به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از شانا، حسن عباس‌زاده امروز (دوشنبه، پنجم آبان) در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با بیان اینکه ظرفیت نصب‌شده صنعت پتروشیمی هم‌اکنون حدود 100 میلیون تن است، اظهار کرد: این صنعت مهم‌ترین حلقه ایجاد ارزش افزوده در صنعت نفت است و برای گذر از خام‌فروشی باید توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی و تولید محصولات نهایی در صنایع پایین‌دستی را در دستور کار قرار داد.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود 92 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری شده است، افزود: در سال دوم برنامه هفتم توسعه، تأکید دولت و وزیر نفت بر تحقق کامل اهداف برنامه هفتم است. بر اساس این برنامه، ظرفیت صنعت پتروشیمی باید به 131 میلیون تن برسد و تمرکز اصلی برنامه هفتم نیز بر تکمیل زنجیره‌های خاصی است که تاکنون مغفول مانده‌اند یا نیاز به تکمیل دارند.

برنامه‌ریزی برای جلوگیری از ارزبری 2 میلیاردی

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هم‌اکنون سالانه حدود 2 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی وارد کشور می‌شود؛ محصولاتی که صنایع پایین‌دستی در برخی مقاطع برای تأمین آنها با مشکل مواجه هستند، اظهار کرد: هدف‌گذاری شده است تا این محصولات در قالب برنامه هفتم و بخشی نیز در برنامه هشتم توسعه، در داخل کشور تولید شوند.

عباس‌زاده با اشاره به اینکه از 66 طرحی که در برنامه هفتم توسعه برای بهره‌برداری پیش‌بینی شده، حدود 26 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم است، ادامه داد: این طرح‌ها از ابتدا در برنامه هفتم آغاز نشده‌اند بلکه به‌طور میانگین حدود 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند. تاکنون حدود 13 میلیارد دلار در این طرح‌ها سرمایه‌گذاری شده و در دو سال نخست برنامه، پیشرفت مطلوبی حاصل شده است.

وی تأمین خوراک پایدار، جذب سرمایه‌گذاری مورد نیاز و همچنین فراهم‌سازی بازار مطمئن برای محصولات را از الزامات توسعه در صنعت پتروشیمی دانست و گفت: افزون بر این ایجاد محیط کسب‌وکار آرام و پایدار برای جذب سرمایه‌گذاران نیز از ضرورت‌های جدی است.

46 طرح پتروشیمی آماده سرمایه‌گذاری

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه در افق 10 ساله، 46 طرح پتروشیمی آماده سرمایه‌گذاری وجود دارد که در ابتدای مسیر هستند و در قالب برنامه هشتم توسعه تا سال 1412 به بهره‌برداری می‌رسند، بیان کرد: این طرح‌ها به 44 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند و همگی دارای مجوزهای زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مجری طرح آماده هستند. برای هریک از این طرح‌ها برنامه مشخصی برای معرفی به سرمایه‌گذاران تهیه شده است.

عباس‌زاده با تأکید بر اینکه تمرکز صنعت پتروشیمی بر جذب سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی واقعی است، تصریح کرد: از حدود 90 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده در صنعت پتروشیمی تاکنون تنها حدود 15 درصد ازسوی بخش خصوصی واقعی انجام شده است. هدف افزایش سهم این بخش است، چراکه بخش خصوصی چابک‌تر عمل می‌کند، پروژه‌ها را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند و در انتخاب طرح‌ها هوشمندانه‌تر تصمیم می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه سال‎هاست از خصوصی‌سازی واقعی فاصله گرفته‌ایم،گفت: لازم است مقایسه‌ای میان واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی و واگذاری‌ها به بخش‌های شبه‌دولتی، صندوق‌ها و هلدینگ‌های وابسته انجام شود. بر اساس مطالعات انجام‌شده، در طرح‌های مشابه، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی واقعی حدود دو برابر کمتر بوده، اما همین امر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها و تسریع در اجرای پروژه‌ها منجر شده است. در مقابل، طرح‌های وابسته به صندوق‌ها و هلدینگ‌های شبه‌دولتی معمولاً به دلیل ضرورت بازگشت سرمایه به سهامداران بازنشسته، با کندی در پیشرفت روبه‌رو هستند.

40 درصد سود سالانه توزیع نشود

معاون وزیر نفت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه گفت: بر اساس این قانون، مقرر شده است که 40 درصد از سود سالانه شرکت‌ها توزیع نشود و در همان زنجیره‌های توسعه‌ای سرمایه‌گذاری شود. اجرای دقیق همین یک بند می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی را در صنعت فراهم کند.

عباس‌زاده با اعلام اینکه صنعت پتروشیمی سالانه حدود 24 میلیارد دلار درآمد دارد، اظهار کرد: اما این درآمدها معمولاً توزیع می‌شود و به جای بازگشت به سرمایه‌گذاری مجدد، به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص می‌یابد. در بهترین سال‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری سالانه در این صنعت حدود 4.5 میلیارد دلار بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بخش عمده سرمایه‌گذاری‌ها از خارج کشور تأمین می‌شد، افزود: اکنون این رقم به حدود 2.5 تا 3 میلیارد دلار در سال رسیده است و این سهم عمدتاً از منابع داخلی تأمین می‌شود. با این حال، ظرفیت‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب است.

تمایل بخش خصوصی به بازگشت سرمایه سریع‌تر

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی چند عامل مهم می‌تواند به جذب سرمایه در صنعت پتروشیمی کمک کند، گفت: نخست، تسهیل فرآیندهای اداری و کوتاه‌کردن مسیر دریافت مجوزهاست. بسیاری از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تحمل طی مراحل متعدد برای اخذ مجوزهای طولانی را ندارند و در نتیجه به سمت بخش‌هایی مانند ساختمان می‌روند که بازگشت سرمایه سریع‌تری دارد.

عباس‌زاده دومین موضوع را ثبات قوانین دانست و ادامه داد: گاه تغییرات مکرر قوانین سبب تزلزل در تصمیم سرمایه‌گذاران می‌شود، باید از منظر قوانین، محیطی آرام و قابل پیش‌بینی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود تا مطمئن باشند در طول دوره سرمایه‌گذاری، شرایط تغییر ناگهانی نخواهد داشت. برای مثال زمانی صادرات محصولات پتروشیمی از مالیات معاف بود، اما سپس با وضع عوارض صادراتی جایگزین شد.

وی با بیان اینکه ابزارهای مالی صنعت نیز نیازمند نوسازی هستند، گفت: دیگر نمی‌توان تنها با روش‌های قدیمی جذب سرمایه کرد. همایش‌ها و دانشگاه‌ها می‌توانند در طراحی ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و روش‌های داخلی تأمین مالی نقش مؤثری ایفا کنند تا سرمایه‌گذاری در داخل کشور افزایش یابد.