به گزارش نسیم اقتصاد، «آرش محبی‌نژاد» با بیان اینکه لازم بود یک تصمیم جدی و اساسی در صنعت خودرو گرفته شود و متولی اصلی این صنعت مشخص گردد، افزود: با تغییر دولت و روی کار آمدن وزیر جدید، حرف‌هایی زده شد و بعضاً اقدامات نسبتاً خوبی هم انجام شد؛ مثل همین حداقل اصلاح نسبی قیمت خودرو که امید و انگیزه و یک موج مثبتی در کل زنجیره تامین و در صنعت خودروسازی ایجاد کرد؛ اما نکته قابل توجه اینجاست که در حال حاضر سهم زیادی از توان تولید قطعه‌سازی کشور، بلااستفاده مانده و ظرفیت آزاد و مازاد داریم.
وی تصریح کرد: در صنعت قطعه‌سازی کشور توان تولید دو میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال را بنا بر ظرفیت زنجیره تامین داریم اما می‌بینیم که حتی برنامه‌ریزی‌ها بر روی یک میلیون و 700 هزار دستگاه بسته می‌شود و تجربه نشان داده که تحقق هم به مراتب کمتر خواهد بود!
محبی نژاد گفت: در حقیقت مهمترین مانع این عدم تحقق، عدم تمرکز و فرماندهی واحد در صنعت خودرو و سیاست گذاری واحد است که انجام نمی‌شود. 23 نهاد دخیل در این صنعت داریم که در اصطلاح هر نهادی که صبح زودتر از خواب بیدار شود، تصمیم‌گیر و رئیس صنعت خودرو به حساب می آید.
نیازهای کشور نامحدود اما منابع به‌شدت محدودند
 
این فعال صنعت قطعه‌سازی کشور ضمن تاکید بر اینکه نیازهای کشور نامحدود هست اما منابع به شدت محدود هستند، گفت: این منابع شامل منابع انرژی، منابع انسانی، منابع ارزی، بحث نقدینگی و...است؛ این درحالیست که از سوی دیگر طی چند سال اخیر شاهد سیاست‌گذاری‌های به شدت غلط در صنعت خودرو هم بوده‌ایم.
محبی نژاد اظهار داشت: زمانیکه دولت و وزیر جدید بر سر کار آمد، صحبت‌هایی شد که ما تصور کردیم، شرایط بسیار زودتر مهیا و وعده‌ها عملیاتی می‌شوند اما متاسفانه وزارتخانه بسیار کُند عمل می‌کند و تصمیم قاطعی نمی گیرد!
وی خاطرنشان کرد: مهمترین اتفاقی که قرار بود پس از بحث اصلاح نسبی قیمت‌های خودرو بیفتد این بود که این نقدینگی به زنجیره تامین تزریق شود؛ شرط موفقیت صنعت خودرو و آغاز حرکت جهت افزایش تیراژ با کیفیت خودرو کشور در همین بود که این نقدینگی به زنجیره تامین تزریق شود که عملیاتی نشد؛ بدیهی است که بدون تزریق نقدینگی و عملیاتی شدن آن برنامه، هرگز خروجی وجود نخواهد داشت.