به گزارش نسیم اقتصاد، بازار موبایل در روزهای پایانی سال همیشه دچار نواساناتی می‌شود که نیاز به نظارت و توجه بیشتری را هم می‌طلبد. محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صوت، تصویر، تلفن همراه و لوازم جانبی و آلات موسیقی تهران در گفتگو با خبرنگار بازرگانی ایلنا بر این باور است که با تعیین  نرخ سود مصوب و رصد کامل محصولات وارد شده از مجاری قانونی دیگر امکان گران فروشی برای فروشندگان وجود ندارد. او همچنین از اهمیت بالای تلفن همراه در سبد خانوار به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک یاد می کند که بر همه ابعاد زندگی مردم گره خورده و دیگر نباید به عنوان یک کالای غیرضرور یا لوکس با آن برخورد شود.

ایلنا: گره زدن بازار تلفن همراه با ارز صادرات لوازم خانگی چه پیامدهایی در پی دارد و آیا از نظر شما تصمیم درستی است؟

رمضان: در حال حاضر موبایل بیش از هر زمان دیگری یک کالای ضروری در سبد خانوار محسوب می‌شود و درست نیست به چشم یک کالای غیرضرور یا لوکس به آن نگاه شود. اگر شما این روزها یک نفر را ببینید که تلفن همراه نداشته باشد واقعاً عجیب به نظر می‌رسد در حالیکه 10 یا 20 سال پیش نداشتن تلفن همراه تا این اندازه عجیب نبود. این در حالی است که این روزها ما تمام امورات روزمره‌ زندگی‌مان به موبایل مربوط می‌شود، از نقل و انتقالات بانکی گرفته تا خواندن کتاب و نوشتن دفتر یادداشت، عکاسی، تقویم، ساعت و حتی خرید و فروش‌مان با گوشی موبایل انجام می‌شود و همه این موارد در یک وسیله جمع شده است. یعنی موبایل در واقع جزئی از اجزای زندگی ما شده و با کالاهای دیگر فرق می‌کند.

در کشوری با جمعیت 85 میلیون نفر 160 میلیون سیم کارت روشن در کشور وجود دارد و 120 میلیون گوشی روشن داریم که از جمعیت کل ایران هم بیشتر است و تعداد زیادی از افراد بیش از یک سیم کارت و یک گوشی فعال دارند. این مسئله نشاندهنده اهمیت این کالا ات.

حال شما می‌خواهید این صنعت را به چه چیزی گره بزنید؟ شما باید توجه کنید کسانی که این کالا را می‌خرند 70-80 درصدشان از افرادی هستند که حقوق بگیرند از کارمند و کارگر و منابع مالی آنها هم محدود است و باید سه تا چهار ماه حقوقشان را جمع کنند و از یک سری خواسته‌هایش بزنند تا یک پولی را جمع کنند تا یک گوشی تلفن همراه تهیه کنند.

در حال‌حاضر در اولویت یک خانواده در وهله اول اجاره خانه است و پس از آن بیمه و در درجه سوم تلفن همراه است که به عنوان مهم‌ترین کالای سبد خانواده شناخته می‌شود. آیا شما می‌توانید قبض موبایل خود را پرداخت نکنید تا قطع شود؟ پاسخ آن خیر است چرا که همه کارها و امورات روزمره مردم به آن وابسته است.

زمانی که به برخی از ادارات دولتی مراجعه می‌کنید به تلفن همراه شما و خطی که به نام شماست کد تایید پیامک می‌شود تا کارتان را راه بیندازند و این نشان می‌دهد که این کالا چه جایگاهی دارد. یک کارگری که ماهی 10 تا 12 یا نهایتا 15 میلیون تومان حقوق می‌گیرد باید بتواند برای اعضای خانواده‌اش به راحتی و به سهولت بهترین کالا را در تهیه کند، این روزها همه اعضای خانواده نیاز به گوشی مناسب دارند، کلاس‌های آنلاین و غیر حضوری و سایر خدماتی که اعضای خانواده به آن نیاز دارند این را می‌طلبد که گوشی باکیفیتی در اختیار داشته باشند، پس خرید این کالا یک ضرورت شده است و ما نباید به راحتی قیمت آنرا افزایش دهیم و باید کاری کنیم که با حمایت‌های ویژه و با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

