به گزارش نسیم اقتصاد، بازار گوشت در هفته‌های اخیر با نوسانات قابل توجهی روبه‌رو شده است. یکی از اصلی‌ترین دلایل این وضعیت، توزیع نامناسب نهاده‌های دامی است که باعث شده دامداران و مرغداران نتوانند تولید خود را با قیمت‌های منطقی و منظم انجام دهند. این اختلال در تأمین نهاده‌ها نه تنها تولید را با مشکل مواجه کرده، بلکه به افزایش غیرقابل کنترل قیمت گوشت قرمز و سفید در بازار منجر شده است و مصرف‌کنندگان نیز از این وضعیت متاثر شده‌اند.
در این راستا علیرضا عباسی نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی با بررسی بازار گوشت به نسیم اقتصاد گفت: تولید گوشت در کشور ما بر دو اساس انجام می‌شود؛ گوشت سفید در مرغداری‌ها و گوشت قرمز در دامداری‌ها، چه از طریق دام سبک و چه دام سنگین، به‌صورت صنعتی یا سنتی تولید می‌شود. در چند سال اخیر با خشکسالی مواجه بوده‌ایم و در نتیجه، مراتع از نظر علوفه مرتعی غنی نبوده‌اند. به همین دلیل، دامداران و حتی عشایر نیاز داشتند که نهاده‌های دامی در اختیارشان قرار گیرد تا بتوانند کمبود علوفه مراتع را جبران کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی افزود: از سوی دیگر، هر سال مبالغی ارز به حوزه کشاورزی اختصاص می‌دهیم و این ارز به‌صورت ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی برای واردات نهاده‌های دامی از خارج از کشور تخصیص می‌یابد. بخشی از این ارز نیز به‌ناچار به دلیل خشکسالی باید به دام‌های سنتی و حتی دام‌های نیمه‌صنعتی اختصاص داده شود .
گلایه دامداران از عدم توزیع صحیح نهاده‌های دامی
عباسی به موضوع تخصیص ارز دولتی برای نهاده‌های دامی اشاره کرد و اظهار داشت: در توزیع نهاده‌ها و حتی در تخصیص ارز مربوط به آن‌ها، امسال تغییراتی در بودجه پیشنهادی دولت اعمال شد. به همین دلیل، در نهاده‌هایی که با ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می‌شدند، کمبودی به وجود آمد، زیرا دولت پیش‌بینی کرده و پیشنهاد داده بود که میزان این ارز کاهش یابد. در نتیجه، دولت در توزیع مناسب نهاده‌های دامی تا حدی کوتاهی کرد و اکنون گلایه مرغداران و دامداران ما از توزیع نامناسب نهاده‌هاست.
وی ادامه داد: در حالی که از نظر تأمین، وزارت جهاد اعلام می‌کند واردات نهاده‌ها نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است. بنابراین، بهانه‌هایی که برای توجیه این وضعیت مطرح می‌شود قابل قبول نیست، زیرا وزارت جهاد تأکید دارد که نهاده به اندازه سال گذشته یا حتی بیشتر وارد کشور شده، اما توزیع آن مناسب نبوده و نظارت کافی انجام نمی‌شود. برخی واردکنندگان و عوامل توزیع نیز وظایف خود را آن‌طور که باید انجام نمی‌دهند و در نتیجه، امروز در سطوح پایین دامداری‌ها و مرغداری‌ها با مشکلاتی در تأمین نهاده‌ها و افزایش قابل توجه قیمت آن‌ها مواجه هستیم.
