به گزارش نسیم اقتصاد، دولت در سال جاری تصمیم گرفت تعیین سقف اجاره بها را به شورای مسکن استان‌ها واگذار کند. در چهار سال قبل با آغاز بیماری کرونا در سال 1399 به منظور حمایت از مستاجران، تعیین سقف مجاز اجاره بها به شکل سراسری ابلاغ شده است.
 
اما امسال این رویه تغییر کرد. در روزهای گذشته سقف اجاره بها در تهران 26 درصد تعیین و اعلام شد اگر مشاوران املاک این سقف را رعایت نکنند جریمه می‌شوند.
 
در حال حاضر اکثر استان‌ها، سقف اجاره را در شورای مسکن استان مصوب کرده‌اند و تنها چند استان باقی‌مانده‌اند که در روزهای آینده به انجام می‌رسد.
 
امروز مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی - در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفته است: هفته آینده مصوبه سقف اجاره‌بها که در شورای مسکن استان‌ها و شورای‌عالی مسکن تصویب شده است، در سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.
 
بذرپاش با اشاره به این که قانون مکانیزم‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای تعیین سقف اجاره‌بهای مسکن در نظر گرفته است، گفت: این اولین باری است که دولت با این ابزار بازار اجاره مسکن را کنترل خواهد کرد و با ابزارهای مشخصی که در این قانون برای برخورد با اشخاصی که قانون را رعایت نمی‌کنند، در نظر گرفته شده، امیدواریم وضعیت بازار اجاره مسکن سامان پیدا کند.
 
دولت سیزدهم چهار اقدام شامل شناسایی خانه‌های خالی، پرداخت وام اجاره، تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها و ارایه کد رهگیری رایگان را برای کنترل بازار مسکن در دستور کار قرار داده است.
 
در این راستا روز 21 بهمن سال گذشته دسترسی مشاوران املاک تهران به سامانه قدیم (سامانه املاک و مستغلات) حذف و هم اکنون مشاوران املاک برای ثبت قراردادهای اجاره باید به سامانه جدید (سامانه خودنویس) مراجعه کنند.
 
از جمله ویژگی‌های این سامانه امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مشاوران املاک، امکان ثبت قرارداد اجاره توسط مالک و مستاجر، فعالیت شبانه‌روزی سامانه، پشتیبانی برخط و تلفنی و امکان شخصی‌سازی قرارداد است.