به گزارش نسیم اقتصاد، محسن رشید فرخی- رئیس انجمن ملی خرما - در گفت‌وگو با ایسنا،  درباره وضعیت تولید خرما در کشور اظهار کرد: متوسط برداشت‌ خرما در کشور بین یک میلیون و 350 هزار  تا یک میلیون و 450 هزار تن است. سال زراعی گذشته، با وجود تمام مشکلاتی که در حوزه شرایط جوی نامساعد، کم‌آبی، بی‌برقی و ناترازی انرژی، به‌ویژه برق، داشتیم، توانستیم به متوسط برداشت‌مان دست پیدا کنیم. امیدواریم که در سال زراعی جدید هم، با فراهم شدن شرایط مناسب، این میزان تولید حفظ شود.
 
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت انرژی در تولید خرما افزود: قطع برق در تابستان، زمانی که درخت خرما نیاز مبرم به آبیاری دارد، لطمه بزرگی به کیفیت محصول وارد می‌کند. در سال گذشته، در بسیاری از مناطقی که قطعی برق بیشتری داشتیم، کیفیت محصول به‌شدت کاهش پیدا کرد. خرما محصولی است که به دماهای بالای 50 درجه عادت دارد، اما وقتی در اوج گرما دسترسی به آب مختل شود، آسیب جدی می‌بیند.
استان‌های تولیدکننده خرما در کشور
 
رئیس انجمن ملی خرما درباره مناطق اصلی تولید این محصول گفت: 6 استان بیشترین سهم را در تولید خرما دارند. این استان‌ها شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هستند و بیش از 90 درصد برداشت خرما از این مناطق انجام می‌شود.
عرضه خرما برای بازار شب عید و ماه رمضان
 
رشید فرخی درباره انواع خرماهای پرمصرف در ایام عید و ماه رمضان توضیح داد: خرماهایی که در این بازه زمانی مصرف بالایی دارند، بسته به ذائقه استان‌های مختلف، متفاوت هستند. اما به‌طور کلی مضافتی، کبکاب، زاهدی و شاهانی از جمله خرماهایی هستند که در این ایام بیشترین تقاضا را دارند. هیچ مشکلی برای تامین این محصول برای ایام پیش رو وجود ندارد و هماهنگی‌های لازم برای تامین بازار انجام شده است.
چالش‌های صادرات و تهدید ممنوعیت در سال 1404
 
وی با اشاره به تأثیر تصمیمات دولتی بر صادرات خرما تصریح کرد: محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی، ضربه جبران‌ناپذیری به بازار خرما وارد می‌کند. بازارهای بین‌المللی بی‌ثباتی قوانین را نمی‌پذیرند و در صورتی که سیاست‌های اشتباه اعمال شود، مشتریان ما به‌سرعت جایگزین‌های دیگری پیدا خواهند کرد. متأسفانه، اخیراً در بحث جهاد کشاورزی صحبتی مطرح شده که خرما را در کنار محصولات استراتژیک و امنیتی مثل غلات قرار داده‌اند و ممکن است در سال 1404 صادرات آن را ممنوع کنند. این تصمیم کاملاً غیرمدیریتی است. مدیریت یعنی ایجاد تعادل و برنامه‌ریزی برای تأمین نیاز داخلی و حفظ بازارهای صادراتی، نه اینکه صرفاً با یک تصمیم اداری، ممنوعیت وضع شود. چنین اقداماتی نه‌تنها اعتماد بازارهای جهانی را از بین می‌برد، بلکه تاجران ما را نیز دچار مشکل می‌کند. وقتی صادرکنندگان ندانند که سال آینده می‌توانند محصول خود را به فروش برسانند یا نه، نمی‌توانند قراردادهای بلندمدت ببندند و این موضوع برای صنعت خرما بسیار خطرناک است.
افزایش قیمت خرما؛ کمتر از نرخ تورم کشور
 
فرخی در ادامه درباره قیمت خرما در سال جاری گفت: در کشوری که خود دولت 40 درصد تورم رسمی اعلام می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که قیمت یک محصول کشاورزی ثابت بماند. اما نکته اینجاست که افزایش قیمت خرما حتی کمتر از نرخ تورم جاری کشور بوده است. تولیدکنندگان خرما در دماهای بالای 50 درجه کار می‌کنند و هزینه‌هایشان هر سال افزایش می‌یابد. نهاده‌های کشاورزی در برخی موارد بیشتر از نرخ تورم رشد داشته‌اند، اما قیمت خرما همچنان پایین‌تر از تورم کشور افزایش یافته است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، محصولات کشاورزی در چنین شرایطی، با قیمت‌های بالاتری عرضه می‌شوند.
 
رئیس انجمن ملی خرما در پایان تأکید کرد: خرما یکی از محصولات مهم و استراتژیک کشور است که هم برای مصرف داخلی و هم برای صادرات اهمیت بالایی دارد. برای حفظ این بازار، نیازمند مدیریت صحیح در حوزه آب، انرژی و سیاست‌های صادراتی هستیم. همچنین، افزایش قیمت خرما در مقایسه با تورم کشور کاملاً منطقی و حتی کمتر از نرخ تورم بوده است. اگر دولت سیاست‌های نادرستی در پیش بگیرد، هم بازار داخلی و هم بازارهای بین‌المللی این محصول تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. امیدواریم که در سال‌های آینده، تصمیمات مدیریتی به نفع تولیدکنندگان و صادرکنندگان این محصول اتخاذ شود.