یک سال پس از شروع فعالیت دولت چهاردهم، بازار سرمایه تصویر متفاوتی از رشد شاخص و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد. شاخص کل با افزایش همراه بوده، اما بیش از 60 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بورس خارج شده و میانگین ارزش معاملات روزانه به حدود پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ رقمی که برای بازار، نشان‌دهنده افت قابل توجه نقدشوندگی است.

فردین آقابزرگی، کارشناس ارشد بازار سرمایه می‌گوید: یک کارشناس اقتصادی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره رفع موانع FATF می‌گوید: هر چند اجرای این موضوع می‌تواند بخشی از مشکلات ایران در چرخه مبادلات مالی بین‌المللی را برطرف کند، اما تصمیم‌گیری در این باره دراختیار وزیر اقتصاد نیست و نیازمند موافقت نهادهای بالادستی همچون مجمع تشخیص مصلحت، مجلس شورای اسلامی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط است.

به گفته او، کشورهای غربی علاوه بر FATF، خواسته‌های دیگری نیز از ایران دارند که شامل غنی‌سازی هسته‌ای، برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای می‌شود. 

وی تاکید می‌کند: حتی در صورت خروج ایران از فهرست خاکستری FATF و آغاز گام‌های اولیه برای بازگشت به مراودات مالی بین‌المللی، همچنان موانع و محدودیت‌های جدی بر سر راه وجود خواهد داشت و تغییر چشمگیری در کوتاه‌مدت ایجاد نمی‌شود.

این کارشناس با توصیف اظهارات اخیر وزیر اقتصاد به عنوان نوعی «گفتاردرمانی» و «شوک‌درمانی» برای بازار، می‌افزاید: مشکلات اقتصادی کشور صرفا با رفع موانع FATF حل نخواهد شد و تحقق این امر بدون حل مسائل دیگر در روابط ایران و غرب، تاثیر عملیاتی قابل‌توجهی به همراه ندارد.

دولت چهاردهم در تقاطع بحران 

بازار سرمایه در آغاز کار دولت چهاردهم، با دو پرسش کلیدی مواجه می‌شود: دولت، کشور را در چه وضعیتی تحویل می‌گیرد؟ و در قبال بورس چه سیاست‌هایی در پیش خواهد گرفت؟ به‌ گفته علیرضا خان‌محمدی، کارشناس بازار سرمایه، بررسی این دو وجه می‌تواند ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد اقتصادی دولت ارایه دهد.

او توضیح می‌دهد که دولت جدید، اقتصاد ایران را در شرایطی تحویل گرفته که با تورم مزمن، بحران انرژی و آب، تحریم‌های مستمر و کسری شدید بودجه روبه‌رو است. بسیاری از این بحران‌ها، در بستر سیاست‌های سال‌های گذشته شکل گرفته و اکنون با شدت بیشتری بروز کرده‌اند.

بازتعریف نقش دولت 

خان‌محمدی می‌گوید: نحوه مدیریت بحران انرژی، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تفاوت سیاستی در دولت فعلی است. در دوره‌های گذشته، برق صنایع بزرگی مانند فولاد و سیمان، بدون برنامه‌ریزی دقیق قطع می‌شد و شرکت‌ها با زیان‌های سنگین مواجه می‌شدند. اما دولت چهاردهم تلاش می‌کند سهم خاموشی‌ها را میان بخش‌های مختلف تقسیم کند تا تولید صنعتی متوقف نشود. این تغییر، از منظر فعالان بازار سرمایه، اقدامی مثبت تلقی می‌شود.

