به گزارش نسیم اقتصاد، صمد حسن زاده دیروز در هجدهمین نشست از دوره دهم هیأت نمایندگان اتاق ایران اظهار داشت:باید به وضعیت محیط کسب‌وکار از منظر گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ(شاخص مدیران خرید کل اقتصاد) مهر توجه کرد. بر اساس گزارش پایش فصل بهار، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور مشابه با وضعیت فصل زمستان سال گذشته است و همچنان در عدد 6/04 درجا زده‌ایم و اوضاع بهبود نیافته است.
 
اطلاعات نوشت: وی افزود:میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در این فصل بهار معادل 41 درصد بوده که نسبت به فصل زمستان، این ظرفیت کاهش داشته است و از نظر اتاق ایران این یک فاجعه است که حدود 60 درصد ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی بلااستفاده مانده؛ آن هم در شرایطی که وعده رشد 8 درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
 
حسن زاده تصریح کرد : شامخ کل اقتصاد در مهر هم برای ششمین ماه متوالی همچنان کاهشی است و متاسفانه شاهد تداوم رکود در بخش تولید هستیم. اما با خوشبختی باید گفت شامخ صنعت که به دلیل قطع برق طی چندماهه اخیر با مشکلات عدیده روبه‌رو بوده، در ماه مهر با بهبود همراه شده است. بااین وجود، مسئله‌ای که برای فعالان اقتصادی به دلیل ریسک‌های سیاسی منطقه و مشکلات اقتصادی ناشی از آن به وجود آمده، آن است که انتظارات خوش‌بینانه به پایین‌ترین مقدار خود در 20 ماه گذشته رسیده است؛ به عبارتی فضای امید و خوش‌بینی به بهبود اوضاع در بین فعالان اقتصادی کاهش یافته است.
 
وی ادامه داد : نکته دیگر مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی است. جای تاسف است که شاهد زیان انباشته نهادهای دولتی و خصولتی هستیم که سال‌ها با بودجه دولتی و پول ملت ارتزاق کرده و حجم زیادی زیان انباشته برای کشور ایجاد کرده‌اند. این خسارت از بودجه کشور تامین می‌شود اما متاسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که قبلا آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت و بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است؛ لذا از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری، می‌خواهیم در این زمینه تدبیر کارشناسی شده به عمل آورند و طبق قانون اساسی آن را به بخش خصوصی واگذار کنند تا جلوی این زیان انباشته خسارت آفرین گرفته شود و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که کسانی که مسئولیت این بنگاه‌ها را بر عهده می‌گیرند، بتوانند از عهده کار برآیند.
 
رئیس اتاق ایران همچنین بااشاره به ویژگی های لایحه بودجه 1404 گفت: از زمانی که لایحه بودجه سال آینده منتشر شد، اتاق ایران با محوریت مرکز پژوهش‌ها و همکاری تنگاتنگ با معاونت مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌ها و اتاق‌های استانی، نظرات اصلاحی روی تبصره‌های مهم و مرتبط با بخش خصوصی را جمع‌آوری و تلفیق و با زبان حقوقی انشا و برای مجلس ارسال کرده است. همچنین با حضور در جلسات مجلس تلاش کرده تا حد امکان نظرات اتاق به آگاهی نمایندگان برسد.
 
وی اظهار داشت:  آنچه در لایحه بودجه 1404 محرز است اینکه معیار اصلی دولت برای تنظیم بودجه شفافیت و یکپارچگی بودجه و ادغام بخش‌های فرا بودجه‌ای در سند بودجه بوده است و تنگنای زمانی و محدودیت‌های اقتصادی، فقدان اصلاحات بنیادین در بودجه را قابل فهم می‌کند.اما بررسی تبصره‌های لایحه بودجه حاکی از آن است که سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی کشور در نظر گرفته نشده و تبصره‌های بودجه از دو ناحیه مالیات و انتشار حجم گسترده اوراق قرضه، بر بخش مولد اقتصاد کشورفشار وارد خواهد کرد؛ به ویژه سیاست‌های مالیاتی دولت، عمدتاً با رویکرد کاهش دامنه شمول حمایت‌های مالیاتی تنظیم شده است.
 
حسن زاده در ادامه خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که سال آینده با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا، می‌تواند دورانی با نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد و انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده بیش از گذشته در حمایت از بخش مولد اقتصاد تنظیم شود.
 