عباسی متذکر شد: وقتی قیمت نهاده‌ها تغییر کند، طبیعی است که قیمت گوشت نیز تغییر کند. از سوی دیگر، هزینه‌های غیرمرتبط با نهاده‌ها نیز در تولید گوشت تأثیرگذارند؛ مانند هزینه کارگر، برق، آب، گاز و سایر هزینه‌های مختلف. بنابراین، تغییرات قیمتی در این بخش اجتناب‌ناپذیر است. بخشی از این تغییرات قیمتی به افزایش هزینه‌های غیر از نهاده‌ها مربوط می‌شود که در سراسر کشور مشاهده می‌شود. اما بخشی از افزایش قیمت که قابل قبول نیست، مربوط به این است که با وجود تخصیص ارز 28 هزار و 500 تومانی، نهاده‌ها به‌درستی به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد. در این زمینه، دولت و وزارت جهاد کشاورزی کوتاهی‌هایی داشته‌اند که باید برطرف شوند.
بازار نهاده‌ها امروز در آشفتگی به سر می‌برد
نماینده مردم کرج تصریح کرد: در مواردی که افزایش قیمت گوشت بدون مجوز انجام می‌شود و برخی افراد با ایجاد نابسامانی در بازار باعث آشفتگی می‌شوند، حتماً باید با آن‌ها برخورد شود. اگر جلوی این بخش گرفته شود، بازار به ثبات می‌رسد و قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. اما در بخش‌هایی که افزایش قیمت به‌ناچار و به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید است، طبیعی است که با افزایش هزینه تولید، قیمت گوشت نیز افزایش یابد و در این مورد، مردم هم انتظار کاهش قیمت را ندارند.
این عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: مشکل ما در بخشی است که نهاده را تأمین کرده‌ایم، زیرا هدف از تأمین یا تخصیص ارز نهاده این بود که قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده کاهش یابد. اما اکنون در بازار نهاده‌ها شاهد آشفتگی هستیم؛ نهاده‌ای که باید با قیمت مثلاً کیلویی 12 هزار تومان به دست دامدار و مرغدار برسد، با قیمت 30 هزار تومان به تولیدکننده می‌رسد.
دولت باید نظارت کامل داشته باشد
این نماینده مجلس با اشاره بر اهمیت ورود دولت در بخش نظارت مطرح کرد: در اینجا دولت باید وارد عمل شود، چرا که کوتاهی از سوی دولت صورت گرفته است. نباید اجازه دهد نهاده‌ای که با قیمت 11 هزار تومان وارد کشور شده، با قیمت 30 هزار تومان به دست تولیدکننده برسد. وقتی این نهاده با چنین قیمتی به تولیدکننده می‌رسد، او نیز ناچار است تولید و قیمت نهایی محصول خود را بر اساس همان 30 هزار تومان تعیین کند.
به گفته وی در اینجا دولت باید اقدام کند تا نهاده با قیمت واقعی به دست تولیدکننده برسد و تولیدکننده نیز بتواند محصول خود را با ارز 28 هزار و 500 تومانی به دست مصرف‌کننده برساند. در این زمینه، دولت باید نظارت دقیقی داشته باشد؛ در چنین شرایطی قطعاً امکان کاهش قیمت هم در گوشت مرغ و هم در گوشت قرمز وجود دارد. اما اگر دولت نظارت نکند، تولید برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نخواهد داشت و مردم مجبور خواهند شد گوشت را با قیمت بالاتری خریداری کنند.
عباسی در پایان تاکید کرد: پس کاهش قیمت در دست دولت است؛ اگر دولت اراده کند و نظارت درستی داشته باشد تا ارز تخصیص‌یافته به درستی به هدف برسد، قیمت‌ها قطعاً پایین خواهد آمد. اما اگر دولت توان یا اراده لازم برای کنترل نداشته باشد و نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی به تولیدکننده نرسد، قیمت نه‌تنها کاهش نمی‌یابد. از طرفی دیگر دلال‌ها و واسطه‌هایی هستند چه در زمینه نهاده‌ها و چه کشتار که فعالیت می‌کنند. اگر نظارتی بر واسطه‌ها نباشد قیمت‌ها نه تنها کاهشی نمی‌شود بلکه افزایش خواهد یافت. دولت باید هم پیش از تولید و هم پس از تولید نظارت کامل داشته باشد؛ اگر این نظارت به‌درستی انجام شود، امید کاهش قیمت گوشت قرمز و گوشت سفید وجود دارد.