ایلنا: قیمت‌گذاری گوشی بر چه اساسی انجام می‌شود و آیا واقعاً قیمت و تعرفه قانونی برایش وجود دارد؟

رمضان: هر واردکننده که کالایی را وارد می‌کند تمام هزینه‌هایش حساب می‌شود و نهایتاً اجازه دارد تا 15 درصد بر روی آن سود بکشد. به عنوان مثال؛ اگر کالایی را وارد می‌کند و برایش 10 میلیون تومان تمام می‌شود در نهایت می‌تواند 11 میلیون و پانصد هزار تومان به فروش برساند. حال ممکن است یک فروشنده بررسی کند که این گوشی که وارد کرده است هم اکنون در بازار اشباع شده و کشش قیمتی هم ندارد و با 5 درصد یا حتی 3 درصد سود به فروش برساند اما سقف فروش با 15 درصد سود است و اگر نوسانی در قیمت‌های بازار هست در همین بازه است.

کالایی که وارد می‌شود در سامانه افق ثبت شده و در سامانه شفافیت ثبت می‌شود و اگر شما کد IMEI را بزنید می‌فهمید کالا را چه شرکتی وارد کرده است و چه قیمتی برایش تمام شده و با چه قیمتی به بازار ارائه شده است، یعنی امکان ندارد کالایی به صورت رسمی وارد شود و خارج از این چهارچوب باشد چون تمام اینها رصد می‌شود و زمانی که گوشی را به شما می‌دهند کد ملی شما را در ابتدا می‌گیرند تا گوشی را فعالش کنند و شماره سیم کارت شما در آن ثبت می‌شود و بعد از آن می‌توانید گوشی را رهگیری کنید و ببینید این کالا به چه صورت وارد کشور شده است و چه شرکتی آن را وارد کرده است و قیمتی که برایش تمام شده چقدر است. برای همین کسی اجازه ندارد به هیچ عنوان بالاتر از تعرفه قانونی گوشی یا لوازم دیگر را بفروشد و ما اگر  بابت گران فروشی شکایتی شود قطعاً رسیدگی می‌کنیم و جریمه نقدی سنگینی هم در نظر می‌گیریم و حتی ممکن است تا پلمپ شدن مغازه توسط مسئولین ذیربط برای فروشنده متخلف مجازات تعیین شود.

ایلنا: قانون جدید آیفون (ریجستری) چه تاثیری در بازار موبایل ایران دارد؟

رمضان: از نظر ما آیفون هم مثل برندهای دیگر است و تفاوتی هم ندارد اما یک مقدار سخت‌گیری از جانب دولت آمریکا در یک مقطعی صورت گرفته بود و دولت ما هم قصد داشت مقابل این موضوع مبارزه کند. یکی از دلایل تصمیمی که قبلاً گرفته شد این بود که ارز زیادی بابت آیفون خارج می‌شد و از دید دولت ضرورتی نداشت که این ارز را با وجود اینکه ما اولویت‌های دیگر از جمله کالای ضروری و مایحتاج عمومی داریم، صرف واردات آیفون کینم، ولی بعدها دیدند که گوشی‌های دیگر هم همین قیمت است و سامسونگ که یک زمانی قیمتش خیلی پایین‌تر بود هم تقریباً هم قیمت آیفون شده و گفتند آزادش کنیم ولی محدودش کنیم و با منابع ارزی محدود وارد شود. گوشی که وارد می‌شود دولت دارد حق و حقوق قانونی خودش را بابت آن می‌گیرد و مردم هم گوشی را به صورت قانونی می‌خرند و دیگر مثل سابق این موضوع با مشکل مواجه نیست که قطع  شود و هزینه‌هایش سوخت شود. بنابراین به نظر ما هر چیزی اگر قانون‌مند شود هم به نفع مردم هم و دولت است.

