاری شرکت‌های توزیع مانع جدی جذب سرمایه

آقایی ملایری زیان ساختاری ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی را از جدی‌ترین مشکلات شرکت‌های توزیع برق دانست و تأکید کرد: این زیان نتیجه ناکارآمدی عملکرد شرکت‌ها نیست، بلکه ناشی از فاصله قابل توجه قیمت تکلیفی فروش برق با قیمت تمام‌شده آن است. این ساختار مالی، توان شرکت‌ها برای جذب سرمایه از بازار سرمایه یا تسهیلات بانکی را به‌شدت کاهش داده است. 
لازم به ذکر است شرکتهای حوزه انتقال و توزیع شبکه برق در بازپرداخت تسهیلات و همچنین تسویه اوراق منتشره خود تاکنون موفق عمل کرده‌اند و هیچگونه سابقه نکول و یا تعویق اقساط در شبکه بانکی و بازار سرمایه نداشته‌اند.

ضرورت اصلاح قوانین و ایجاد معافیت‌های مالی ویژه برای صنعت برق

وی افزود: توانیر و شرکت‌های برق منطقه‌ای بخشی از  سازمان‌های توسعه‌ای کشور هستند و متولی توسعه یکی از مهمترین بخشهای زیرساختی کشور محسوب می‌شوند؛ با این حال از بخش زیادی از معافیت‌ها و تسهیلات قانونی که سایر سازمانهای توسعه‌ای حوزه های صنعت، معدن، راه، نفت، شهرک‌های صنعتی و ... بهره‌مند شده، محروم مانده‌اند.

آقایی ملایری تصریح کرد: در صورت بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر این بخش و ایجاد فرصت‌های لازم این شرکت‌ها قادر خواهند بود از ظرفیت‌های گسترده بازار سرمایه، بانک‌ها و سرمایه‌گذاران غیردولتی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای استفاده کنند.

مدیرکل دفتر تأمین منابع مالی توانیر در پایان اظهار داشت: حل چالش‌های تقنینی و ساختاری موجود شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع باید در دستور کار قرار گیرد. ساختار مالی فعلی با مأموریت‌های سنگین توسعه‌ای صنعت برق همخوانی ندارد و تا زمانی که مدل‌های مالی و قواعد قانونی اصلاح نشود، امکان جهش سرمایه‌گذاری در شبکه‌های انتقال، فوق‌توزیع و توزیع فراهم نخواهد شد.