به گزارش نسیم اقتصاد، اواخر آذر ماه بود که مدیر طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت از اقدام و تلاش دولت در جهت کاهش جدی ارزش گمرکی خودروها خبر داد و اعلام کرد که بر این اساس، در ابتدا، برای برخی خودروها  قیمت نهایی، کاهش پیدا می‌کند، اما در آینده نزدیک اکثر قریب به اتفاق قیمت‌های ارزی در سامانه گمرک اصلاح خواهد شد و قیمت‌ خودروهای وارداتی پایین خواهد آمد.
 
پس از گذشت کمتر از یک ماه و نیم از اعلام این موضوع، سوم بهمن ماه بود که مهدی ضیغمی- مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت- از به ثمر نشستن اولین اقدام مهم دولت در حوزه واقعی‌سازی قیمت خودروهای وارداتی خبر داد و گفت: خروجی چند ماه پیگیری مداوم و همکاری شرکت‌ها در گرفتن قیمت از مبدأ (نه از منطقه)، این شد که در حال حاضر ارزش گمرکی 10 مدل خودرو از برند تویوتا کاهش یافت.
 
وی تصریح کرد: این روند، حتماً ادامه‌دار خواهد بود و درخواست سایر شرکت‌ها برای کاهش قیمت‌ ارزش‌های گمرکی، به‌زودی در کمیته ارزش مصوب خواهد شد. 
 
درحالیکه مخاطبان اخبار واردات خودروها، منتظر کاهش قیمت بودند، چند روز پیش بود که مصوبه‌ای در قالب مصوبه خودرویی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد؛ براساس این مصوبه، ارز تخصیصی برای واردات خودرو از 3.3 میلیارد یورو به دو میلیارد کاهش پیدا یافته اما تعرفه واردات خودرو از 60 به 100 درصد افزایش یافته است؛ بر این اساس قطعا هردوی این موارد بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود.
 
استدلال کمیسیون تخصصی مجمع از این تصمیم این است که دولت امکان تخصیص 3.3 میلیارد یورو برای واردات خودرو را ندارد و ممکن است این موضوع به منابع ارزی کشور فشار وارد کرده و دولت برای تامین ارز از سایر محل‌ها دچار مشکل شود.
 
به گفته نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1404، طبق آمار بانک مرکزی، سال گذشته 8.8 میلیارد یورو ارز به واردات قطعات خودرو، حدود چهار میلیارد دلار برای گوشی‌های همراه و بیش از پنج میلیارد دلار برای واردات شمش طلا اختصاص داده شده است؛ در این رابطه استدلال بر این بوده که قرار نیست 3.3 میلیارد یورو از جیب دولت برای واردات خودرو داده شود، بلکه این همان ارز بازگشتی صادرکنندگان است که دولت آن‌ها را مجبور به واردات موبایل و شمش طلا می‌کند، لذا می‌توان بخشی از این ارز را به واردات خودرو تخصیص داد. علاوه بر این، در مصوبه مجلس تاکید شده که ارز تخصیصی، از منابع مورد تایید مرکزی باشد.
 
به گفته وی، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ایرادی بود که از سوی هیئت عالی نظارت گرفته شده بود. این ایراد تنها در خصوص رقم بود. یعنی رقم سه میلیارد و سیصد میلیون یورو که هیئت عالی نظارت معتقد بود این رقم زیاد است و ممکن است در شرایط فعلی برای تأمین سایر نیازهای ارزی کشور مشکلاتی ایجاد کند. بنابراین، این رقم را مغایر با یکی دو مورد از سیاست‌های کلی تشخیص داده و به مجمع ارجاع داد. اما در مورد میزان تعرفه، نه هیئت عالی نظارت و نه شورای نگهبان در دورهای قبل ایرادی نگرفته بودند و هیچ ابهامی وجود نداشت. شاید بهتر بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به تغییر مصوبه مجلس ورود نمی‌کرد؛ چرا که هیچ ایرادی بر آن گرفته نشده بود.
 
در حقیقت می‌توان متصور بود که استدلال و منطق مجلس، منطبق بر کنترل قیمت خودرو و بهینه‌سازی مصرف سوخت است؛ اما این را نباید نادیده گرفت که علیرغم افزایش چشمگیر نرخ ارز طی همین چند هفته، اما تغییر خاصی در قیمت‌ها در بازار خودرو، به ویژه در بخش خودروهای وارداتی دیده نشد و تقریبا قیمت خودروهای وارداتی ثابت ماند؛   بنابراین اکنون پیش‌بینی می‌شود که چنانچه (در پی کاهش تخصیص ارز) واردات خودرو محدود شود و از سوی دیگر، تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، قطعا بر روی بازار تاثیر خواهد گذاشت.
 
همانطور که کارشناسان و فعالان بازار خودرو پیش‌بینی می‌کردند که با باز شدن درهای کشور به روی خودروهای خارجی، بازار داخلی آرام‌تر و قیمت‌ها متعادل‌تر خواهد شد، روند واردات طی دو سال اخیر، این پیش‌بینی را به واقعیت تبدیل کرد؛ حال اگر قرار باشد مجدد واردات محدود شود، آن هم در شرایطی که امکان واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی مجاز دانسته شده و امکان واردات خودروهای کارکرده هم توسط این اشخاص وجود دارد، امکان تغییر وضعیت بازار وجود دارد.
 
این درحالیست که روند واردات خودرو از دو سال پیش که آغاز شد، تاکنون، هرچه که جلوتر آمد، بیشتر روی روال افتاد؛ در حال حاصر واردات با سرعت خوبی انجام می‌شود و روند عرضه نیز متدوال است و هرچند هفته‌ای یکبار یک طرح عرضه اجرایی می‌شود؛ اما این نگرانی از سوی فعالان بازار وجود دارد که تصمیم جدید، روتین واردات خودرو را برهم بریزد. به‌تبع افزایش قیمت خودرو می‌تواند مجدد پای دلالان را به بازار خودرو باز کند و دوباره شاهد این باشیم که خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
 
بر همین اساس کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و مجلس در تصویب نهایی و اجرایی، طی جلسات مشترک موضوع را مورد بررسی قرار داده و تجدیدنظر در این زمینه صورت گیرد.