ایلنا: خرید گوشی از فضای مجازی تا چه میزان قابل اعتماد است؟

رمضان: بارها گفتیم مردم عزیز باید این را بدانند که کالای با دوام و مطمئن را باید حضوری خریداری کنند. اینکه شما تلویزیون را از فضای مجازی تهیه می‌کنید باید چند درصدی احتمال بدهید که به مشکلاتی از نظر رنگ و مدل و ...برخورد می‌کنید که ممکن است مشکل ساز شود ولی کالایی که شما حضوری آن را می‌بینید مشکلات کمتری خواهد داشت. البته این را هم بگویم که ما با سایت‌های مجاز هیچ وقت مشکلی نداشتیم و سایت‌هایی که "ای نماد" دارند و قانون را رعایت می‌کنند مشکلی ندارند ولی مردم اکثراً از سایت‌های نامعتبر خرید می‌کنند، که به هیچ عنوان قانونی نیست یا جنس قاچاق می‌فروشند و وقتی مشتری خرید می‌کند به مشکل می‌خورد.  مورد بعدی اینکه مردم گوشی تلفن همراه را به هیچ عنوان از دست فروش نخرند چرا که امکان دارد شرایط بدی برایشان رقم بزند.

ایلنا: برای دست‌فروشان چه برنامه‌ای دارید؟ این روزها اطراف برخی پاساژها و مراکز فروش، تعداد زیادی از این افراد مشغول معامله گوشی هستند که وقتی با مغازه‌داران صحبت می‌کنیم می‌گویند ضربه زیادی از این بابت می‌‌خورند ولی برخوردی هم با آنها صورت نمی‌گیرد.

رمضان: ما خودمان از این موضوع شکایت داریم و در حال پیگیری هستیم. رسیدگی به این موارد در حیطه اختیارات ما نیست و ما فقط روی فروشندگانی اشراف و تسلط داریم که مجوز صنفی دارند و رسیدگی به کاسبان غیرقانونی در اختیار نیروی انتظامی و شهرداری و شورای حل اختلاف است که پیگیر آن هستیم ولی بهترین راه حل برای مبارزه با این افراد این است که اطلاع رسانی کنیم و مردم با این افراد معامله نکنند. حتی یک نفر هم نیست که از دست‌فروش خرید کند و به سودش باشد. اگر گوشی که به دست شما می‌رسد مشکل‌دار باشد دیگر دستتان برای پیگیری به هیچ جا بند نیست. مشکلات زیادی هم پیش آمده، برای مثال یک گوشی تقلبی را که 500 هزار تومان قیمت داشت به نرخ گوشی اصل 17 میلیون تومان فروخته بودند، یا حتی در موارد دیگر  گوشی سرقتی فروخته می‌شود و به محض اینکه سیم‌کارت روی آن بیندازند با فرد تماس گرفته می‌شود تا به پلیس مراجعه کند، تازه اگر هم بتواند ثابت کند سارق نیست و گوشی را خریده‌ است بازهم تا زمانی که فروشنده را پیدا نکند مسئولیتش با خریدار است و باید رد مال کند.

ایلنا: شما چطور بر روی فروشندگان گوشی نظارت دارید و چه تعداد نیرو برای بازرسی دارید؟

رمضان: اولاً موبایل محصول گرانی محسوب می‌شود و مردم معمولاً خودشان با تحقیق سراغ خرید و فروش می‌روند و آگاهی پیدا می‌کنند و اگر تخلفی ببینند خودشان گزارش می‌دهند. مورد بعدی اینکه بیش از 80 درصد شاغلین صنف ما در برخی از نقاط تهران مانند؛ خیابان جمهوری یا امام خمینی (ره) یا سه راه امین حضور متمرکز هستند و نظارت بر روی آنها کار سختی نیست. مغازه‌های اطراف شهر هم به دلیل اینکه محلی هستند و با مشتریان آشنایی دارند و خود به خود تخلفات در آنها به حداقل می‌رسد اما با این وجود روی آنها هم بازرسی و نظارت داریم.

ایلنا: در مورد قانون ریجستری و تاثیرش بر روی بازار موبایل بگویید و اینکه آیا قرار است تغییراتی در آن صورت بگیرد؟

رمضان: طرح بسیار خوبی که از سال 97 اجرا شد ریجستری بود، که جلوگیری بسیار زیادی از قاچاق موبایل کرد و با این طرح مشخص شد که هر گوشی از چه منبعی وارد شده است و با چه قیمتی وارد شده و جلوی خیلی از تخلفات این حوزه را هم گرفت که یکی از بهترین و موفق‌ترین طرح‌های دولت بود و الان هم ما اعتقاد داریم رجیستری دارد به مردم کمک می‌کند.

