به گزارش نسیم اقتصاد، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کشور امروز (شنبه، 27 بهمن) در نشست خبری با اشاره به رفع محدودیت‌ها در مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مسائلی که در هیئت دولت، ریاست‌جمهوری، معاون اول و وزیر مربوطه درباره آن همفکری و همدلی وجود داشته، رفع محدودیت‌های مناطق آزاد بوده است.

وی ادامه داد: همان‌طور که مشخص است، در سال‌های اخیر برخی قوانین و مقررات باعث شدند که مناطق آزاد از کارکرد اصلی خود خارج شوند. به‌عنوان مثال، ورود خودرو به مناطق آزاد ممنوع بود، در حالی که در سرزمین اصلی مجاز بود. این‌گونه محدودیت‌ها را با همکاری دولت کاهش دادیم و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها برچیده شد.

مسرور بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های مناطق آزاد، مالیات بر ارزش افزوده بود که از سال 1400 به قانون تبدیل شد و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد. در همین راستا، اصلاحیه‌ای را به هیئت دولت ارائه داده‌ایم تا این موضوع از مسیر قانونی خود اصلاح شود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین، یکی از سیاست‌های اصلی ما تقویت نقش صادراتی مناطق آزاد است. تاکنون بخش زیادی از تولیدات این مناطق به داخل کشور ارسال می‌شد که با کارکرد اصلی مناطق آزاد مغایرت داشت. بنابراین، در سیاست‌گذاری‌های جدید، تلاش کرده‌ایم که فعالان اقتصادی را به سمت تولید و صادرات در این مناطق هدایت کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تاکید کرد: رفع موانع قانونی، تقویت مزیت‌های رقابتی، افزایش مشوق‌های سرمایه‌گذاری و بالا بردن جذابیت‌های اقتصادی مناطق آزاد در دستور کار ما قرار دارد. در این مسیر، با همکاری دولت و فعالان اقتصادی تلاش خواهیم کرد تا مناطق آزاد به جایگاه واقعی خود بازگردند و نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند.

افزایش مشوق‌های صادراتی در مناطق آزاد

وی با اشاره به تفاوت کارکردی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: مناطق آزاد بیشتر خدمات‌محور یا تجارت‌محورند، در حالی که مناطق ویژه اقتصادی تولید محور بوده و بر صادرات متمرکز هستند. به همین دلیل، در 10 ماه اخیر صادرات مناطق آزاد حدود 1 میلیارد دلار بوده، اما در مناطق ویژه این رقم به 10 میلیارد دلار رسیده است.

مسرور با تأکید بر اصلاح سیاست‌های صادراتی در مناطق آزاد اظهار کرد: مشوق‌های جدیدی برای واحدهای تولیدی که صادرات انجام دهند، طراحی و به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است.

وی یکی از چالش‌های اصلی صادرات را نبود «شرکت‌های مدیریت صادرات» در مناطق آزاد عنوان کرد و افزود: در همین راستا، با همکاری سازمان توسعه تجارت، تفاهم‌نامه‌ای برای راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات در مناطق آزاد امضا شده است که به هر منطقه آزاد امکان بهره‌مندی از این شرکت‌ها را می‌دهد.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد در خصوص برنامه صادراتی سال آینده گفت: هدف‌گذاری ما برای صادرات مناطق آزاد در سال آینده، به رقم 2 میلیارد دلار است، همچنین فعالان اقتصادی با نگاه صادراتی می‌توانند از مشوق‌های جدید در مناطق آزاد بهره‌مند شوند.

وی با یادآوری اینکه در بخش سرمایه گذاری خارجی طی 10 ماه اخیر 125 میلیون یورو و در مناطق ویژه 131 میلیون یورو اتفاق افتاده است، اضافه کرد: ظرفیت مناطق آزاد خیلی بیشتر از این اعداد است، با توجه به این مسئله ساده سازی، اصلاح مقررات، خلق مزیت‌های جدید در دستور کار قرار دارد و پیش بینی می‌کنیم سال آینده این ارقام افزایش یابد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه اگر هندورابی فعال شود باعث ماندگاری بیشتر گردشگر در جزیره کیش خواهد شد، افزود: البته باید به این نکته توجه شود که نباید هندورابی را به کیش تبدیل کنیم، بلکه این جزیره باید ملکمل کیش باشد.

قاچاق سوخت و کالا در مناطق آزاد به حداقل رسیده

وی ادامه داد: تمامی فرایندهای واردات کالا در سامانه‌های ثبت و ضبط می‌شود و تمامی کالاهایی که وارد مناطق آزاد می‌شوند یا ثبت سفارش شده یا از طریق ثبت آماری وارد کشور می‌شوند.

مسرور با اشاره به اینکه قاچاق کالا در مناطق آزاد به شکل جدی رصد می‌شود، افزود: رقم قاچاق در مناطق آزاد بسیار ناچیز است و گزارشی در خصوص قاچاق سوخت در این مناطق دریافت نکردیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد ادامه داد: موارد مربوط به قاچاق سوخت نیز طبق قانون از سوی نیروی انتظامی و دریابانی پیگیری می‌شود که با همکاری نیروی انتظامی، قاچاق در مناطق آزاد به حداقل رسیده است.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد همچنین به تغییرات در سیاست‌های برگزاری نمایشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه‌های خارجی که پیش از این در خارج از مناطق آزاد کشور برگزار می‌شد، به دلیل هزینه‌های بالای آن محدود شده است. طبق بخشنامه جدید، نمایشگاه‌ها تنها در داخل مناطق آزاد برگزار می‌شوند و نمایشگاه‌ها باید بازار هدف باشد، برگزار شوند تا بازدهی و کارایی بهتری داشته باشند.

مسرور در پایان گفت: تمامی اقدامات در راستای تقویت مزیت‌های رقابتی مناطق آزاد، افزایش صادرات و کاهش قاچاق است و دولت به همکاری با نهادهای ذی‌ربط برای بهبود وضعیت ادامه خواهد داد.