به گفته او، از نظر حقوقی فعال‌سازی این مکانیسم به معنای بازگشت همه تحریم‌های پیش از برجام است؛ از محدودیت فروش سلاح گرفته تا سرمایه‌گذاری در نفت و گاز، محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل. اما نکته اصلی اینجاست که بخش عمده این تحریم‌ها عملاً از سال 2018 و با خروج آمریکا از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دوباره برقرار شد. بنابراین اثر حقوقی مکانیسم ماشه کمتر از اثر سیاسی و روانی آن خواهد بود.

او تأکید کرد: بازگشت تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند ریسک همکاری کشورهای ثالث با ایران را افزایش دهد، چون پشتوانه آن قطعنامه سازمان ملل است نه صرفاً قوانین داخلی آمریکا. همین مسئله می‌تواند موجب احتیاط بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها در همکاری اقتصادی با ایران شود.

او افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داد که تحریم‌های ظالمانه و فشارهای فلج‌کننده آمریکا و غرب، تجارت خارجی ایران را متوقف نکرد، اما به هر حال هزینه مبادلات را افزایش داد. ایران حتی در اوج فشارها صادرات نفت خود را متوقف نکرده و گزارش‌ها نشان می‌دهد فروش نفت در سال‌های 2023 و 2024 به بالاترین سطح پس از برجام رسیده است.

شاکری معتقد است: در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، ممکن است حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها سخت‌تر و هزینه‌های پنهان فروش نفت افزایش یابد، اما توقف کامل صادرات بعید است؛ چراکه مشتریانی مانند چین، برخی کشورهای منطقه و مسیرهای غیررسمی همچنان وجود دارند. در نتیجه اثر این مکانیسم بیشتر افزایش هزینه و ریسک است تا قطع کامل صادرات و اقتصاد کشور.

به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران عضویت ایران در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای می‌تواند حاشیه امن نسبی ایجاد کند و بخشی از فشار تحریم‌ها را خنثی سازد، اما طبیعتاً جایگزین کامل دسترسی به نظام مالی جهانی، سوئیفت و سرمایه‌گذاری غربی نخواهد شد.

مکانیسم ماشه یا «اسنپ‌بک» یکی از بندهای توافق هسته‌ای برجام (2015) بود که به طرف‌های عضو برجام اجازه می‌دهد در صورت نقض تعهدات، روند بازگرداندن تمامی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به‌طور خودکار آغاز شود. آمریکا با خروج از برجام در سال 2018 و اعمال سیاست فشار حداکثری، بخش عمده این تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد. اگرچه این سازوکار در سطح حقوقی بازگشت قطعنامه‌های پیشین را رقم می‌زند، اما به گفته کارشناسان، آثار سیاسی و روانی آن بر روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی، به‌ویژه با پشتوانه سازمان ملل، پررنگ‌تر از جنبه حقوقی است.