هرچند بعضی‌‌ها راه‌هایی پیدا کردند که آن را دور بزنند ولی در آخر رجیستری یقه‌شان را می‌گیرد و این باعث می‌شود که تمامی چرخه ورود موبایل تا رسیدن به دست مصرف کننده قانونمند باشد. مورد بعدی جلوگیری از خرید و فروش گوشی سرقتی است و گوشی که الان مورد سرقت قرار بگیرد 70-80 درصد به دردشان نمی‌خورد و یا آن را اوراق می‌کنند یا به خارج از کشور می‌برند. خصوصاً در مورد آیفون که اصلاً در ایران کاری نمی‌توانند با آن انجام دهند و 100% به خارج از کشور منتقل می‌شود.

ایلنا: یعنی الان اگر گوشی شخصی سرقت شود قابل ردیابی است؟

رمضان: اینکه گوشی افراد ردیابی شود امکانپذیر نیست، اما اگر سیم کارتی داخل گوشی فردی قرار بگیرد همان موقع اخطار برای شخص می‌رود که شما این گوشی که خریدید و مشکل دارد و به این آدرس مراجعه کنید. الان آمار گوشی‌هایی که بعد از سرقت توسط نیروی انتظامی پیدا می‌شود خیلی بالا رفته است، یعنی روزی نیست که از دادگاه برای‌مان نامه نیاید که این تعداد گوشی برای رد مال قیمت گذاری کنیم. همین جا هم لازم است از زحمات نیروی انتظامی در این خصوص تشکر کنیم.

ایلنا: با توجه به نزدیک بودن به بازار شب عید معمولاً همزمان با عیدی گرفتن شاغلین، شاهد ایجاد تورم در بازار محصولاتی مانند موبایل هستیم، برای جلوگیری از این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟

رمضان: همانطور که گفتم در حوزه موبایل چون وارد کننده و قیمت خرید محصول مشخص است و قوانین سخت‌گیرانه‌ای در این خصوص داریم و دست فروشنده برای گران‌فروشی باز نیست اگر کسی بالاتر از قیمت مصوب محصولی را بفروشد و شکایت کنید هم ما به‌التفاوت پول شما برمی‌گردد و جریمه سنگینی هم برای فروشنده خاطی در نظر گرفته می‌شود و برای همین وقتی فروشنده خودش می‌داند جریمه‌اش سنگین است تخطی نمی‌کند، در کالای دیگر شاید این اتفاق رخ بدهد ولی در مورد موبایل امکانش نیست.

ایلنا: چرا برندهای داخلی در بازار موبایل نتوانستند عملکرد موفقی داشته باشند؟

رمضان: سرعت تکنولوژی در حوزه موبایل آنقدر زیاد است که کشورهای صنعتی پیشرفته هم از آن جا می‌مانند. همه دنیا فنلاند را به «نوکیا» می‌شناختند، ولی دیگر اسمی از آن نیست چرا که نتوانست پا به پای سرعت تکنولوژی در دنیا جلو برود. یا کمپانی «اریکسون» که بعدها با «سونی» ادغام شد یک برند مطرح آلمانی بود که از رقابت کنار رفت و عقب ماند و دیگر اسمی از آن نیست. موبایل مثل تلویزیون و یخچال و ماشین لباس‌شویی نیست و سرعت پیشرفت تکنولوژی در آن به شدت بالاست و رقابت در این بازار بسیار سخت است.

ایلنا: در حال‌حاضر در صنف شما چند نفر مشغول به فعالیت هستند؟

رمضان: نزدیک به 30 هزار نفر در این صنف مشغول به فعالیت هستند و اگر به هر مغازه مراجعه کنید حداقل سه نفر در آن مشغول به کار هستند. یک نفر فروشنده، یک نفر تعمیرکار و یک نفر کارهای خدماتی انجام می‌دهد. موبال فروشی فعالیتی نیست که یک نفره بشود آن را اداره کرد و شما اصلا هیچ مغازه‌ای نمی‌بینید که در آن کمتر از سه نفر حضور داشته باشند. البته این تنها مربوط به مغازه‌های کوچک است و بعضاً برخی مغازه‌ها 10-20 نفر پرسنل دارند و شرکت‌هایی در این حوزه داریم که تا 50 پرسنل هم در آن مشغول هستند.