 دیپلماسی و اصلاحات ارزی

بهبود نسبی فضای سیاست خارجی و بازگشت به مسیر دیپلماسی، یکی از عوامل رشد بورس در ماه‌های نخست دولت چهاردهم به‌ شمار می‌رود. خان‌محمدی معتقد است دیدگاه مثبت به مذاکره با امریکا، همراه با انتخاب علی همتی به عنوان رییس‌کل بانک مرکزی، سیگنال‌های مثبتی به بازار مخابره کرده است. او می‌افزاید که در این دوره، کاهش فاصله نرخ دلار توافقی با بازار آزاد، از طریق مکانیسم عرضه و تقاضا، باعث شده چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها واقع‌گرایانه‌تر شود. همچنین خصوصی‌سازی دو خودروساز بزرگ کشور، پیامی از کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری دستوری به بازار ارسال کرده است.

ابهام در سیاستگذاری

اما با استیضاح همتی و توقف برخی سیاست‌های اصلاحی، فضای بازار دوباره دستخوش تردید شد. خان‌محمدی هشدار می‌دهد که افزایش نرخ بهره و رشد فروش اوراق دولتی، در کنار بحران‌های محیط‌زیستی مانند کم‌آبی، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده‌اند؛ بحران‌هایی که سودآوری صنایعی چون فولاد، سیمان، پتروشیمی و سرامیک را به‌طور مستقیم تهدید می‌کنند.

سایه جنگ بر بازار سرمایه

مهم‌ترین ضربه به بازار اما از سمت سیاست خارجی وارد شده است. از ترور اسماعیل هنیه تا تشدید تنش‌های نظامی و فعال شدن مکانیسم ماشه، همه و همه فضای شکننده‌ای برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه رقم زده‌اند. خان‌محمدی می‌گوید: «بورس تنها در شرایط ثبات می‌تواند رشد کند. در سایه نااطمینانی، حتی سیاست‌های اقتصادی موفق نیز به نتیجه نمی‌رسند.»

انقباض پولی؛ فرصت یا تهدید؟

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل تورم، هرچند در ظاهر مثبت ارزیابی می‌شود، اما به‌گفته این کارشناس بازار، در عمل تامین مالی شرکت‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است. نرخ بهره بالا و رشد اوراق، به رکود عمیق در بازارها دامن زده و توان تولید را کاهش داده‌اند.

مطالبه از وزیر اقتصاد

خان‌محمدی تاکید می‌کند که در شرایط فعلی، سیاستگذار باید رویکردی حمایتی نسبت به صنایع صادرات‌محور اتخاذ کند. او پیشنهاد می‌دهد که دولت، با واقعی‌سازی نرخ دلار در بازار توافقی، اعطای معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌ها و تسهیل فرآیند صادرات، زمینه حفظ بقا و رشد بنگاه‌ها را فراهم کند.

او در پایان می‌گوید: «عملکرد دولت چهاردهم در حوزه بازار سرمایه، هرچند بی‌نقص نیست، اما با توجه به سطح ریسک‌ها و بحران‌ها، قابل‌ قبول ارزیابی می‌شود. اگر حمایت از تولید و گسترش روابط بین‌الملل ادامه یابد، می‌توان به آینده بازار امیدوار بود.»

بازار سرمایه در حصار وعده‌ها

هلن عصمت‌پناه، مدرس دانشگاه و تحلیلگر مالی، در ارزیابی عملکرد یکساله دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان، به نکاتی مهم در حوزه‌های اقتصاد کلان، سیاستگذاری مالی، وضعیت بازار سرمایه و حکمرانی اشاره می‌کند.

او تاکید می‌کند که سیاست پولی در سال نخست دولت، با انضباط نسبی آغاز می‌شود، اما عواملی همچون کسری بودجه مزمن، استقراض غیرمستقیم، پرداخت یارانه‌های بی‌منبع و رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، در نهایت به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر می‌شود. نتیجه، تثبیت تورم در سطوح بالاست. عصمت‌پناه می‌گوید: نرخ ارز نیز در این مدت نوسانی ولی در مجموع صعودی باقی می‌ماند و نبود افق روشن در سیاست خارجی، نبود دسترسی پایدار به منابع ارزی و رشد انتظارات تورمی، از عوامل اصلی این روند محسوب می‌شوند.

