به گزارش نسیم اقتصاد، در ابتدای این نشست محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران ضمن اشاره به عضویت بیش از 800 شرکت فعال در حوزه ساخت تجهیزات، پیمانکاری، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی در این تشکل، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از زنجیره تامین صنعت برق در سندیکا عضویت دارند و علیرغم تعدد زمینه فعالیتشان، با مشکلات واحدی مواجهند که به جرات می‌توان گفت رکود تاریخی و فرسایش زنجیره تامین یکی از اصلی‌ترین آن‌هاست. در واقع طی سال‌های اخیر بازار صنعت برق در بخش‌های اصلی خود با رکودی مزمن مواجه شده که نمود عینی آن را می‌توان در سقوط سرمایه‌گذاری از 6.2 میلیارد دلار در سال 87 به حدود 1.2 میلیارد دلار در سال 1402 مشاهده کرد، رقمی که حتی برای جبران استهلاک کافی نیست. 

وی در ادامه با بیان اینکه استمرار شرایط کنونی می‌تواند به خروج شرکت‌ها، فرار مغزها و در نهایت، خطر فروپاشی بخش‌هایی از زنجیره تامین منجر شود، خاطرنشان کرد: در این شرایط به طور قطع، کوتاه مدت‌ترین راه‌حل ممکن، پرداخت مطالبات شرکت‌هایی است که امروز برای حفظ بقای خود می‌جنگند و همچنین ضروری است که ظرفیت‌های قانونی موجود برای استفاده از توان ساخت داخلی به شکل دقیق‌تر و گسترده‌تری اجرایی شود. پیشنهاد ما این است که با الزامی شدن «پیوست رونق تولید و ساخت داخل» برای تمام طرح‌های توسعه‌ای وزارت نیرو، تعادل در زنجیره ارزش برق حفظ شده و رونق به تمام بخش‌ها بازگردد. 

رئیس هیات مدیره سندیکا همچنین افزود: ضروری است که در شرایط کنونی، از تمرکز تقاضا در یک بخش خاص صنعت برق جلوگیری به عمل آید، چرا که در این صورت رونق به شکل توسعه محور و منصفانه‌ای در صنعت توزیع نمی‌شود. در شرایطی که ما ظرفیت‌های چشمگیری در ساخت تجهیزات و تولید خدمات فنی و مهندسی داریم، سیاست‌هایی برای حفظ این ظرفیت و همچنین افزایش تاب آوری فعال این صنعت تدوین و اجرایی شود. 

فقیه‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به آمادگی سندیکا و بخش خصوصی برای تدوین «نقشه راه صنعت برق» براساس تاکیدات مقام معظم رهبری، اشاره و خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات جدی فعالان صنعت برق، تطویل زمان تخصیص ارز است که علاوه بر تحمیل خسارات چشمگیر به شرکت‌ها، افزایش قیمت تمام شده پروژه‌ها و در مواردی توقف آن‌ها را به دنبال دارد. ایجاد میز عملیاتی مشترک بین وزارتخانه‌های صمت و نیرو و پیش‌بینی سهمیه ارزی برای صنعت برق بر مبنای پردازش نیاز ارزی این حوزه راهکارهایی است که می‌تواند تا حدی به حل این مشکل کمک کند. 

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران با بیان اینکه آب و برق، کالاهایی حیاتی هستند، این سوالات را مطرح کرد که چرا تأمین ارز آن با اینهمه مانع روبروست؟ چرا وزارت نیرو علیرغم نیاز مبرم کشور به برق و ضرورت توسعه این حوزه، مانند وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، سهمیه ارزی مستقل و جداگانه‌ای ندارد؟ چرا شریان حیات کشور باید در صف‌های 200 روزه ارز معطل بماند؟ 

وی در ادامه افزود: این شکل از تامین ارز نتیجه‌ای جز تعویق پروژه‌های کلیدی، افزایش هزینه‌ها و تشدید ناترازی در تولید ندارد. از این رو می‌بایست از طریق ایجاد «میز خدمت ویژه صنعت برق» با حضور نمایندگان تام‌الاختیار وزارت صمت و بانک مرکزی در وزارت نیرو برای رفع فوری موانع ارزی و گزارش ماهانه نتایج به وزیر نیرو، امکان حل فوری این مساله فراهم شود. 

فقیه زاده در پایان با تاکید بر ضرورت پیش بینی سهمیه ارزی مستقل برای وزارت نیرو، عنوان کرد: سندیکای صنعت برق، دیگر یک «ذینفع مطالبه‌گر» نیست. ما آماده‌ایم تا به یک «شریک راهبردی» برای وزارت نیرو تبدیل شویم، شریکی در تدوین سیاست، اجرای طرح‌ها و نظارت بر مسیر تحول، با هم می‌توانیم صنعت برق را به موتور محرک واقعی اقتصاد ایران تبدیل کنیم.