به گزارش نسیم اقتصاد، دولت‌ها برای برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اجرای برنامه‌های خود و همچنین رصد تأثیر برنامه‌های اجرا شده، نیاز به بانک اطلاعاتی دارند. سامانه ملی املاک و اسکان کشور براساس تبصره 8 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم باید توسط دولت ایجاد و تکمیل می‌شد که در نهایت، دولت سید ابراهیم رئیسی با کمک یازدهمین مجلس شورای اسلامی به منظور حل مشکلات زیرساختی حوزه مسکن آن را راه‌اندازی کردند. در این دولت مسئله مسکن به عنوان یکی از معضلات و مشکلات مردم مورد توجه قرار گرفت و حل این مبحث از طریق افزایش تولید و عرضه مسکن حتی در شعارهای انتخاباتی نیز مطرح شد. در نتیجه سه سال فعالیت، دولت سیزدهم تلاش‌های بسیاری را در قالب طرح ملی نهضت مسکن انجام داد. به بیان جزئی‌تر، 2.5 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد که وسیله سوداگری و اهرم فشار افزایش قیمت مسکن برای مستاجرها و طبقات کم توان اقتصادی شده است. دولت و مجلس نیز برای مبارزه با این احتکار انجام شده، راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان را در دستور کار خود قرار دادند.

سامانه املاک و اسکان، سامانه‌ای برای تمام فصول

چنین سامانه‌ای در سال‌های گذشته راه‌اندازی شده بود و اطلاعات مالکیت واحدهای مسکونی و همچنین نحوه اسکان خانواده‌ها یا استفاده آن‌ها از امکانات دولتی برای خانه‌دار شدن، در آن درج شده بود. بسیاری از مشکلاتی که در زمان ثبت نام نهضت ملی مسکن وجود داشت، مرتفع می‌شد و وزارت راه و شهرسازی سریع‌تر می‌توانست برنامه تخصیص زمین و تسهیلات را انجام دهد. علاوه بر این بسیاری از فرآیندهای اداری مانند ثبت نام دانش‌آموزان در مدارس، خدمات بانکی و پستی با استفاده از داده‌های سکونت خانواده‌ها در این سامانه تسهیل می‌شد. از سوی دیگر، یکی از موارد مهم استفاده از این سامانه برای اخذ مالیات‌های تنظیمی حوزه مسکن مانند مالیات بر خانه‌های خالی است. مالیاتی که در صورت اجرای صحیح می‌تواند موجب عرضه واحدهای مسکونی به بازار مسکن و در نتیجه بهبود این بازار شود. دولت نیز با عرضه مجدد خانه‌های خالی به بازار، از افزایش افسار گسیخته قیمت اجاره‌بها در دهه نود جلوگیری کند.

ثبت 11 میلیون خود اظهاری بر روی سامانه املاک و اسکان

همانگونه که بیان شد، دولت سیزدهم برای تکمیل این سامانه قدم‌های مهمی برداشت. براساس قانون، زیرساخت‌های سامانه از طریق دولت آماده شد و خانواده‌ها با مراجعه به سامانه اطلاعات واحدهای مسکونی خود را اظهار کردند. خود اظهاری که طبق گزارش وزارت راه و شهرسازی تاکنون نزدیک به 11 میلیون مراجعه‌کننده داشته و اطلاعات این افراد بر روی سامانه املاک و اسکان بارگذاری شده است. بر اساس همین داده‌ها سامانه وزارت راه و شهرسازی، نخستین فهرست خانه‌های خالی را در خردادماه 1400 برای عملکرد سال 1401 را اعلام کرد که بر این اساس 510 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد. این سازمان نیز اقدام به ارسال پیامک به مالکان خانه‌های خالی کرد که در نهایت مورد اعتراض مالکان و اصلاح اطلاعات آنان در سامانه املاک و اسکان قرار گرفت. در نهایت طبق اعلام مدیرکل دفتر حسابرسی سازمان امور مالیاتی، بر مبنای آخرین اطلاعات پالایش شده که در اختیار سازمان مالیاتی قرار گرفت، این تعداد به 66 هزار واحد مسکونی رسید.

در نهایت این رفت و برگشت اطلاعاتی بین سازمان امور مالیاتی و مالکان مسکن، این سازمان برپایه اطلاعات اخذ شده، نسبت به محاسبه مالیات اقدام کرد و برگه تشخیص‌ها را صادر کرد. همچین برای سال 1401 هم بالغ بر 60 هزار ملک خالی به سازمان امورمالیاتی معرفی شده است. ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در اردیبهشت ماه سال جاری مهمان یک برنامه تلویزیونی بود و درباره اقدامات انجام شده در 3 سال دولت سیزدهم برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و بازگرداندن خانه‌های خالی اظهار کرد: ««دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن‌ها بدهد. بر اساس آمار کلی در کل کشور 560 هزار خانه خالی وجود دارد و بیش از 182 هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از 120 واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.»

مسیر دولت آینده برای برنامه‌ریزی باز است

به نظر می‌رسد لازم است این کار بزرگ دولت سیزدهم مورد توجه دولت آینده نیز قرار گیرد و با تکمیل این سامانه حیاتی کار را برای برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مختلف در حوزه مسکن تسهیل نماید. زیرا با دانستن این دسته از اطلاعات دولت‌های مختلف می‌توانند به طور دقیق برای حوزه مسکن برنامه‌ریزی داشته باشند. در این زمینه سعید محمدی کارشناس مسکن گفت: «اتصال و ارائه اطلاعات نهادهای اجرایی کم‌کار به سامانه املاک و اسکان، شناسایی و عرضه خانه‌های خالی و افزایش تعداد واحدهای مسکونی را منجر خواهد شد که به آرامش بازار، تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از تورم بالای مسکن کمک می‌کند. همچنین به دولت‌ها تصویر دقیقی از شرایط مسکن در هر نقطه از کشور می‌دهد. سیاستگذار با استفاده از بانک اطلاعاتی می‌داند چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد و از سوی دیگر چه تعداد از خانوارها مستأجر و یا مالک هستند. همچنین پراکندگی تعداد خانه‌ها اعم از خالی و ساکن در اختیار دولت است و همین امر برنامه‌ریزی را برای کشور دقیق‌تر می‌کند.»