به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، اعضای هیات رئیسه خانه ملت، امروز معرفی شدند و قالیباف به عنوان رئیس مجلس انتخاب شد. بر اساس وعده رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، حالا همه منتظر معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد هستند. پس از استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی در روز 12 اسفند 1403 این وزارتخانه از آن زمان تا کنون با سرپرستی رحمت‌الله اکرمی، اداره شده است.

طبق قانون، رئیس‌جمهور از 12 اسفند سه ماه زمان داشته تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی کند. طی حدود سه ماه گذشته بعضا بازه‌های زمانی مختلفی برای این منظور اعلام شد که تحقق پیدا نکرد. تا این‌که 27 اردیبهشت ماه الیاس حضرتی ـ رئیس شورای اطلاع‌رسانی  دولت - اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس، به مجلس معرفی می‌شود.

به گفته حضرتی، «دولت ترجیح داد که بعد از انتخابات هیات رییسه مجلس در ششم خرداد که سیمای مجلس جدید می‌شود و مجلس به یک ثباتی بابت هیئت رئیسه‌ می‌رسد، گزینه وزارت اقتصاد را معرفی کند. من فکر می‌کنم بعد از ششم خرداد قطعاً این کار صورت خواهد گرفت و اسم فرد مورد نظر معرفی می‌شود».

البته تاکنون دست‌کم، نام هفت نفر شامل علی طیب‌نیا، سید کامل تقوی‌نژاد، شمس‌الدین حسینی، علی مدنی‌زاده، حمید پاداش، حجت‌الله صیدی و رحمت‌الله اکرمی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد می‌گویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف علی طیب‌نیا شانس دارند.

در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالش‌های مختلفی مثل ناترازی‌های مزمن در اغلب سطوح، تحریم و تورم مواجه است، بی‌وزیر ماندن وزارت اقتصاد برای مدت سه ماه شاید چندان خوشایند نباشد.

همتی که در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شده بود و نقدهایی را به عملکرد دولت سیزدهم داشت، در زمانی به کرسی وزارت اقتصاد دولت مسعود پزشکیان رسید که کشور با زیست تورمی، فشار تحریم، چاپ بی‌رویه پول و رشد نقدینگی، افت درآمدهای نفتی، کاهش 129 درصدی ارزش پول ملی در مقایسه با دلار، تلاطم بازارهای غیرمولد و رشدهای سنگین قیمت طلا مواجه بود. همتی در وزارت اقتصاد چهار اقدام اساسی را در دستور کار خود قرار داد. کنترل نوسانات ارزی و بازارهای مالی، کاهش آثار کسری بودجه بر اقتصاد کلان، تمرکز بر ثبات بازار  داخلی و حمایت از تولید داخلی و جذب سرمایه از مهم‌ترین اقدامات او طی شش ماه و 12 روز مسئولیت در این وزارتخانه بود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی، و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد. به علاوه، اصلاح نظام مالیاتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و کنترل تورم از جمله انتظارات اصلی از وزیر اقتصاد هستند.   بر این اساس انتظار می‌رود دولت و مجلس به یک گزینه جامع‌الشرایط برای این سمت برسند.

علی قنبری اقتصاددان در این زمینه به ایسنا گفت: نمایندگان مجلس باید شخصی را به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب کنند که بتواند در شرایط نامطلوب کنونی اقتصاد، راه‌حل‌های عملی و اساسی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، تولید، سرمایه‌گذاری و ارتباط با دنیا داشته باشد؛ بنابراین توصیه‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.

به گفته او وزیر اقتصاد باید شخصی باشد که با راهکارهای اقتصادی آشنا و به آن اعتقاد داشته باشد و در کنار مسائل اقتصادی داخلی به سایر موضوعات مانند تحریم‌ها، مذاکرات، اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو آشنایی داشته باشد. بنابراین توصیه‌ام این است که نمایندگان مجلس از برخورد سیاسی در انتخاب وزیر اقتصاد پرهیز کنند.