به گزارش نسیم اقتصاد، اجاره‌بها در سطح کشور طی بهار امسال 42درصد نسبت به فصل مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرد؛ هرچند در خرداد، سرعت رشد هزینه‌ اجاره‌نشین‌ها به میزان خفیف نسبت به میانه فصل افت کرد. در حال حاضر تورم اجاره مسکن در کانال 40درصد است، اما «سقف دولتی تعیین‌شده برای رشد تابستانی اجاره‌بها» 25درصد تعیین شده است. این گسل دولتی در بازار اجاره به سه شکل روی رفتار سمت عرضه اثرگذار خواهد بود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از رخداد خرداد بازار اجاره، نقش 4عامل را نشان می‌دهد.

فشار رشد هزینه اجاره‌نشینی در کشور، در پایان بهار به میزان خفیف نسبت به میانه فصل، افت کرد به‌طوری که، اکنون مهم‌تر از «میزان شیب منفی تورم اجاره مسکن» در خرداد، «توقف روند صعود این شاخص» است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آمار رسمی مربوط به تغییرات هزینه اجاره‌نشین‌ها در سراسر کشور حاکی است، خرداد امسال «تورم ماهانه اجاره مسکن» و همچنین «تورم نقطه‌ای اجاره»، در سطح کمتری نسبت به اردیبهشت قرار گرفتند. میانگین اجاره‌بهای کشوری در ماه آخر بهار 2.2‌درصد نسبت به ماه میانی افزایش یافت، در حالی که اردیبهشت ماه، 2.6‌درصد نسبت به فروردین رشد کرده بود؛ به این ترتیب تورم ماهانه اجاره، نزدیک به نیم واحددرصد کم شده است. از طرفی هزینه اجاره مسکن در کشور در خرداد امسال 42.5‌درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته، این در حالی است که تورم نقطه‌ای اجاره در اردیبهشت امسال نرخ 43‌درصد را ثبت کرده بود؛ بنابراین رشد نقطه‌ای اجاره‌بها نیز نیم‌واحددرصد افت داشته است.

این رشد بالای 40 درصدی اجاره‌بها در قراردادهای 1403 نسبت به مبالغی که مستاجرها در 1402 پرداخت می‌کردند، به لحاظ «عدم‌تناسب با رشد درآمد خانوارهای مستاجر در سال‌جاری» باعث شده فشار هزینه‌ای آپارتمان‌ اجاره‌ای از آستانه تحمل مالی‌ بخش قابل‌توجهی از اجاره‌نشین‌ها خارج شود. با این حال، کاهش جزئی همین سطح فشار در ماه گذشته و شناسایی عوامل مهار آن، می‌تواند برای سیاستگذار «درس» باشد از بابت اینکه «شرایط بیرونی بازار اجاره در ماه‌های آتی» را در مسیری قرار دهد که «تورم اجاره از کانال 40‌درصد به سطح نرمال، یعنی کانال 20‌درصد کاهش یابد» تا بلکه «اجاره‌بها به محدوده استطاعتی خانوارهای مستاجر برگردد.» سال گذشته اجاره‌بها در کشور به صورت میانگین 39.6‌درصد افزایش یافته بود اما بهار امسال میانگین رشد نسبت به بهار سال گذشته 42.4‌درصد بوده است.

این سطح رشد هزینه اجاره مسکن هم از بابت اینکه از میزان رشد دستمزد مستاجرها در سال‌جاری بالاتر است، «مشکل‌ساز» شده و هم از این بابت که «نرخ رشد اجاره‌بها در خرداد ماه 1.3 برابر نرخ رشد مجموع هزینه‌های زندگی خانوارها» شد؛ تورم عمومی یا همان نرخ رشد قیمت‌ها در سبد هزینه خانوار در خرداد امسال رقمی معادل 31.9‌درصد شد که از رشد اجاره‌بها، کمتر است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره عواملی که باعث شد «فشار رشد اجاره‌بها در خرداد، کم شود»، نشان می‌دهد، ثبات تورم عمومی ماهانه، افت چشمگیر تورم خوراکی، ثبات نسبی قیمت مسکن و همچنین تغییر رفتار خریداران سرمایه‌ای ملک در ماه‌های اخیر باعث شده «قدری از سرعت رشد اجاره‌بها کاسته شود.»

