به گزارش نسیم اقتصاد، این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را به‌خوبی می‌شناسد و پیش از آنکه به سیاستگذاری بپردازد، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌هاست.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:بر اساس برنامه همتی، «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد» و «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی» مهم‌ترین اولویت‌های وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم خواهد بود. علاوه بر این، همتی در رشته اقتصاد تحصیل کرده است و سوابقی چون ریاست کل بانک مرکزی را در کارنامه خود دارد.
شناخت از اقتصاد کشور

نگاهی به کارنامه عبدالناصر همتی نشان می‌دهد که تحصیلاتش کاملا با مسوولیتی که به او پیشنهاد شده، مرتبط است. همتی در هر سه مقطع تحصیلی خود یعنی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، اقتصاد خوانده و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران است. علاوه بر این، او سوابق اجرایی مختلفی دارد؛ برای مثال، از سال1397 تا 1400 ریاست یکی از مهم‌ترین نهادهای سیاستگذاری اقتصادی در ایران یعنی بانک مرکزی را برعهده داشته است. داشتن مدرک تحصیلی مرتبط و سابقه فعالیت در نهادهای اقتصادی کشور، از جمله نقاط قوت همتی برای تصدی وزارت اقتصاد است.
ارائه برنامه شفاف

عبدالناصر همتی از معدود وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم است که پیش از آغاز کار به‌عنوان وزیر اقتصاد، برنامه خود را به‌صورت عمومی منتشر کرده است. این مساله نشان می‌دهد که او چالش‌های اقتصاد کشور را می‌شناسد و پیش از سیاستگذاری، به دنبال ریشه‌یابی مشکلات و ارائه راه‌حل‌های کارشناسی برای عبور از چالش‌ها است. همتی در ابتدای برنامه خود به تشریح چالش‌های اقتصادی کشور پرداخته است. بر اساس برنامه او، «رشد اقتصادی پایین و نوسانی»، «نرخ‌های تورم بالا و مزمن»، «نابرابری در توزیع درآمد و ثروت»، «ناترازی شدید سیستم بانکی»، «تداوم کسری تجاری غیر نفتی»، «کاهش شدید ارزش پول ملی»، «گسترش بیش از حد مخارج دولت و بی‌ثباتی و بی‌نظمی در سیستم مالی» و «عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تامین تجهیز سرمایه» از جمله مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد کشور است.
بر اساس برنامه همتی، یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌هایی که بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی در کشور است، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد ملی است که این مساله اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. با تداوم این نااطمینانی‌ها، انتظار می‌رود که انحرافات موجود در جامعه عمق بیشتری یابد. با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم شامل «تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر ساختن اقتصاد»، «مهار تورم و حفظ و تقویت ارزش پول ملی»، «توانمند کردن بخش خصوصی به‌عنوان پیشران درون‌زایی اقتصاد ملی»، «تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی» و «بهبود شرایط بازار سرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن در جهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل در بازارهای مالی و پولی» است. بنابراین می‌توان گفت که چالش‌های اقتصاد کشور و همچنین اولویت‌های اقدامات دولت برای همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد پیشنهادی مشخص است.
منشأ سیاسی نااطمینانی

عبدالناصر همتی در نطق خود در جلسه علنی مجلس نیز به تشریح برنامه‌های اقتصادی پرداخت و گفت: «بی‌ثباتی اقتصادی ناشی از تورم مزمن که در 5سال گذشته در محدوده 40درصدی بوده، قدرت خرید مردم عزیز و معیشت آنها را به‌طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.» همتی در سخنرانی خود به سراغ عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌ها رفت و توضیح داد: «یکی از عوامل مهم در ایجاد مشکلات و چالش‌های اقتصادی و بازدارنده رشد و توسعه اقتصادی کشور، وجود نااطمینانی‌های گسترده در اقتصاد کشور است که اجازه بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار را سلب کرده است. منشأ نااطمینانی‌های اقتصادی، عوامل سیاسی یعنی تحریم‌ها، عوامل نهادی یعنی بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و دیگر عوامل درونی و بیرونی است.
به زبان ساده، از یکسو مردم به عنوان صاحبان منابع در تخصیص بهینه و مناسب منابع خود با یک فضای غبارآلود مواجه هستند و از سوی دیگر، سیاستگذار قادر نیست که برآورد درستی از نتیجه اعمال سیاست‌های اقتصادی خود داشته باشد. در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ فراهم نیست.» او در ادامه سخنرانی خود مجددا به مساله وجود نااطمینانی در اقتصاد اشاره کرد و توضیح داد: «برخی از برون‌دادهای نااطمینانی‌ها در حوزه اقتصاد شامل پیش‌بینی‌پذیر نبودن اقتصاد، فقدان انگیزه برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اقتصادی مولد، ورود بخش غیردولتی به سمت فعالیت‌های کوچک‌مقیاس و قراردادهای کوتاه‌مدت ناشی از عدم احترام به حق مالکیت، ورود آحاد جامعه به فعالیت‌های سفته‌بازانه و رانت‌جویانه است.»
تحمیل نااطمینانی‌های سیاسی به اقتصاد

یکی از انتقاداتی که به همتی وارد می‌شود مربوط به کارنامه او به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی است. منتقدان معتقدند که جهش تاریخی نرخ ارز در دوران تصدی‌گری همتی به‌عنوان رئیس کل بانک مرکزی نقطه سیاهی در کارنامه اوست و دلیلی ندارد که فردی با این کارنامه اجرایی بار دیگر در یکی از رئوس مثلث سیاستگذاری اقتصادی در کشور قرار بگیرد. نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که همزمان با بروز نااطمینانی‌های خارجی یعنی آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، فضای اقتصاد ایران نیز ملتهب شد. این در حالی بود که در سال‌های پس از امضای سند برجام، ثبات بر اقتصاد کشور حاکم بود و پس از سال‌ها تورم نیز تک‌رقمی شد. با این حال، خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران موجب شد تا درآمدهای کشور به‌طور چشم‌گیری کاهش یابد.
تحت تاثیر شرایط جدید، نرخ ارز جهش تاریخی را تجربه کرد. اوایل سال1397، نرخ دلار در حدود 4000 تا 4500تومان بود. از نیمه دوم سال 1397، نرخ دلار با سرعت بالایی شروع به افزایش کرد و در شهریور ماه به حدود 19000تومان رسید. در واقع نرخ دلار پس از چند ماه 4برابر شد. پرسشی که وجود دارد آن است که در آن شرایط اگر شخص دیگری جز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، جهش نرخ ارز رخ نمی‌داد؟ پرسش بعدی آن است که آیا جهش نرخ ارز در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی ناشی از سیاستگذاری‌های این نهاد بود یا نوسانات نرخ ارز به‌دلیل نااطمینانی‌های خارجی تحمیل‌شده بر اقتصاد رخ داد؟ بنابراین جهش نرخ ارز در بازه زمانی سال 1397 تا 1400 را نمی‌توان تنها به یک عامل یعنی مدیریت یک فرد مرتبط دانست و تحولات اقتصادی باید با توجه به شرایط سیاسی حاکم بر کشور در زمان خود تحلیل شوند.