وی تاکید کرد: دولت در سال آتی بیش از پیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.رئیس اتاق ایران همچنین افزود: ایران می تواند رقم 12 میلیارد دلار صادرات خود به عراق راتا 20 میلیارد دلار افزایش دهد. صدور ضمانت نامه های بانکی برای حضور در مناقصات بین المللی به خصوص در عراق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی تقریبا در حال آماده سازی است و امیدواریم این موضوع زودتر حل و فصل شود.
 
وی ضمن اشاره به اینکه باید شرایطی ایجاد شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود، با انتقاد از اظهارات برخی مسئولان که معتقدند FATF  بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، گفت: توضیحات وزیر اقتصاد نشان داد وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های آمریکا را تقویت وبه تحریم ها مشروعیت می بخشد.ضمن اینکه خارج شدن ایران از لیست سیاه می تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد و لذا امیدواریم مشکل FATFبه زودی حل‌وفصل شود.
 
در ادامه این نشست، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با ارایه گزارش «بررسی لایحه بودجه 1404 از منظر بخش خصوصی»، از افزایش قیمت بنزین در سال آینده خبرداد.
 
حجت میرزائی گفت: درپایان جلسه اخیر رئیس جمهوری با اقتصاددانان، ایشان گفتند که در سال آینده چاره ای به جز افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و لذا قیمت بنزین در سال آینده حدود 30 درصد افزایش خواهد یافت.
 
وی افزود:بر اساس مطالعه صورت گرفته، در بودجه 1404 کسری تراز عملیاتی 1800 هزارمیلیارد تومانی وجود دارد و اصلاحی در بودجه شرکت‌های دولتی و برای حامل‌های انرژی هم به صورت موردی پیش‌بینی نشده است.
 
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تصریح کرد:نشانه های مطرح شده در بودجه نشان می دهد سال آینده با تورم 30  درصدی مواجه خواهیم شد؛ چراکه دراین لایحه 63 میلیارد دلار برای واردات کالاپیش‌بینی شده که 12 میلیارد آن کالای اساسی است. اما طبق داده‌های بودجه، شاهد افزایش نرخ تسعیر ارز هستیم و بر این اساس 30 درصد واردات کالا با ارز آزاد تأمین خواهد شد که آثار تورمی دارد. همچنین کمیسیون تلفیق بودجه، نرخ ارز کالاهای اساسی را از 28500 تومان افزایش داده که این موضوع هم اثر تورمی خواهدداشت.
 
وی با تأکید بر اینکه در چارچوب لایحه بودجه 1404 در راستای کاهش تنش در نظام بین‌المللی درحال حرکت هستیم، گفت: درمجموع، سهم نفت در درآمدهای عمومی 25 درصد کاهش داشته و سهم اوراق قرضه و مالیات بیشتر شده است و سهم فروش دارایی‌های دولت هم روند کاهشی را طی می‌کند؛ باا ین حال ازآن جایی‌که امکان دسترسی بخش خصوصی به منابع موجود از طریق بودجه پیش‌بینی می‌شود، امیدواریم با الحاق به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی و شدت گرفتن هم‌گرایی‌ها در سال آینده باگشایش‌های مالی و ارزی مواجه شویم.
 
میرزایی ادامه داد: ایجاد بازار توافقی ارز، سیاست اصلی بانک مرکزی در حوزه ارز درسال 1404 است. اتاق فعالانه درباره این بازار نظرات خود را اعلام کرده است. براین اساس  ، اگراین سامانه قرار است به رفع مشکلات کمک کند، مشروط به صفرشدن  هزینه مبادله ارز ، کوتاه شدن زمان تأمین و تخصیص ارز ، بدون واسطه‌ بودن مبادله ارز و درنهایت برداشته شدن قید همگن بودن رسته فعالیت‌ها است. همچنین تا زمانی که بازار توافقی ارز به سامان برسد سامانه جامع تجارت باید فعال باشد.گزارش خبرنگار ما همچنین حاکی است: اتاق ایران در پایان نشست دیروز خود با تأکید بر حمایت از موضع دولت درباره FATF اعلام کرد: در این مسیر هماهنگ با دولت عمل می‌کند و به‌زودی بیانیه‌ای در حمایت از این موضع دولت صادر خواهد کرد.
 
در این راستا، هیات نمایندگان با رأی خود به هیات رئیسه اتاق ایران وکالت دادند تا متن این بیانیه را در حمایت از موضع دولت درباره FATFو تلاش برای خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تدوین کند.