به گزارش نسیم اقتصاد، غلامرضا نوری قزلجه روز سه شنبه در نخستین نشست‌ خبری خود که در سالن توسعه وزارت جهادکشاورزی برگزار شد در پاسخ به ایرنا درباره تخصیص ارز به کالاهای اساسی در سال آینده افزود: ارز ترجیحی تامین شده در بودجه سالانه برای کالاهای اساسی چون در دارو تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی تعلق خواهد گرفت.
 
وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: در بودجه سال آینده نسبت به سال 1403 حدود 3 میلیارد دلار کاهش داریم که به طور طبیعی روی محصولات اساسی تاثیرگذار خواهدبود اما ما این را فرصتی برای حمایت از تولید داخلی می دانیم.
 
وی تصریح کرد: بودجه سال آینده با وجود اینکه محدودیتی برای ما ایجاد می کند در عین حال گشایشی برای حمایت از تولید داخل نیز خواهد بود.
 
نوری قزلجه گفت: هرگونه تغییر سیاست در این حوزه برای حمایت از تولید داخلی یا صرفه جویی‌های ارزی که قرار است، اتفاق بیفتد سفره مردم و دهک‌های پایین جامعه برنامه ریزی لحاظ می‌شود تا مشکلی برای سفره و معیشت مردم پیش نیاید.
 
نوری قزلجه در پاسخ به ایرنا درباره احتمال تورم مواد خوراکی در سال آینده افزود: تغییراتی که در نرخ ارز توافقی اتقاق افتاده یا کاهش ارز ترجیحی یک آثار تورمی خواهد داشت اما تلاش داریم که این آثار واقعی باشد و آثار روانی روی آن سوار نشود تا عدد بزرگی که مورد انتظار است رخ ندهد.
 
وی با یادآوری اینکه کاهش اثرات تورمی به عوامی چون حمایت از تولید داخلی، بهبود شرایط اقتصادی کشور و کنترل تورم باز می گردد، اظهار داشت: در جایی که مربوط به کالاهای اساسی و سفره مردم باشد، منابع به طور قطع از طریق دیگری جبران خواهد شد.
 
برنامه دولت برای به صفر رساندن واردات شکر
 
وزیر جهاد کشاورزی یکی از رویکردهای این وزارتخانه را اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت در حوزه کشاورزی برشمرد و گفت: بنا داریم در دولت چهاردهم واردات شکر را در انتهای دولت به صفر برسانیم.
 
وی یکی دیگر از برنامه های این وزارتخانه را تولید میوه‌های گرمسیری و بویژه موز دانست که حجم زیادی از واردات را به خود اختصاص داده است و در این باره توضیح داد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است تا واردات این بخش نیز با افزایش تولید داخلی به صفر نزدیک شود.
 
وزیر جهادکشاورزی یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم را حوزه آب و خاک دانست و تاکید کرد که توجه به این بخش نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز طبق برنامه هفتم است.
 
شناسه دار کردن محصولات کشاورزی در دستور کار است
 
نوری قزلجه با تاکید بر اینکه محصولات کشاورزی تولیدی ایران از بسیاری نقاط جهان سالم تر است، افزود: از نظر مصرف سموم و کودهای کشاورزی تولیدات کشاورزی باید استانداردسازی صورت گیرد و ملزم به شناسه دار کردن مزارع و محصولات کشاورزی هستیم که با همکاری بهره برداران انجام خواهد شد.
 
وی با یادآوری وجود ناترازی در بخش انرژی اظهار داشت: از آنجا که قطع انرژی در بخش کشاورزی قابل جبران نیست، این بخش در آخرین اولویت اعمال برنامه های قطعی قرار گرفته است؛ از این رو در ماههای آتی که مصرف برق در حوزه کشاورزی بیشتر می شود، هماهنگی های لازم با وزارت نفت و نیرو انجام شده تا قطعی برق و گاز در بخش کشاورزی به حداقل برسد.
 
وی همچنین با ارایه گزارشی از عملکرد 120 روزه دولت چهاردهم در بخش کشاورزی و امنیت غذایی اظهار داشت: در ابتدای دولت با هماهنگی صورت گرفته با بخش های دیگر، مطالبات کشاورزان از جمله گندمکاران و کلزاکاران تسویه شد.
 
گوشت با نرخ توافقی وارد می شود
 
وزیر جهادکشاورزی درباره واردات گوشت قرمز گفت: به دلیل تحولات ارزی که سه سال قبل رخ داد، دامداری های کشور بویژه دام سبک که نقش مهمی در تامین گوشت مورد نیاز کشور داشتند و آسیب دیدند و برای تنظیم بازار واردات گوشت در دستور کار قرار گرفت.
 
نوری قزلجه اظهارداشت: اکنون 20 درصد کسری گوشت قرمز مورد نیاز کشور از محل واردات تامین می شود که از این میزان تنها 7 درصد آن با ارز ترجیحی تامین شده و 13 درصد آن با ارز توافقی است و به همین دلیل بخاطر بخشی با یکدیگر تفاوت نرخ دارد.
 
وی یادآور شد: افزایش تولید گوشت قرمز یک پروسه زمان بر است و حدود 3 تا 4 سال فرصت لازم است تا به هدف گذاری خودکفایی در تولید گوشت قرمز برسیم و بنابراین در این فاصله زمانی باید گوشت مورد نیاز بازار داخلی را تامین کنیم.
 
وی در عین حال بر حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و اظهار داشت: تلاش می شود تا واردات گوشت قرمز را با تامین داخلی آن، به صفر برسانیم.