مسئولان اعلام کردند که حذف افراد حاضر در دهک‌های 7، 8 و 9 به دلیل نزدیکی سطح درآمد و وضعیت اقتصادی آنها دشوار است و حتی با تقسیم هر دهک به 10 گروه کوچک‌تر (صدک‌های جمعیتی)، این شباهت همچنان مشهود خواهد بود.

اگرچه قانون برنامه هفتم، دولت را مکلف به توزیع عادلانه یارانه ها به منظور حمایت از گروه های آسیب پذیر کرده و در قانون بودجه امسال نیز حذف سه دهک پر درآمد 8 و 9 و 10 به الزام قانونی تبدیل شده است اما نگاهی به آمارهای موجود این واقعیت را بیان می کند که تفکیک دهک 9 تا 5 بسیار سخت تر از آن چیزی است که قانونگذار تصور کرده است.

رصد وضعیت اقتصادی یارانه بگیران در پایگاه رصد رفاه ایرانیان بر اساس شاخص‌هایی چون داده‌های بانکی (پردازش شاخص‌های سامانه شاپرک)، مالکیت خودرو، ملک، حمایت‌های اجتماعی، سلامت، حقوق و بازار بورس انجام می گیرد و به طور مداوم بر نسبی و ناکامل بودن آنها نیز تاکید می شود.

بررسی توزیع ارزش خودروی ایرانیان نشان می‌دهد، در جامعه‌ای که فقط چهار دهم درصد خودروها بیش از پنج میلیارد تومان ارزش دارند، حذف یارانه سه دهک بالا یعنی حذف دارندگان خودروهای متوسط نه فقط حذف دارندگان خودروهایی چون لندکروزر و پورشه.

بر اساس همین آمار، بد نیست یادآور شویم که تعداد کل خودروهای تولیدی ایران خودرو در خیابان های کشور و زیر پای یارانه بگیران 9 میلیون و 987 هزار و 483 دستگاه، سایپا هشت میلیون و 254 هزار و 555 دستگاه، رنو 859 هزار و 192 دستگاه، هیوندایی 341 هزار و 935 دستگاه و کیا 307 هزار و 467 دستگاه می رسد و تعداد خودروهای مختلف چینی هم به همین ترتیب در کشور به چند 100 هزار دستگاه می رسد.

 

نکته جالب اینکه آمار توزیع ارزش خودروهای موجود در کشور می‌تواند آنها را از قالب یک کالای لوکس به خودرویی پر هزینه تبدیل کند زیرا به طور میانگین عمر خودروهایی که در کشور تردد می کنند حدود 13 سال است.

همین موضوع، نکته ای بود که احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی اخیر مجلس به بیان جزئیات آن پرداخت و اعلام کرد: دولت سیزدهم به دنبال یارانه دادن فقط به سه دهک بود، اما شاهد بودیم 17 میلیون نفری که در سال 98 حذف شده بودند، دوباره بازگردانده شدند.

وی خاطرنشان کرد: مجلس همان زمان تصمیم گرفت که اطلاعات افراد را جمع آوری کرده و مردم نیز مکلف شدند اطلاعات درست بدهند.

همچین مقرر شد در صورت بیان اطلاعات نادرست از سوی مردم، مشمول حذف سایر یارانه‌های مندرج در قانون و استرداد یارانه‌های قبلی شوند.

میدری در خصوص میزان سطح درآمدی افراد و اینکه آیا تعداد 27 میلیون نفر در کشور یا تعداد کمتری مشمول حذف یارانه‌ها می‌شوند، گفت: من که اطلاعات مستند و ثبتی کشور را در اختیار دارم اعلام می‌کنم؛ در کشور چهار نفر لامبورگینی، 181 نفر مازراتی، سه‌هزار و 600 نفر پورشه، 10 هزار نفر لندرور و بیش از 56 هزار نفر محصولات کرمان موتور را سوار می‌شوند. لذا ما با جمعیت ثروتمندی مواجه نیستیم که بگوییم 27 میلیون نفر را می‌توان از فهرست یارانه بگیران حذف کرد، چرا که سطح متوسط جامعه چیز دیگری است.

میدری تصریح کرد: دستگاه‌های مختلف به ما هشدار می‌دهند که میزان حذف یارانه بگیران را به همین میزان نگه داریم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این را هم با تاکید گفت که در خصوص حذف یارانه‌ها اطلاعات کشور موجود است، اگر دولت و مجلس تصمیم بر حذف 27 میلیون نفر یارانه بگیر داشته باشند آن را اجرایی خواهیم کرد، اما پیشنهاد ما حذف 15 میلیون نفر است.

شیوه دهک بندی خانوارها در کشور از یک فرمول ساده تبعیت می کند، ایران بیش از 85 میلیون نفر جمعیت دارد، که این تعداد تقسیم بر 10 می شوند و 10 دهک کشور را تشکیل می دهند سپس همین گروه ها متناسب با وضعیت اقتصادی طبقه بندی می شوند و دهک دهم می شود پر درآمدترین گروه، افراد حاضر در این گروه تا اردیبهشت امسال از لیست یارانه بگیران حذف شده اند.

حذف افراد حاضر در دهک های 9، 8 و 7 به دلیل نزدیکی میزان درآمد و وضعیت اقتصادی به گفته مسئولان دشوار است و حتی با تقسیم هر دهک به 10 گروه جزئی تر و تشکیل صدک های جمعیتی، این نزدیکی بیشتر خود را نشان می دهد.

به گزارش ایرنا، تحلیل ارقامی که از مرکز آمار ایران و پایگاه رصد رفاه ایرانیان به دست آمده است، نشان می دهد: فاصله هزینه بین دهک 9 و 10 بیش از 30 میلیون تومان است؛ یعنی نزدیک به 2 برابر دهک 9، از دهک 1 تا 9 افزایش هزینه‌ها تدریجی و پیوسته است. اما در گذار از 9 به 10 شکاف جهشی و غیرخطی رخ می‌دهد.

همین ارقام نشان می دهد که تفکیک دهک‌های 7 تا 9 بر اساس هزینه خانوار بسیار دشوار است، چون نوسان هزینه در این بخش تدریجی بوده و با همدیگر هم‌پوشانی دارد.

اضافه کردن وضعیت خودرو به این درآمد نیز تاییدی بر همین موضوع است که حذف سه دهک دیگر از دهک‌ها بالای جامعه بدون برخورداری از اطلاعات شفاف و دقیق مالی و درآمدی که در دست دستگاه های مختلف قرار دارد، کاری دشوار بوده و چه بسا به معنای حذف پژو و پراید سواران باشد.

با این حال قانون بودجه امسال دولت را مکلف به حذف این گروه ها کرده است، گروه‌هایی که تفکیک آنان از طبقات پایین و بالا، نیازمند اطلاعات درآمدی دقیق تر و دستیابی به آمار شفاف تری است که بتواند مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•