وی اظهار داشت: این اقدامات با بهره‌مندی از کلیه ابزارها و طرق قانونی در جهت حفظ حقوق و منافع بیت‌المال، احقاق حقوق بانک، استیفاء و تحقق وصول مطالبات در دستور کار قرار گرفته است.

معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: ثبت شکایت‌های مختلف کیفری و اعلام جرایم ارتکابی به مرجع محترم قضایی، انجام رسیدگی‌های قضایی، صدور کیفرخواست و همچنین صدور آرای قطعی قضایی به نفع بانک از جمله استرداد عین ارز، حبس، قرارداد دعوی خواهان به نفع بانک و رفع توقیف از حساب‌های بانک گردیده است.

آزادیان افزود: بررسی آمارهای استخراجی اداره کل آمار و اطلاعات در سال 1402، حاکی از حصول توفیقاتی در این حوزه است.

معاون امور حقوقی و وصول مطالبات بانک مسکن گفت: به طور مثال نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) بانک در مقطع پایان اسفند ماه سال 1401 از 6.02 درصد به 5.17 درصد در پایان اسفند ماه سال 1402 رسیده است که 0.85 واحد معادل 12.4 درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: همچنین، تعداد 113،160 فقره پرونده‌های مطالباتی معادل 16.45 درصد و 3،059 میلیارد ریال مانده مطالبات مشکوک‌الوصول ریالی معادل 24.4 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، وصول نقدی مطالبات بانک در سال 1402 به مبلغ 806،636 میلیارد ریال رسیده است.

آزادیان در مورد اقدامات قانونی در خصوص پرونده‌های کلان گفت: با توجه به این که بیش از 40 درصد از مطالبات بانک شامل پرونده‌های صعب‌الوصول و کلان ارزی مربوط به سال‌های 1388-1391 است؛ اقدامات قانونی برای استیفاء مطالبات بانک از محل پرونده‌های کلان با توجه به نوع بدهی و بدهکاران با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: درخواست‌های متعددی به ریاست محترم قوه قضائیه، ریاست محترم دیوان عالی کشور و ریاست محترم سازمان تعزیرات حکومتی تقدیم شده و همه این درخواست ها با جدیت در حال پیگیری است. از این رو، باید از بذل عنایات مراجع محترم قضایی به ویژه دستورات قابل تقدیر ریاست محترم قوه قضائیه نسبت به پرونده‌های کلان شبکه بانکی منجمله این بانک که به منظور حفظ حقوق و منافع بیت‌المال انجام شده است؛ سپاسگزاری کنم.

آزادیان به اقدامات صورت‌گرفته با محوریت درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: به ‌رغم صدور حکم علیه بانک در برخی پرونده‌ها، درخواست اعمال ماده 477 در خصوص حداقل 11 پرونده مهم ارائه شده که این درخواست‌ها نیز به طور جدی پیگیری می‌شود.

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای حداقل 7 پرونده دیگر با محوریت اعمال قانون الحاق یک تبصره به ماده 23 آیین‌نامه اجرایی سازمان تعزیرات حکومتی اشاره کرد و گفت: درخواست رسیدگی و پیگیری برای این پرونده‌ها نیز ارائه شده و در حال بررسی است.

آزادیان افزود: بانک مسکن پیرو تأکیدات مکرر جناب آقای دکتر حسینی مدیرعامل محترم بانک و با بهره گیری از تمام ظرفیت ها و امکانات خود نسبت به پیگیری مستمر پرونده ها در جهت صیانت از حقوق و منافع بیت المال و وصول مطالبات به حق خود اقدام می کند.