به گزارش نسیم اقتصاد، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت نماید و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
 
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی با اشاره به اینکه آسیب‌های حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم گیران مربوط رسانده شده است، تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشورها حتی کشورهای منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت نمایند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده به این‌گونه اقدامات اشاره نموده‌اند.
 
 وی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌نماید.