به گزارش نسیم اقتصاد، کاربران حوزه رمزارز باید توجه داشته باشند که در خرید و معاملات خود به بسترها و صرافی‌هایی مراجعه کنند که به درگاه شاپرک متصل هستند. علاوه بر آن، توصیه می‌شود از پرداخت غیر از روش درگاه پرداخت مستقیم (شاپرک) مانند کارت به کارت و شبا به حساب شخص خودداری شود؛ چراکه در این صورت ریسک این موضوع متوجه کاربر خواهد بود.
 
ارز دیجیتال یا رمزارز شکل جدیدی از پول است که در بستر اینترنت و فضایی غیر متمرکز به نام بلاکچین ایجاد شد و به هر نوع دارایی یا پولی گفته می‌شود که فقط به صورت الکترونیکی وجود دارد و هیچ قالب فیزیکی و قابل لمسی ندارد. به علت نداشتن ساختار فیزیکی، این ارزها در سیستم‌های کامپیوتری دیجیتال و متصل به اینترنت، ذخیره و مدیریت می‌شوند و می‌توان به سادگی با استفاده از گوشی همراه آن‌ها را خرید.
 
رمز ارزها غیر متمرکز هستند، یعنی برای تایید تراکنش و تولید پول متکی به بانک‌های مرکزی و ارگان‌های دولتی نیستند و تراکنش‌ها توسط سیستم‌های موجود در شبکه تایید می‌شوند.
 
یکی از ویژگی‌های ارزهای دیجیتال تسهیل در پرداخت آسان و سریع نسبت به روش‌های سنتی سیستم پرداخت بانکی و بدون محدودیت جغرافیایی است. این در حالی است که نقل و انتقال ارزهای دیجیتال در هیچ بازه زمانی در شبانه‌روز با محدودیت روبرو نیست.
 
اما از سوی دیگر، نوسان قیمت‌ ارزهای دیجیتال و عدم برخورداری از زیرساخت‌های امنیتی و شبکه امنیتی در برخی از رمزارزها (احتمال سرقت رمزارز) در کنار نیاز به سواد مالی از مشقت‌های استفاده از ارزهای دیجیتال است. از طرف دیگر استفاده از ارزهای دیجیتال به علت غیر متمرکز بودن و حذف عامل واسط و ناظر، هم به کاهش درآمد دولت‌ها شده و هم اتلاف منابع انرژی را در کنار ناشناس بودن معاملات و امکان پول شویی و انجام معاملات غیر قانونی (معاملات سیاه) منتج می‌شود.
 
با این حال، امروز نسل‌های جدید، همانگونه که سیر تکوین معاملات مالی در طول تاریخ به ابزارهای جدید گرایش داشت، تمایل بالایی به انجام معاملات مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های نوظهور و جدید دارند. دراین شرایط، برخی کشورها در تلاش هستند تا بتوانند با این پدیده تعامل بیشتری داشته باشتتد و تصمیمات آنها هم راستا با درکی مناسب از رمزارزها، قابلیت‌های ارزهای دیجیتال در کنار نقاط قوت و ضعف آن باشد.
 
قوانین بانکی حوزه رمزارزها در کشور
 
در قانون پولی و بانکی ایران (مصوب سال 1351) در مورد نرخ برابری پول‌های خارجی نسبت به پول ملی یعنی ریال آمده که برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول محاسبه و تعیین شود.
 
اگر نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی بیانداریم، متوجه می‌شویم که در این قانون صراحتا «رمز ارز» تعریف قانونی و حقوقی نشده است. قانون بانک مرکزی به جای رمز ارز، اصطلاحی به نام «رمز پول» را تعریف کرده وگفته است: «رمز پول نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده ‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیر متمرکز ایجاد و به‌صورت غیر ‌متمرکز مبادله می‌شود.» این رمز پول، ناظر به پول داخلی است که امتیاز خلق و نشر آن منحصرا در اختیار بانک مرکزی است. بنابراین، شامل انواع ارزها واقعی و رمز ارز نخواهد شد.
 
با این حال، نکته جالب در این زمینه آن است که سال گذشته  بانک مرکزی دستورالعمل صرافی ارز دیجیتال را تصویب و ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل به تاریخ آذرماه 1402 در مورد صرافی ارز دیجیتال آمده است: «ازاین‌پس، امکان فعالیت صرافی‌ها در قالب دو نوع صرافی مشتمل بر صرافی نوع اول و صرافی نوع دوم با سطوح فعالیت متفاوت فراهم است.
 
مطابق این دستورالعمل شرکت صرافی نوع اول، مجاز به انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت اول امکان انجام فعالیت خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک را دارد. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت دوم مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی است. شرکت صرافی نوع دوم با سطح فعالیت سوم نیز مجاز به انجام فعالیت‌های خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک و صدور حواله‌های ارزی و ارائه خدمات ارزی برون‌مرزی است.»
 
با این حال، بین رمزارزها و ارز دیجیتال تفاوت‌های هست. از جمله آنکه ارز دیجیتال به ارزهایی گفته می‌شود که ماهیت دیجیتال داشته باشند. از سوی دیگر، کریپتوکارنسی یا رمزارز، ارزی است که بر بستر بلاک‌چین یا یک محیط رمزنگاری شده، ایجاد شده است. تفاوت اصلی این دو نوع ارز در فناوری پشتیبانی‌کننده و رمزگذاری آن‌هاست.
 
