به گزارش نسیم اقتصاد، عدم هماهنگی ها در صنعت خودرو را می توان ناشی از چند عارضه در کل این صنعت برشمرد که اولین عارضه و مهمترین آن به عدم حکمرانی واحد در این صنعت برمی گردد. اگر نگاهی به چند سال پیش بیندازیم، در زمان کرونا با یک فرماندهی واحد در کشور روبرو بودیم  و همه هم از آن تبعیت می کردند اما متاسفانه در صنعت بزرگی مانند خودرو وزارت صنعت یک حرکت دارد، وزارت اقتصاد و دارائی یک حرکت و تصمیم دیگر و ... اینکه در این صنعت نهادهای مختلفی دخیل اند و نگاهشان هم با یکدیگر متفاوت است باعث تناقض در سیاست گذاری ها شده است.

همچنین حرکت سازمان استاندارد با حرکت خودروسازی ها نیز متفاوت است و نتیجه این تنوع در حرکت ها و تناقض ها باعث شده تا همه ی سازمان ها به صورت جزیره ای عمل کنند.

البته وزارت صنعت برای صنعت خودرو یک صلاحدیدی دارد و به تبع آن خودروساز ملزم است تا خود را با آن تنظیم کند، از طرف دیگر وزارت اقتصاد و دارائی ناگهان در مالیات ها تغییراتی ایجاد می کند و در نهایت عدم حکمرانی واحد فرایند این صنعت را تحت تاثیر قرار می دهد.

نکته بعدی اینکه متاسفانه ما به دلیل اینکه به بلوغ در حکمرانی نرسیده ایم در بسیاری از مواقع سیاست گذاران و سیاسیون سلیقه‌ای عمل می‌کنند یعنی هیچ ثباتی در رویه‌ها وجود ندارد و تنها کافیست تا یک وزیر تغییر کند از مدیرعامل خودروسازی تا مدیران زیردستی همه عوض می شوند.

درصورتی که کشوری مانند چین و کشورهای همتراز آن که در توسعه موفق هستند و حکمرانی واحدی هم دارند رویه های مشخص و با ثباتی دارند به این معنی که هر مسئول  دیگری هم که بر سر کار بیاید خودشان را  ملزم به رعایت رویه های قبلی مدیران سابق می دانند.

 این دوعارضه جدی،(عدم هماهنگی و تناقض ها) باعث حیف و میل شدن منابع مالی، دردسرها و تحمیل هزینه های مازاد به شرکت های خودروسازی و صنعتی شده است.در سطح پایین تر هم شاهد عدم بلوغ در اقتصاد هستیم و زمانی که صحبت از مشارکت مردمی و جهش تولید می شود، قاعدتاً باید شرایطی فراهم شود تا با افزایش تولید در این صنعت مواجه شویم، اگر مدیری موفق کار می کند اصولا نباید تغییر کند در حالیکه این اتفاق باز هم رخ می دهد.