سید رحمت الله اکرمی 64 ساله مردی آشنا در وزارت اقتصاد محسوب می‌شود؛ زیرا از سال 1387 تا کنون در سمت خزانه‌دار کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول فعالیت است. او که سال 1397 نیز سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده داشته طی 16 سال گذشته در اموری همچون مدیریت جریان نقدینگی دولت، تامین مالی پروژه‌ها، مدرن‌سازی سیستم خزانه‌داری، ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی کشور، اجرای قوانین مالی و مدیریت بهینه منابع نقش داشته است.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از ایسنا، پس از استیضاح عبدالناصر همتی ـ وزیر سابق اقتصاد - در مجلس، رییس‌جمهور سید رحمت‌الله اکرمی را به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب کرد.

در این میان محتمل است فرد دیگری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شود و پزشکیان برای معرفی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس جهت اخذ رای اعتماد سه ماه فرصت دارد ‌و تا آن زمان این وزارت‌خانه با سرپرست اداره می‌شود.

اکرمی 64 ساله که زاده سمنان است هم‌اکنون معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌دار کل کشور است و با حفظ سمت به عنوان سرپرست انتخاب شده است و به نوعی از درون وزارت اقتصاد برگزیده شده است.

او پیش از این هم از شهریور تا آبان 1397 و قبل از انتخاب فرهاد دژپسند (وزیر اسبق اقتصاد) سرپرستی وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر عهده داشت.

اکرمی از سال 1387 تا کنون خزانه‌دار کل کشور بوده و در تمام دولت‌ها حضور داشته است. او بین همکاران و کسانی که او را می‌شناسند، فردی خوش‌نام است که در کار خود جدیت دارد.

سرپرست جدید وزارت اقتصاد در تدوین و مدیریت بودجه کشور نقش مهمی ایفا کرد. او به‌ویژه در تخصیص منابع به بخش‌های مختلف کشور تلاش کرد تا از هدررفت منابع جلوگیری کند.

در دوران وی، توجه به اصلاحات در نظام مالیاتی کشور بیشتر شد. او تلاش کرد تا نظام مالیاتی را منظم کرده و آن را به‌صورت بهینه‌تری به‌کار گیرد. اکرمی مسئول نظارت بر اجرای بودجه کشور و اطمینان از تخصیص صحیح اعتبارات به دستگاه‌های اجرایی بود. او در این نقش تلاش کرد تا شفافیت مالی را در مدیریت منابع عمومی افزایش دهد.

در دوره او، اقداماتی برای مدرن‌سازی سیستم‌های خزانه‌داری و حرکت به سمت خزانه‌داری الکترونیک انجام شد. این شامل توسعه سامانه‌های مدیریت مالی برای کاهش تخلفات و افزایش کارایی بود.

یکی از وظایف اصلی او، مدیریت جریان نقدینگی دولت و تأمین مالی پروژه‌ها و تعهدات دولت در شرایط اقتصادی چالش‌برانگیز بود، به‌ویژه در زمان تحریم‌ها که منابع مالی محدودتر شده بود.

همچنین در هماهنگی با نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کشور، سازوکارهایی را برای اجرای بهتر قوانین مالی، از جمله ماده 75 قانون اک عمومی (روش ابلاغ اعتبار)، تدوین و ابلاغ کرد. او همچنین در مقطعی (از شهریور تا آبان 1397) به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت داشت.

شاید یکی از دغدغه های اکرمی را بتوان استفاده بهینه از منابع کشور دانست. او بعضا انتقاداتی از عدم مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت در سال‌های گذشته انتقاداتی را مطرح کرده بود. خزانه‌دار کشور در سال 1396 با بیان اینکه دولت اموالی دارد که ارزش آنها چند هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: در نظر داشته باشید که بسیاری از این اموال بلااستفاده مانده است.

به گفته وی، اگر به یک مدیریت واحد برسیم می‌توانیم از دارایی‌های موجود استفاده کنیم و منابع و دارایی‌هایی که بدون استفاده مانده را مورد استفاده قرار دهیم.

اکرمی که برای دومین بار به سمت سرپرستی وزارت اقتصاد منصوب شده، حالا تا حدود سه ماه دیگر سکاندار این وزارتخانه خواهد بود. وزارتخانه‌ای که در روزهای پایانی سال با چالش‌هایی همچون مدیریت بازارها، کنترل تورم، مدیریت منابع درآمدی دولت، پرداخت حقوق، رسیدگی به مالیات، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های بین‌المللی، نظارت بر بخش خصوصی، امور مالی و حسابداری را بر عهده دارد که وظایفی سنگین محسوب می‌شود.

لینک کوتاه

• 
• 
• 
• 
• 
•