اما بازار تابستانی اجاره‌ مسکن که اکنون شروع شده است، با دو فاکتور در ادامه راه روبه‌رو است؛ از یکسو، «عواملی که تا پیش از تیرماه باعث توقف روند افزایشی تورم اجاره مسکن شد» و از سوی دیگر، «قانون اعمال سقف رشد میانگین 25‌درصد برای مبالغ اجاره در اجاره‌نامه‌های تابستان و نیمسال دوم.» هر کدام از این دو، معادله معاملات اجاره بین موجر و مستاجر را به نوعی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

افت تورم اجاره سریالی می‌شود؟

تورم اجاره تابعی از تورم عمومی و تورم قیمت مسکن است. در واقع تورم عمومی و تورم قیمت مسکن 2 فاکتور بنیادی جهت‌دهنده به بازار اجاره تلقی می‌شود؛ اثرگذاری تورم عمومی بر بازار اجاره مستقیم و سریع است؛ این در حالی است که تورم قیمت مسکن به شکل مستقیم اما در میان‌مدت و بلندمدت بر اجاره‌بها اثرگذار می‌شود. در چنین شرایطی اگر هزینه‌های زندگی خانوار در ماه کاهش یابد؛ انتظار می‌رود که در کوتاه‌مدت رشد اجاره‌بها نیز متاثر از افت تورم عمومی کاهش یابد. اگر سیاست‌های اقتصادی دولت جدید بر کاهش تورم عمومی متمرکز شود؛ می‌توان به فروکش التهاب در کوتاه و میان مدت امیدوار شد. از سویی فروکش تورم عمومی باعث می‌شود تا موجرها از افزایش بیشتر نرخ اجاره‌بها خودداری کنند؛ از سوی دیگر فروکش تورم عمومی با اثرگذاری بر قیمت مسکن نیز می‌تواند در میان و بلندمدت بر کاهش شدت رشد اجاره‌بها موثر باشد.

طی بهار امسال تورم خوراکی به یک‌سوم ابتدای سال گذشته رسید؛ از آنجا که بسیاری از موجرین افزایش اجاره‌بهای درخواستی خود را براساس هزینه عمومی زندگی‌شان طلب می‌کنند؛ استمرار فروکش تورم خوراکی‌ها می‌تواند اجاره‌بها را تعدیل دهد. در عین حال طی خرداد ماه امسال سرعت رشد قیمت مسکن به کف 6.5 سال اخیر رسید؛ از این موضوع می‌توان تحت عنوان فروکش تورم مسکن یاد کرد. ثبات نسبی قیمت مسکن طی خرداد 1403 موضوع مهمی بود که اگر ادامه‌دار شود می‌تواند در میان و بلندمدت افت تورم اجاره‌بها را که از خرداد ماه آغاز شد ادامه‌دار کند. در کنار موارد یاد شده کاهش توان مالی متقاضیان خرید مسکن نیز می‌تواند بر بازار اجاره‌بها اثرگذار شود. طی سال‌های اخیر؛ این بخش شاهد حضور متقاضیانی بود که نسبت به خرید مسکن و فروش آن در بازه‌های کوتاه چند ماهه اقدام می‌کردند.

اما در شرایط کنونی با توجه به افزایش حداقل سرمایه برای خرید خانه و همچنین رکود در بخش تقاضا، این بازار با مشتریانی مواجه است که بخشی از سرمایه مورد نیاز خود را از محل رهن خانه تامین می‌کنند و در عین حال برنامه‌ای برای فروش سریع خانه نیز ندارند. به این ترتیب بازار اجاره‌بها از محل افزایش عرضه نیز با سیگنال کاهش تورم رو به رو است. البته این افزایش عرضه محدود است، اما همین میزان محدود اما معنادار نیز می‌تواند بر روند اجاره‌بها اثرگذار شود. به این ترتیب باید اذعان کرد که فاکتورهای متعدد اثرگذار بر بازار اجاره در شرایط کنونی به واقع حامی کاهش فشار اجاره‌بهاست.
اجاره‌بها پس از سقف 25 درصد

