به گزارش نسیم اقتصاد، برنج از جمله کالای اساسی است که چالش‌های بسیار زیادی را متحمل شده و طی ماه‌های اخیر افزایش قیمت چشم‌گیری را تجربه کرده است. طی روزهای گذشته، خبری منتشر شد مبنی بر اینکه با گذشت 5 ماه از لغو ممنوعیت‌ واردات برنج نخستین کشتی حامل برنج در سال 1404 در بندر امام (ره) پهلو گرفت، ‌اقدامی که برخی معتقدند می‌تواند قیمت برنج ایرانی را تا حدودی کاهشی کند. محموله این کشتی با 27 هزار و 500 تن برنج به سفارش شرکت بازرگانی دولتی ایران و به منظور تأمین نیاز بازار داخلی و تنظیم بازار، خریداری و از طریق بندر امام (ره) وارد کشور شده است که درباره این موضوع و تاثیرات آن به بازار برنج به گفت‌وگو با دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران پرداختیم.
 
مجیدرضا خاکی - دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت برنج‌های وارداتی اظهار کرد: برنج 27 هزار تنی که اخیراً خبر وصول آن منتشر شده، مربوط به واردات شرکت بازرگانی دولتی است و تنها به میزان محدودی می‌تواند نیاز بازار را پاسخگو باشد. در حالی که مسئله اصلی، دپوی حدود 200 هزار تن برنج در گمرکات کشور است. این محموله‌ها یا به دلیل منع ریلیز در انتظار ترخیص مانده‌اند یا به دلیل انقضای ثبت سفارش امکان ترخیص ندارند.
 
وی درباره مشکل ریلیز توضیح داد: در این فرایند، فروشنده خارجی باید اجازه ترخیص محموله را صادر کند، اما به علت مطالبات ارزی معوق از واردکنندگان ایرانی، اجازه ترخیص داده نمی‌شود و این مسأله موجب انباشت قابل توجهی از برنج در پشت مرزها و داخل گمرکات شده است. برای رفع این چالش‌ها، تسریع در هر دو فرآیند تخصیص و تامین ارز و همچنین تمدید ثبت سفارش‌ها امری ضروری است.
 
خاکی تأکید کرد: با ورود این 200 هزار تن برنج به داخل کشور، شاهد تأثیر ملموس و مثبتی بر بازار خواهیم بود و در نتیجه می‌توان به بازگشت آرامش به بازار امیدوار بود.
پاسخ به اتهام عرضه قطره‌چکانی
 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران در واکنش به اظهارات یک مقام صنفی به ایسنا که مدعی شده بود واردکنندگان برنج را به صورت قطره‌چکانی و دو فاکتوره در بازار عرضه می‌کنند، گفت: چندین نکته در این زمینه وجود دارد. نخست اینکه شرکت‌های عضو انجمن طی 20 روز پایانی اسفند و 15 روز ابتدایی فروردین حدود 50 هزار تن برنج در بازار توزیع کرده‌اند که به هیچ وجه نمی‌توان این میزان را عرضه قطره‌چکانی نامید.
 
وی افزود: زمانی که بازار دچار آشفتگی می‌شود، وقوع تخلفات طبیعی است. این ناهماهنگی‌ها ناشی از برآورد اشتباه تولید داخلی و محدودیت‌های واردات است که در نهایت به نوسانات شدید قیمتی منجر شده است. اما متهم کردن واردکنندگانی که تحت نظارت نهادهای بازرسی به عرضه کالا مشغولند، به دور از انصاف است.
 
خاکی ادامه داد: تخلفی هم اگر باشد عمدتاً در حلقه‌های بعدی زنجیره تامین رخ می‌دهد و چه بسا احتمال تخلف در این بخش‌ها بیشتر باشد.
ارز ترجیحی؛ چالشی فراتر از تسهیل واردات
 
دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به مشکلات ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی گفت: ما به عنوان تنها تشکل تخصصی و رسمی این حوزه بارها از رئیس‌جمهور تا معاونان وزارتخانه‌ها درخواست کرده‌ایم که ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شود، چرا که به جای تسهیل، به مانعی جدی تبدیل شده است.
 
وی توضیح داد: محموله‌هایی که از مهرماه سال گذشته وارد شده‌اند، هنوز موفق به دریافت ارز ترجیحی خود نشده‌اند. حتی پس از تخصیص ارز نیز فرایند دریافت آن توسط واردکنندگان دو تا سه ماه به طول می‌انجامد. این رویه، نه تنها کارآمد نیست بلکه بر مشکلات بازار دامن زده است.
 
خاکی در پایان خاطرنشان کرد: رفع چالش‌های ارزی، تمدید ثبت سفارشات معوق و حذف ارز ترجیحی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار برنج کمک کند و التهابات موجود را کاهش دهد.