به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اقتصاد 24- هرچند شرایط نظام بانکی به طور کلی چندان مساعد نیست و باید در جای خود بررسی شود، اما سال‌هاست که موضوع بانک مسکن و ارائه خدمات آن به مردم جای سوال بوده است.

بانک مسکن همیشه به عنوان بازوی اصلی دولت برای تأمین مالی طرح‌های کلان در حوزه مسکن معرفی شده است؛ اما اعداد و ارقام دروغ نمی‌گویند. بررسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی منتشر شده برای دوره منتهی به آذر ماه 1403 پرده از واقعیت تلخی برمی‌دارد که چشم‌انداز چندان مناسبی از این بانک ترسیم نمی‌کند.
افتادن بانک مسکن در دام بدهی و ریسک خطرناک

با نگاهی به وضعیت بدهی‌ها، یک علامت سؤال بزرگ ظاهر می‌شود: چگونه مجموع بدهی جاری از 1.065 هزار میلیارد ریال به بیش از 9 هزار میلیارد ریال در طی یک‌سال رسیده است؟ این افزایش شوکه‌کننده 745 درصدی بدهی جاری، زنگ خطر بیماری مالی شدید را به صدا درمی‌آورد و حاکی از ناتوانی احتمالی بانک در مدیریت اثرگذار منابع مالی خود است.
خزیدن پنهان زیر سایه بحران بدهی غیرجاری

بر اساس آمار اعلامی در کدال، بدهی غیرجاری بانک مسکن نیز به صورت نگران‌کننده‌ای به بیش از 20 هزار میلیارد تومان تا پایان اسفند ماه 1403 رسیده است. رشد 72 درصدی این شاخص در طول تنها یک سال گویای آن است که این بانک تخصصی و حیاتی اقتصاد ایران، اکنون گرفتار بحرانی پنهان است که کنترل و مدیریت آن به وضوح از دستان مدیران خارج شده است. این موضوع زنگ خطر جدی نه فقط برای سهامداران، بلکه برای متقاضیان تسهیلات مسکن و سیاستگذاران این حوزه نیز به شمار می‌رود.
مدیریت اعتبار و اعتماد: در پایین‌ترین حد ممکن

گزارش حسابرسی شفاف نشان می‌دهد عدم لحاظ ذخیره کافی برای اعتبارات مشکوک‌الوصول (به عنوان مثال مطالبات از بانک مرکزی به ارزش 197 میلیارد ریال که مدت‌ها بدون تسویه مانده است)، نقطه تاریکی در مدیریت ریسک اعتباری این بانک است. رویکرد منفعلانه برای وصول مطالبات سنگین، توان اعتباردهی را کاهش داده و موجب مختل شدن وظیفه اصلی بانک یعنی ارائه تسهیلات برای ساخت مسکن است.
بی‌تفاوتی به «سونامی» صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی کارکنان بانک مسکن نیز به زودی زنگ خطر دیگری را به صدا درخواهد آورد. کمبود منابع و عدم محاسبه درست کسری مالی، تصویری غیرواقعی و اغراق‌شده از سلامت صندوق ارائه می‌دهد. آینده این صندوق بدون شک به بحرانی سنگین‌تر و پیچیده‌تر تبدیل می‌شود که دود آن نه فقط به چشم کارکنان بلکه به کل سیستم بانکی و مالی کشور خواهد رفت.

سیستم مالی از هم گسسته و مشکلات مالیاتی

اختلافات شدید بین مالیات تعیین شده از سوی اداره مالیات و مالیات گزارش شده توسط بانک نشان‌دهنده وجود یک ضعف بنیادی و سیستمی در حسابداری و گزارش‌دهی مالی بانک مسکن است. عدم پرداخت بدهی‌های مالیاتی چند هزار میلیاردی، بانک را با ریسک بزرگ حقوقی و قضایی مواجه خواهد کرد.
حاکمیت شرکتی نمایشی و مدیریت ریسک ناکارآمد

مطابق گزارش حسابرسی، به وضوح اعلام می‌شود که ساختار حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک نه تنها پاسخگوی نیاز‌های این بانک نیست، بلکه با فعالیت‌ها و ریسک‌های واحد‌های تابعه نیز تناسبی ندارد. عدم وجود گزارش‌دهی کارآمد و مکانیزم‌های شفاف نظارتی، عملاً باعث شده است که مدیریت ریسک به یک شعار بی‌اثر تبدیل شود.
تسهیلات پرریسک؛ اعتباری که تاراج می‌شود

عدم رعایت استاندارد‌ها در اعطای تسهیلات و طبقه‌بندی بخش بزرگی از آنها به عنوان معوق و مشکوک‌الوصول بدون لحاظ ذخیره مورد نیاز، نشان می‌دهد که بانک مسکن در حال آتش زدن منابع تحت اختیار خود است. تخطی از ضوابط شرعی و قانونی نیز بی‌تردید اعتبار بانک را زیر سؤال می‌برد و به بی‌اعتمادی مردم دامن می‌زند.
ابهام و کتمان؛ ضربه‌ای مهلک به اعتماد عمومی

عدم شفافیت در صورت‌های مالی همچنان یک چالش است. نبود ذخایر کافی برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر مثل درمان کارکنان و بازنشستگان و عدم افشای درست اطلاعات مالی، شائبه پنهان‌کاری‌ها را به ذهن متبادر می‌کند. با این رویه، چگونه می‌توان انتظار جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مشتریان را داشت؟
ریسک نقدینگی و بازار؛ حرکت روی لبه تیغ

ریسک بالای نقدینگی و نوسانات خطرناک ارزی نیز تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت‌های بانک است. کاهش شدید دارایی‌های قابل انتقال به نقدینگی با افزایش سپرده‌های کوتاه‌مدت، به طرز نگران‌کننده‌ای بانک را دچار بحران نقدینگی بالقوه کرده است؛ و در نهایت با چنین وضعیت تاریکی از ریسک‌ها و سوء مدیریتی که در لایه لایه‌های بانک وجود دارد، ادامه دادن این روند قطعاً پیامد‌هایی جبران‌ناپذیر خواهد داشت. بانک مسکن امروز نه فقط با مشکلات مالی مواجه است، بلکه با سوءمدیریت و نبود شفافیت عملاً به سمت یک بحران ساختاری در حال حرکت است.

اکنون زمان آن رسیده است که این بانک مهم، صادقانه به نقاط ضعف اساسی خود اذعان کرده و بسیار سریع اقدامات جدی و اصلاحی‌های ریشه‌ای را آغاز کند؛ در غیر این صورت این «بمب ساعتی بدهی‌ها» دیر یا زود منفجر می‌شود و هزینه آن را اقتصاد ایران و میلیون‌ها متقاضی مسکن پرداخت خواهند کرد.