به گزارش نسیم اقتصاد، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد معرفی سید محمد اتابک به عنوان وزیر پیشنهاد صمت به مجلس اظهار کرد: از نظر صلاحیت‌های فنی، تحصیلی و سابقه کار، آقای اتابک یکی از بهترین گزینه‌هاست. تجربیات کاری گزینه پیشنهادی وزارت صمت در واحدهای صنعتی و معدنی داخل و خارج از کشور بوده است. در داخل کشور مجری پروژه‌های بزرگ اعم از طرح عظیم نواب، اکباتان، کارخانجات سیمان و فولاد بوده است.

وی افزود: اتابک در معاونت اقتصادی بنیاد مستضعفان بوده و در این بنیاد، صنایع زیادی از جمله زنجیره معدن و فولاد و … را مدیریت کرده و به موفقیت رسانده است. در واقع او مجری طرح‌های مختلف بوده و مدیریت عملیاتی و کلان هلدینگی نیز داشته است و توانسته طرح‌های مختلفی اعم از معدنی و فولادی را به بهره برداری برسد. بنابراین از نظر بخش خصوصی، آقای اتابک از لحاظ فنی و تجربی یکی از بهترین چهره‌های مطرح شده برای وزارت صمت است. او طی سالهای گذشته چندان وارد مسائل سیاسی نشده ضمن اینکه در مسیر انقلاب است و صرفاً در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کار کرده است.

وزیر پیشین بازرگانی تاکید کرد: اگر شرایط لازم را برای یک مدیر باسابقه و فنی فراهم کنیم، اتابک در وزارت صمت موفق می‌شود زیرا چالش‌های بخش صنعت و فرصت‌ها را می‌شناسد و قدرت کار کردن هم دارد.

انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم

وی درباره انتظارات بخش خصوصی از وزارت صمت در دولت چهاردهم اظهار کرد: در حوزه اقتصاد کشور چالش اصلی مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است؛ در این سه بخش مشکلات جاری اعم از معیشت مردم، قیمت گذاری دستوری، تورم و… داریم و در حوزه سرمایه گذاری ها با مشکل مواجه هستیم به شکلی که متأسفانه حجم سرمایه گذاری در برخی مقاطع مستهلک شده است. بنابراین برای جبران این شرایط باید سرمایه گذاری‌های جدید صورت گیرد و برای حل مشکلات جاری نیز نسبت به تأمین معاش مردم به خصوص در مورد کالاهای اساسی به ویژه طبقات متوسط به پایین، باید تدبیری اندیشیده شود.

آل اسحاق تاکید کرد: زمانی که سرمایه گذاری‌های جدیدی صورت گیرد اشتغال زایی هم افزایش می‌یابد.

وی افزود: از سویی دیگر انتظار بخش خصوصی به روز شدن صنایع از نظر فناوری، نوآوری، تکنولوژی و دانش روز است. انتظار داریم که وزارت صمت با بهره گیری از فناوری‌های روز عقب افتادگی‌ها را جبران کند زیرا اگر بیش از این با فناوری روز فاصله بگیریم، نه تنها صنایع مستهلک می‌شوند بلکه به تبع آن قیمت تمام شده کالاها نیز افزایش می‌یابد. بنابراین وزارت صمت علاوه بر حل چالش‌های جاری باید در بخش فناوری هم ورود کند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: همچنین وزارت صمت باید در نظر داشته باشد که مسائل اقتصادی کشور یک مجموعه است و نمی‌توان جزیره‌ای و بدون هماهنگی با بخش مالی، پولی و ارزی عمل کرد. وزارت صمت باید با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و امور خارجه باید با هماهنگی و هم جهت با هم کار کنند زیرا در غیر این صورت به مشکل بر می‌خوریم.

وی تاکید کرد: مدیریت تقاضا در وزارت صمت باید به گونه‌ای جلو رود که با عرضه ارز و مدیریت ارز هماهنگ باشد چراکه در غیر این صورت در کمترین زمان ممکن بحران ایجاد می‌شود. متأسفانه در دولت‌های قبلی این مشکل را داشتیم که تیم اقتصادی با هم هماهنگ نبودند و تصمیمات متفاوت از هم می‌گرفتند.

آل اسحاق گفت: بنابراین انتظار بخش خصوصی این است که مجموع وزرای اقتصادی دولت چهاردهم باید در یک باشگاه توپ بزنند زیرا در غیر این صورت منابع و ظرفیت‌های اقتصاد کشور هدر می‌رود.