به گزارش نسیم اقتصاد، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی امروز شنبه 11 اسفند 1403 در یک نشست نظارتی به ریاست محمد سرگزی، میزبان دادستان دیوان محاسبات کشور، معاون محترم تعاون وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی، معاون وزیر اقتصاد و رییس کل سازمان خصوصی سازی، ‌معاون حقوقی سازمان بورس کشور، رییس اتاق تعاون ایران، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران و برخی دیگر از متولیان اجرایی مربوط به موضوع بود.
 
در این جلسه که با محوریت بررسی موضوعات پیرامون سهام عدالت و چالش های مرتبط با موضوع در هجده سال گذشته برگزار شد، مسائل متعددی همچون سوابق اقدامات انجام شده در سالیان گذشته، شیوه های سهامداری افراد، کم توجهی نسبت به آزادسازی سهام مربوط به انتخاب کنندگان روش مستقیم، مدل های طراحی شده و بررسی شده در اجرای آزادسازی سهام‌ عدالت و مساله مالکیت تعاونی ها مورد طرح و بحث قرار گرفت.
 
بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال 1399 مسئولیت اجرای طرح آزادسازی سهام عدالت بر عهده شورای عالی بورس قرار گرفت که گزارش برخی اقدامات این شورای عالی نیز در این جلسه ارائه گردید. از طرفی آزادسازی هرچه سریعتر سهام عدالت و تدوین آیین نامه های اجرایی لازم، در همان مقطع مورد تاکید معظم له قرار گرفته است. در نهایت مقرر گردید تا تمام دستگاه ها ظرف یک هفته گزارشات و پیشنهادات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون حقوقی و قضایی اعلام نمایند تا جلسات بعدی پیرامون اقدامات عملیاتی لازم و پیگیری های مورد نیاز صورت پذیرد. همچنین دادستان دیوان محاسبات کشور در خصوص اعمال ماده 21 قانون دیوان محاسبات کشور ورود به مسأله ترک فعل های انجام شده اعلام آمادگی نمودند.