رمزارزها معمولا از بلاک‌چین و الگوریتم‌های رمزنگاری برای امنیت تراکنش‌های خود استفاده می‌کنند و بر اساس برآیندی تحت اصطلاح ماینینگ «Mining» (برآیندی که طی آن داده‌های کامپیوتری شروع به تولید ارزهای مختلف می‌کنند)، تولید می‌شوند، اما ارزهای دیجیتال ممکن است از فناوری‌های دیگری استفاده کنند و بدون بلاک‌چین عمل کنند؛ بنابراین هر رمزارزی، یک ارز دیجیتال هم محسوب می‌شود، اما هر ارز دیجیتالی لزوما یک رمزارز نیست.
 
برای مثال، بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین رمزارزها در سطح جهان است. به‌هرحال تفاوت اصلی ارزهای دیجیتال با رمزارزها آن است که ارز دیجیتال در واقع پول رسمی یک کشور دارای حاکمیت اساسی است؛ بنابراین پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت مربوطه را به همراه دارد. به‌عنوان‌مثال دلار آمریکا به‌صورت کاغذی یا به‌صورت دیجیتال تفاوت چندانی با هم ندارند، به جز آنکه دلار دیجیتال فاقد موجودیت فیزیکی است و فقط موجودیت الکترونیکی دارد. ولی دارای همان ارزش اقتصادی بوده و قابلیت معامله دارد. ضمن آنکه تولید و نشر ارز دیجیتال یا هر نوع ارز دیجیتال صرفا از طریق دولت ذی‌ربط و بانک‌های مرکزی کشورها، صورت می‌گیرد.
 
علی نظافتیان - دبیرکمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها – با اشاره به این موضوع می‌گوید: آنچه امروز مسلم است، این است که در حال حاضر قابلیت نقل ‌و انتقال الکترونیکی بین کشورهای مختلف نسبت به ارزهای کاغذی بسیار بیشتر است و شاید بتوان گفت که نقل ‌و انتقال رمزارزها در کشورهای مختلف فاقد محدودیت است؛ بنابراین می‌تواند محدودیت‌های ارزهای کاغذی مانند نقل ‌و انتقالات را بر طرف کند.
 
به گفته دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک‌ها: جامعه تا امروز انواع ارزهای معتبر را در شکل و شمایل نسخه‌های کاغذی یا تروال چک‌های صادره توسط بانک‌های معتبر دیده است. اما  با گسترش جهانی فضای مجازی و بحث اکتشاف ارز در فضای مجازی، خرید و فروش رمز ارزها در بازارهای معتبر ارزی به شدت رواج دارد و برخلاف پول‌های معمولی و ملی لزوم ناشر رمز ارزها، حاکمیت‌های سیاسی و دولت‌ها نیستند. از این رو رمز ارزها را می‌توان پول بی وطن دانست.
 
واقعیت آن است که هنوز منابع، مرزهای مالی و اقتصادی رمز ارزها به خوبی مشخص نیست. در حال حاضر نمی‌توان پایه‌های اقتصادی کشور را بر پشتوانه رمزارزها تکیه داد. معاون فناوری بانک مرکزی نیز اخیرا در این رابطه خاطرنشان کرد که حوزه رمزارزها ابعاد و پیچیدگی‌های متعددی دارد و با توجه به همین ابعاد گسترده، مرکز ملی فضای مجازی تصمیم‌گیری در این حوزه را منوط به اخذ تصمیمات جمعی از طریق کارگروه ساماندهی بازار مبادلات رمزارزها کرده است.
 
بانک مرکزی متولی انحصاری ساماندهی رمزارز
 
در این رابطه نیز، اخیرا دکتر مسعود پزشکیان - رئیس جمهوری - طی نامه‌ای، بانک مرکزی را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) در کشور اعلام کرد. در این  نامه آمده است: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه، اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب و کارهای عرصه رمزپول (رمزارزها)، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
 
متعاقب این موضوع، بانک مرکزی از آنجایی که درگاه پرداخت برخی از صرافی‌های رمزارز شناسایی شده نبود و علاوه بر آن دارای مجوز صنفی نبودند، اقدام به مسدود کردن درگاه پرداخت صرافی‌های رمز ارز کرد، با این حال، پس از مدتی برخی از این صرافی‌ها با ارائه و مدارک لازم به بانک مرکزی و اتصال به شبکه شاپرک موفق به رفع انسداد درگاه پرداخت خود شدند. براساس پیگیری‌های ایسنا، در حال حاضر نزدیک به بیش از 150 صرافی رمز ارز در کشور فعال است که نزدیک به 60 صرافی توانسته‌اند اقدام به رفع انسداد درگاه پراداخت خود کنند.
 
گفتنی است؛ بازار معاملات رمزارزها در کشور پیش از ایجاد و تدوین قوانین تنظیم گری در این حوزه فعالیت خود را آغاز کرده بودند و بر همین اساس، نهادهای رگولاتور و تنظیم‌گر به تازگی شروع به تکمیل قوانین و فرایندهای حوزه تنظیم گری در این حوزه کرده‌اند، با این حال انتظار می‌رود که در این شرایط تعامل بیشتری میان دو طرف صورت بگیرد تا کاربران این حوزه با چالش‌های کمتری در این رابطه روبرو شوند.