به گزارش نسیم اقتصاد، نشست سران قوا با موضوع مدیریت بازار ارز (عصر روز شنبه 15 دی‌ماه) تشکیل شد و سران سه قوه بر سه نکته کلیدی درباره بازار ارز تأکید کردند: «تأکید بر اختیارات کامل بانک مرکزی برای ساماندهی و نظارت بر بازار رمزارزها بر اساس قانون بانک مرکزی، تعمیق بازار ارز تجاری و حضور کلیه شرکت‌های صادراتی در این بازار و کنترل و مدیریت تقاضای ارز تجاری با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق نظارت بر کلیه ثبت سفارش‌ها بر اساس تقاضاهای واقعی.»
 
در واقع اقدامی که دولت در مدیریت بازار ارز انجام داده، همچنان که مورد تأکید و حمایت سران قوا است، بازگشت مدیریت بازار ارز از مسیری است که در سال‌های گذشته مغایر با اسناد بالادستی طی شده است.
 
مروری بر قوانین بالادستی نشان از تطابق برنامه اخیر دولت چهاردهم با تکالیفی است که بر عهده دولت بوده؛ اما در سال‌های گذشته بر زمین‌مانده است.
 
الزام قانونی دولت به شفاف‌سازی اقتصاد
 
یکی از تکالیف قانونی دولت مربوط به بند (19) سیاست‌های کلی اقتصادی مقاومتی است که در آن بر شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و … تأکید شده است. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری ارز و ایجاد شکاف بین بازار آزاد و ارز نیمایی سال‌ها زمینه بروز رانت و فساد را در حوزه ارزی فراهم کرده بود.
 
در همین حال داخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی‌ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگر اظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است که در تضاد با بند «19» سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
 
حکم قانونی درباره نظام شناور مدیریت شده ارزی
 
مورد دیگر بند (ت) ماده (20) قانون احکام دائمی است. این بند تصریح دارد: «در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر فعال‌سازی منابع مالی و همچنین اصلاح و تقویت نظام مالی کشور، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است. دامنه نرخ ارز باتوجه‌به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و باملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی، تعیین می‌شود
 
مشابه این حکم قانونی در بند (الف) ماده (44) قانون بانک مرکزی نیز تکرار شده است. در این حکم قانونی تأکید شده است: نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است و هدف مذکور در جزء (4) بند «ب» ماده (3) این قانون، باید در چارچوب این نظام ارزی و با لحاظ رقابت‌پذیری اقتصاد کشور و تقویت تولید ملی پیگیری شود. بانک مرکزی موظف است بازار ارز را به‌گونه‌ای مدیریت کند که با حفظ ارزش پول ملی، نوسانات نرخ ارز، کاهش یابد. بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق سیاست‌های ارزی خود، در بازار ارز مداخله و اقدام به خرید یا فروش ارز یا اوراق مالی مبتنی بر ارز نماید. هرگونه خریدوفروش ارز، طلا و اوراق مالی مبتنی بر آنها توسط بانک مرکزی باید به نرخ بازار مورد تأیید بانک مرکزی یا در فاصله‌ای مشخص از آن که توسط هیأت‌عالی تعیین می‌شود، انجام گیرد.
 
وظیفه بر زمین‌مانده جلوگیری از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات
 
جزء (1) بند (پ) ماده 4 قانون برنامه هفتم حکم قانونی دیگری است که سیاست‌گذاری ارزی تا پیش‌ازاین به آن بی‌توجه بوده است. این قانون می‌گوید: «بانک مرکزی مکلف است سیاست‌های ارزی و زیرساخت­های تبادلات ارزی را به نحوی اصلاح نماید که زمینه و امکان بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات کالاها وجود نداشته باشد.»
 
در واقع پس از بحران ارزی سال 1397 کنترل‌های ارزی به‌منظور در اختیار قرارگرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهم‌ترین مصادیق این کنترل‌های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روش‌های تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است. موضوع بازگشت ارز همواره جزء مسائل اساسی و مطرح در حوزه سیاست‌گذاری ارزی - تجاری و همچنین صادرکنندگان بود؛ اما مهم‌ترین معضل پیشروی اجرای صحیح بازگشت ارز و تخلفات آن، مداخله دستوری - قیمتی بوده است. ازآنجاکه کنترل‌های ارزی نوعی مداخله مقداری اســت، اعمال نرخ ارز دســتوری به‌عنوان یک مداخله قیمتی، موجب ناکارا شدن کنترل‌های ارزی و پیمان‌سپاری شد و به اعتقاد اقتصاددانان تا زمانی که سیاست اعمال نرخ‌های دستوری ارز در بازارهای  
رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی‌های مختلفی درگیر است.
 
اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی به جریان ارزی
 
اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی به جریان ارزی در کشور دیگر آسیبی است که تلاش شده در سیاست ارزی اخیر دولت اصلاح شود. بر اساس جزء (1) بند (الف) ماده 11 قانون برنامه هفتم پیشرفت مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند، در اختیار این بانک قرار دهند. عرضه ارزهای در اختیار دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شود.