به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان - مسکن، یکی از نیازهای ضروری افراد است که این روزها، به یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است و نه تنها خانوارها بلکه حتی افراد مجرد هم، با این موضوع دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به طوری‌که اکنون، نگاهی به بازار مسکن نشان می‌دهد قیمت مسکن برای خرید و اجاره در حال پرواز است و بار آن  فراتر از یک سقف بالای سر بر دوش خیلی از افراد سنگینی می‌کند و این موضوع در اجاره‌بهای نجومی مسکن بیشتر خودش را نشان می‌دهد؛ یعنی تا جایی پیش رفته است که اغلب مستأجران نه تنها مجبور هستند بخش عظیمی از درآمدشان را صرف هزینه‌های سنگین ودیعه و اجاره‌بها کنند بلکه ادامه این روند، خانه‌دار شدن برای آن‌ها را به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌کند.
 
سهم سنگین اجاره‌بها در سبد هزینه‌ خانوارها
 
در شرایطی که آمار‌های رسمی از رشد فزاینده سهم مسکن در سبد هزینه‌های خانوار حکایت دارند و این را می‌توان از هزینه‌های ودیعه و اجاره‌بهای مسکن در کشور به ویژه کلان‌شهرها متوجه شد کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن نیز، دلایل متعددی را برای این موضوع عنوان می‌کنند و با نگرانی از وضعیت موجود بازار مسکن سخن می‌گویند؛ وضعیتی که در آن، شهروندان کلان‌شهرها؛ به ویژه پایتخت‌نشینان، برای تأمین سرپناه مجبور به فدا کردن درصد قابل توجهی از درآمد ماهانه خود هستند. اما ریشه‌های این موضوع کجاست و چرا قوانین و طرح‌های حمایتی نظیر «قانون جهش تولید مسکن» و «نهضت ملی مسکن» نتوانسته‌اند گره‌گشای این مشکل باشند؟
 
 نقش حیاتی نهاد‌های مسئول، به خصوص سیستم بانکی کشور تا چه اندازه در تشدید یا تعدیل این موضوع موثر بوده است؟
 
در ادامه، یک کارشناس حوزه مسکن به برخی از ابعاد این موضوع اشاره می‌کند که نه تنها شامل سهم کمرشکن مسکن در درآمد خانوارها می‌شود، بلکه به وظایف برخی از نهاد‌ها اشاره می‌کند که آن‌ها می‌توانند برای حل مشکلات موجود در حوزه مسکن اقدامات مهمی انجام دهند.
 
عملکرد ضعیف برخی از نهادها در حوزه مسکن
 
فرشید ایلاتی کارشناس حوزه اقتصاد مسکن درمورد سهم سنگین هزینه مسکن در زندگی خانوار‌ها بیان کرد: بر اساس اعلام مرکز آمار، میانگین سهم مسکن در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری و روستایی کشور رشد 42 درصدی داشته است که این عدد در کلان شهر‌ها متفاوت است؛ به طوری‌که هزینه مسکن بعضی از خانوار‌ها در تهران به 70 درصد درآمد آنها رسیده است و در این میان، مواردی هم وجود دارند که یکی از سرپرستان خانوار مجبور است 100 درصد درآمد خود را برای تأمین مسکن صرف کند که همین موضوع باعث می‌شود تا اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه ضرورت پیدا کند.
 
ایلاتی با بیان این که حدود 7 میلیون و نیم خانوار مستأجر در کشور متقاضی مسکن حمایتی هستند، گفت: اگر از این 7 میلیون و نیم خانوار، 70 درصدشان واجد شرایط مسکن حمایتی باشند حدود 4 میلیون خانوار می‌شود که هدف‌گذاری قانون جهش مسکن همین عدد است ولی میزان تحقق آن با اهداف قانونی فاصله زیادی دارد.
 
 این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: واگذاری زمین و تأمین تسهیلات بانکی از مهم‌ترین ابزار دولت برای اجرای موفق طرح‌های مسکن است و دولت زمین‌های مساعد و مرغوبی در اختیار دارد ولی بخشی از اراضی واگذارشده خارج از محدوده شهری و زیرساخت‌های لازم هستند که هزینه آماده‌سازی بالایی دارند.
 
ایلاتی با بیان این که سازمان ملی زمین و مسکن نیز 1.8 میلیون هکتار زمین در محدوده و حریم شهر‌ها دارد که حدود 10 درصد آن در داخل محدوده‌های شهری قرار دارد، افزود: این میزان می‌تواند در طرح‌های مسکن استفاده شود.
 
این کارشناس‌حوزه مسکن ضمن انتقاد از عملکرد ضعیف بانک‌ها در زمینه نهضت ملی مسکن ادامه داد: بانک‌ها فقط 15 درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند و فارغ از بانک مسکن، این عدد برای عملکرد سایر بانک‌ها کمتر از پنج درصد است که نشان می‌دهد نظام بانکی به وظایف قانونی خود عمل نکرده است.
 
ایلاتی در پایان افزود: تاکنون فرآیند ساخت حدود 800 هزار واحد نهضت ملی مسکن آغاز شده که تنها معادل یک‌چهارم تکلیف قانون جهش تولید مسکن است و 16 بانک در کشور، هیچ تسهیلاتی را برای ساخت مسکن پرداخت نکرده‌اند در حالی که طبق قانون، بانک‌ها باید 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و در غیراین‌صورت، مشمول جریمه مالیاتی می‌شوند و تاکنون، جریمه بانک‌ها افزایش بیش از 400 هزار میلیارد تومان داشته است.