او معتقد است که با وجود برخی خوش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی کشور عمدتا وابسته به صادرات مواد خام است و هنوز بخش‌هایی چون تولید داخلی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه فناوری فعال نمی‌شوند. در حوزه عدالت اجتماعی نیز شاخص‌های نابرابری تغییر محسوسی ندارند و رشد قیمت کالاهای اساسی، فشار را بر طبقات متوسط و پایین جامعه تشدید می‌کند.

از نظر سیاست داخلی، دولت سعی دارد چهره‌ای عقلانی و میانه‌رو از خود نشان دهد؛ در حوزه‌هایی چون آزادی بیان، حضور زنان و اقوام یا فضای دانشگاهی. با این حال، ساختارهای تصمیم‌گیری فرادستی تغییری نکرده‌اند و بسیاری از بحران‌ها همچنان در همان چارچوب گذشته باقی می‌مانند. در حوزه سیاست خارجی نیز دولت پزشکیان، رویکردی تنش‌زدا در پیش می‌گیرد، اما تغییری در راهبردهای کلیدی کشور مثل پرونده برجام یا عضویت در FATF رخ نمی‌دهد و انسجامی برای تغییر در این حوزه‌ها مشاهده نمی‌شود. عصمت‌پناه معتقد است یکی از چالش‌های جدی دولت، نبود ابزارهای واقعی حکمرانی و محدودیت اختیارات اجرایی است. بسیاری از تصمیمات مهم سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای از کنترل دولت خارجند و کندی فرآیندها، عملکرد رییس‌جمهور را تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

 بدون اطمینان و مشارکت حقیقی‌ها

در بخش دیگری از ارزیابی، عصمت‌پناه به عملکرد بورس تهران در دولت چهاردهم اشاره می‌کند. او می‌گوید: شاخص کل بورس در سال نخست، حدود 28 درصد رشد می‌کند، اما همزمان بیش از 60 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج می‌شود؛ موضوعی که نشان می‌دهد این رشد، عمدتا از ناحیه چند نماد بزرگ یا بازارسازی حقوقی‌ها شکل می‌گیرد.

او توضیح می‌دهد که نمادهای بزرگ در صنایع فلزات، پالایشگاه، خودرو و بانک‌ها بیشترین تاثیر را بر شاخص دارند، در حالی که بخش عمده‌ای از نمادهای کوچک‌تر یا رشدی نمی‌کنند یا حتی از صندوق‌های درآمد ثابت عقب می‌مانند. عصمت‌پناه می‌گوید: اقدامات حمایتی دولت مانند محدودسازی دامنه نوسان یا تزریق مقطعی نقدینگی، نتوانسته‌اند اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کنند. در نتیجه، بازار همچنان نسبت به شوک‌های بیرونی، به‌ویژه تنش‌های منطقه‌ای، واکنش‌های شدید نشان می‌دهد.

او معتقد است که خستگی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خرد، خود را در خروج گسترده پول‌های حقیقی نشان می‌دهد. شاخص‌های ارزش و حجم معاملات روزانه نیز پایین می‌مانند و این نشانه‌ای از رکود و بی‌تحرکی در بازار است.

جمع تصویری عقلانی با دستاوردهای محدود

هلن عصمت‌پناه در پایان تاکید می‌کند: دولت چهاردهم تلاش می‌کند چهره‌ای عقلانی، متعادل و مردمی ارایه دهد، اما ساختارهای محدودکننده، تمرکز قدرت در نهادهای بیرون از دولت و نبود برنامه مشخص برای اصلاحات بنیادی، باعث می‌شود دستاوردها در سطح باقی بمانند.

او می‌گوید: اگرچه این دولت در مقایسه با دولت‌های پیشین در شفاف‌سازی، گفت‌وگو با مردم و کاهش خطاهای سیاستگذاری موفق‌تر عمل می‌کند، اما تا زمانی که اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، تغییرات پایدار محقق نمی‌شود.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•