به گزارش نسیم اقتصاد، این شرکت در سال‌های اخیر با وجود چالش‌های عمیق و متعدد که عمده‌ترین آن بواسطه قیمت‌گذاری دستوری و سوکوب قیمت کارخانه‌ای ایجاد شده، توانسته با کاهش قابل‌توجه زیان عملیاتی و افزایش درآمد، گام‌های بلندی در مسیر اصلاح ساختار مالی و بازگشت به سودآوری بردارد. 
باید پذیرفت که سال‌هاست مدیران صنعت خودروسازی قربانی سیاست‌هایی شده‌اند که کارشناسان اقتصادی آن‌ها را ناکارآمد می‌دانند. کارشناسان تأکید دارند که صنعت خودرو، مانند سایر صنایع کشور، باید تابع اصول علم اقتصاد باشد و قیمت نهایی خودروهای داخلی بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود، نه دستورات دستوری.
امروز، 31 تیر 1404، مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا برگزار شد. در این گردهمایی، بر عزم این مجموعه برای غلبه بر چالش‌ها و ساختن آینده‌ای روشن‌تر تأکید شد. اما برای عبور از موانع، کاهش زیان انباشته و جلب رضایت سهامداران، لازم است سیاست‌گذاران تغییری اساسی در رویکردهای خود ایجاد کنند.

کاهش زیان عملیاتی و رشد درآمد
بر اساس اطلاعات به دست آمده سایپا در سال مالی 1403 موفق شد زیان عملیاتی خود را به میزان 39 درصد کاهش دهد، که نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه در مدیریت هزینه‌ها و فرآیندهای تولید است. همزمان، درآمد عملیاتی این شرکت با رشدی 26 درصدی به بیش از 108 هزار میلیارد تومان رسید. این افزایش درآمد، نتیجه تلاش‌های مدیریت برای بهبود فروش و بهینه‌سازی زنجیره تأمین بوده است. همچنین، فروش سه‌ماهه ابتدایی سال 1404 با رشد 7 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل به 23 هزار میلیارد تومان رسیده، که نویدبخش تداوم این روند مثبت است.

سایه هزینه‌های مالی
با وجود دستاوردهای چشمگیر در کاهش زیان عملیاتی، سایپا همچنان با چالش‌هایی در حوزه زیان خالص مواجه است. افزایش 83 درصدی هزینه‌های مالی و ثبت 1200 میلیارد تومان هزینه غیرعملیاتی، منجر به رشد 41 درصدی زیان خالص نسبت به سال گذشته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم بهبود عملکرد عملیاتی، مدیریت بدهی‌ها و هزینه‌های مالی همچنان یکی از موانع اصلی در مسیر سودآوری کامل است.

نشانه‌های بهبود پایدار
گزارش‌های مالی سایپا حکایت از پیشرفت‌های قابل‌توجهی در شاخص‌های کلیدی دارد. حاشیه سود ناخالص این شرکت از منفی 15 درصد در سال 1401 به منفی 2 درصد در پایان سال 1403 بهبود یافته است، که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجه شکاف بین هزینه‌های تولید و درآمد فروش است. علاوه بر این، در 9 ماهه منتهی به آذر 1403، زیان ناخالص تحت مدیریت علی شیخ‌زاده (مدیرعامل فعلی) و مدیریت قبلی با کاهش چشمگیر 47 درصدی مواجه شده است. این دستاوردها نتیجه استراتژی‌های متمرکز بر بهینه‌سازی تولید، کاهش هزینه‌ها و تقویت فروش بوده است.

افزایش سرمایه تاریخی
یکی از اقدامات کلیدی سایپا در سال گذشته، ثبت افزایش سرمایه 729 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود. این اقدام نه‌تنها سایپا را از شمول ماده 141 قانون تجارت (این قانون به ورشکستگی شرکت‌ها اشاره دارد) خارج کرد، بلکه زمینه‌ساز تقویت ساختار مالی و آماده‌سازی شرکت برای واگذاری به بخش خصوصی شد. این افزایش سرمایه، نشان‌دهنده عزم جدی این شرکت برای بازسازی بنیادین و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران است.
گامی در انتظار تصمیم نهایی
مبحث دیگری که در آینده سایپا نقش کلیدی دارد و سهامداران موشکافانه آن را دنبال می‌کنند، موضوع واگذاری 42 درصد از سهام تودلی سایپا است. علی شیخ‌زاده، مدیرعامل سایپا، تأکید کرده که روند واگذاری با جدیت دنبال می‌شود، اما تصمیم نهایی به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت بستگی دارد. این واگذاری می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سایپا باشد.
آیا سهامداران به سود خواهند رسید؟
سایپا با کاهش تدریجی زیان، رشد درآمد و اصلاح ساختار مالی، در حال آماده‌سازی خود برای یک تحول بزرگ در سال 1404 است. اقدامات انجام‌شده، از بهبود حاشیه سود و کاهش زیان گرفته تا افزایش سرمایه و برنامه‌ریزی برای واگذاری، همگی نشان‌دهنده مسیری امیدوارکننده هستند. با این حال، چالش‌هایی نظیر هزینه‌های مالی بالا و فرآیند واگذاری همچنان پیش روی این شرکت قرار داردند. حال سؤالی که برای سهامداران باقی می‌ماند این است که آیا سایپا این بار می‌تواند وعده‌های خود را به نتیجه‌ای ملموس برای سرمایه‌گذاران تبدیل کند؟
با نگاهی به عملکرد اخیر و برنامه‌های پیش رو، به نظر می‌رسد سایپا در حال بازسازی اعتماد ازدست‌رفته و ترسیم آینده‌ای روشن‌تر است. سال 1404 می‌تواند سالی تعیین‌کننده برای این خودروساز قدیمی باشد، مشروط بر اینکه مدیریت آن با دقت و هوشمندی به پیشبرد استراتژی‌های خود ادامه دهد.