به گزارش نسیم اقتصاد، "عباس علی‌آبادی" صبح امروز در نهمین کنفرانس بین‌المللی و ششمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران که با حضور "مسعود پزشکیان" رئیس جمهور اسلامی ایران در مرکز همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم دانست و گفت: شتاب‌گیری در این حوزه در دستور کار جدی دولت چهاردهم قرار دارد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به انرژی‌های پاک افزود: دولت چهاردهم و وزارت نیرو، متعهد به پیگیری این سیاست کلان هستند و برنامه‌ریزی‌های دقیقی در این زمینه انجام شده است.
وزیر نیرو با بیان اینکه حل مشکل ناترازی برق نیازمند حمایت‌های ویژه و برنامه‌ریزی منسجم است، اضافه کرد: با توجه به افزایش نقش انرژی برق در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها و روند فزاینده مصرف، لازم است اقدامات توسعه‌ای ویژه‌ای در این بخش اجرایی شود.
علی‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و اظهار داشت: تعاریف جدید ارائه‌شده توسط نهادهای بین‌المللی بر نقش پررنگ انرژی‌های تجدیدپذیر در آینده جهان تأکید دارند و ایران نیز باید همگام با این تحولات اقدامات گسترده‌ای در این حوزه انجام دهد.
وی با اشاره به ترکیب فعلی منابع تولید برق در سطح جهانی، توضیح داد: در حال حاضر 59.1 درصد برق جهان از منابع فسیلی و 40.9 درصد آن از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 2030 ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در جهان به 5500 گیگاوات خواهد رسید؛ این موضوع به‌روشنی نشان می‌دهد که ایران نیز باید گام‌های جدی و پرسرعتی را در این مسیر بردارد.
وزیر نیرو توسعه ذخیره‌سازهای انرژی را مکمل اصلی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و افزود: بدون توجه به زیرساخت‌های ذخیره‌ساز انرژی، توسعه تجدیدپذیرها با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. به‌ویژه در ساعات کم‌ باری، ذخیره‌سازها می‌توانند نقشی کلیدی در پایداری شبکه و کاهش ناترازی ایفا کنند.
وی ادامه داد: وزارت نیرو برنامه‌ مطالعاتی ویژه‌ای را در حوزه هیدروژن سبز نیز آغاز کرده و این فناوری می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای آینده‌نگرانه در سیاست‌های انرژی کشور نقش‌آفرین باشد.
علی‌آبادی همچنین به اقدامات وزارت نیرو برای تسهیل مسیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: راهبرد اصلی وزارت نیرو در این حوزه بهبود فضای کسب‌وکار در صنعت برق و فراهم‌کردن بستر مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی است.وی تصریح کرد: امکان احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید، راه‌اندازی تابلوی سبز در بورس انرژی، احداث نیروگاه‌های خورشیدی توسط صنایع از طریق تهاتر، توسعه مزارع تجدیدپذیر برای استخراج قانونی رمزارز و استفاده از ظرفیت ماده 61 قانون اصلاح الگوی مصرف از جمله اقدامات وزارت نیرو برای تسهیل توسعه انرژی های تجدیدپذیر است.
وزیر نیرو با اشاره به رشد ظرفیت منصوبه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم، اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر کشور به 1710 مگاوات رسیده که 514 مگاوات از آن معادل 44 درصد کل ظرفیت موجود، در 10 ماه گذشته و در دولت جدید وارد مدار شده است.
​وی با بیان اینکه تاکنون برای80 هزار مگاوات ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در کشور متقاضی وجود دارد، افزود: وزارت نیرو به‌صورت جدی در حال پیگیری انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است و متقاضیانی که فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، در کوتاه‌ترین زمان جایگزین خواهند شد تا روند توسعه بدون توقف ادامه یابد.