هفته گذشته متوسط سقف مجاز رشد اجاره‌بها از سوی شورای عالی مسکن برابر 25‌درصد اعلام شد؛ بر اساس ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف شده تا در استان‌هایی که تورم بالای 30‌درصد است، نرخ رشد اجاره‌بها را از سوی مقامات استانی تعیین و اعلام کند. به‌عنوان نمونه شورای مسکن تهران سقف مجاز رشد اجاه‌بها را 26‌درصد اعلام کرد. در روزهای آینده مقامات استانی این نرخ را به اتحادیه‌های املاک استانی اعلام می‌کنند.

در شرایطی که طی بهار امسال تورم اجاره‌بها در کشور رشدی 42درصدی داشت؛ آیا می‌توان به فروکش تورم اجاره‌بها به سقف 25‌درصد مطابق قانون مصوب امیدوار بود؟

دنیای اقتصاد در تحقیقی میدانی نگاه اضلاع سه‌گانه بازار اجاره‌بها شامل واسطه‌ها، موجر و مستاجر به این مصوبه را بررسی کرد.

نتایج این بررسی در وهله اول نشان داد که بسیاری از اضلاع سه‌گانه بازار اجاره‌بها نمی‌دانند که تخطی از این مصوبه قانونی به جریمه منجر می‌شود. در عین حال این بررسی میدانی نشان داد که ظرف هفته‌های اخیر اغلب قراردادهای اجاره‌بها با رشد 30 تا 40 درصدی مبالغ اجاره تمدید شده است؛ به عبارتی فاصله میان سقف مصوب مدنظر دولت و درخواست موجرها نسبتا محدود است؛ در بسیاری موارد قراردادهای منعقد شده در ماه‌های اخیر در محدوده رشد نرخ 30درصدی تمدید می‌شود. بنابراین تقابل چندانی میان خواست موجرها و خواست دولت وجود ندارد.

در شرایطی که تمامی عوامل اثرگذار بر بازار اجاره‌بها توصیف شد؛ وضعیت آینده این بازار برای تابستان و ماه‌های بعد در 3 وضعیت محتمل خواهد بود. گزینه اول به این صورت است که بخشی از موجرها، سهم مهمی از هزینه زندگی خود را براساس اجاره‌بهای دریافتی تامین می‌کنند، بنابراین این موجرها با اعمال سقف قانونی رشداجاره‌بها و وضع جریمه، از این بازار خارج نمی‌شوند و به این مصوبه عمل می‌کنند. گزینه دوم شامل شیوع توافق‌های غیررسمی است که بخشی از موجر و مستاجرها سراغ آن می‌روند. درواقع در شرایطی که مصوبه قانونی متوسط سقف رشد اجاره‌بها را 25‌درصد تعیین کرده، اما برخی موجرها احتمالا زیربار این درخواست قانونی نمی‌روند، برخی طرفین معامله به سمت توافق غیررسمی با نرخی بالاتر از سقف مصوب دولتی می‌روند.

براساس گزینه سوم، برخی موجرها نیز از اجاره ملک خود منصرف می‌شوند.

مطابق قانون اگر قرارداد اجاره با نرخی بالاتر از مصوب دولتی تمدید شود؛ مستاجر تا 5 سال از زمان انعقاد قرارداد می‌تواند؛ از موجر شکایت کرده و موجر تا 3 برابر مبلغ اضافه دریافت، جریمه می‌شود و هزینه اضافی به مستاجر بازگردانده می‌شود.

کارشناسان اقتصادی در مواجهه با چالش پرداخت اجاره‌بهای مستاجرین به دولت جدید توصیه می‌کنند؛ به جای وضع سقف دولتی، درمان پایدار انجام شود. این درمان پایدار شامل رفع معضل تورم است. همانگونه که عنوان شد، رفع چالش تورم عمومی به خودی خود باعث کنترل اجاره‌بها و همچنین کاهش قیمت مسکن می‌شود.