دیوان محاسبات، بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال 1404 را فاقد شاخص های مندرج در سیاست های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت دانست.

به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های فنی و تخصصی اولیه این نهاد نظارتی در خصوص بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی برای سال 1404، در راستای تبصره 5 ماده 182 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که بودجه مذکور بدون لحاظ شاخص‌های مندرج در سیاست‌های ابلاغی قانون برنامه هفتم پیشرفت ارائه گردیده است.

مواردی نظیر اطلاعات مرتبط با بهای تمام شده، بودجه‌ریزی عملیاتی، اصلاح رابطه مالی نفت و بودجه و کاهش تصدی‌گری دولت و شرکت‌های دولتی در بودجه مذکور رعایت نشده است.

 

لینک کوتاه
بودجه شرکت‌های دولتی شاخص‌های برنامه هفتم

اخبار مرتبط

نظرات شما