به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، بانک مرکزی در راستای مأموریت خود در تنظیم و اجرای سیاست پولی و با هدف افزایش کارایی سیاست‌های اعتباری، تعادل بخشی به ترازنامه بانک‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت شبکه بانکی، رویکرد ارتقای شیوه‌های تأمین مالی سرمایه در گردش با استفاده از پیاده سازی نظام تامین مالی زنجیره‌ای را در دستور کار قرار داده است. در همین راستا، اداره تامین مالی زنجیره تولید در سال 1400 در بانک مرکزی ایجاد شد و با توسعه تأمین مالی زنجیره ای، زمینه بهبود مدیریت سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی را فراهم کرده است.
 
در این روش، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم توسط بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تأمین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته، در طول زنجیره‌های تأمین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت انجام می‌شود. با توجه به تنوع روش‌ها و ابزار‌های مورد استفاده در تامین مالی زنجیره‌ای، ابزار‌های مختلفی در اداره تامین مالی زنجیره تولید طراحی و به شبکه بانکی کشور عرضه شده است.
 
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)
 
تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance)، رویکرد جدیدی در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که می‌تواند به واسطه تخصیص کارا و هموار منابع مالی، بهبود مدیریت ریسک‌های مالی و افزایش شمول مالی، در نهایت به رشد اقتصادی و ثبات مالی اقتصاد کمک کند.
 
تفاوت اصلی روش‌های تأمین مالی زنجیره تأمین با شیوه‌های سنتی در آن است که در روش‌های زنجیره‌ای، کل زنجیره تأمین به صورت پیوسته، تحت پوشش ابزار‌های تأمین مالی و مدیریت ریسک قرار می‌گیرد.
 
اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) نیز یکی از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است. این ابزار با هدف کمک به چرخه تولید ایجاد شده است؛ در روش‌های قدیمی، بانک‌ها برای تامین مالی شرکت‌ها اقدام به ارائه تسهیلات بانکی می‌کردند، اما در روش جدید، بانک‌ها تنها با صدور اوراق گام، پرداخت وجه را تضمین می‌کنند و دیگر مبلغی پرداخت نمی‌کنند.
 
بانک مرکزی در دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به گسترش و توسعه استفاده از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای به خصوص اوراق گام داشته است. در بازه زمانی مرداد ماه سال 1400 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403، معادل 412 فقره اوراق گام به ارزش 709 هزار میلیارد ریال توسط 17 بانک عامل برای تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی در رشته فعالیت‌های متنوعی از جمله خودرو سازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، پتروشیمی، فلزات و سایر صنایع منتشر شده است.
 
در سال 1403 سقف ضمانت بانک‌های عامل معادل 350 هزار میلیارد تومان تعیین و به شرح جدول زیر به بانک‌ها ابلاغ شده است که از این میزان مبلغ 270 هزار میلیارد تومان مربوط به اوراق گام می‌باشد.
 
همچنین برای تشویق استفاده از اوراق گام و گردش این اوراق بین زنجیره‌‎ها و در نهایت کمک به تعمیق و گسترش استفاده از اوراق، شورای پول و اعتبار اسفندماه سال گذشته مصوبه ایجاد امکان انتقال اوراق گام به بازار سرمایه برای متقاضی اول حداکثر 25٪، متقاضی دوم حداکثر 50٪ و متقاضی سوم و بعد از آن حداکثر 75٪ را مصوب کرد.
 
علاوه بر این، با هدف افزایش کارایی اوراق گام در راستای زنجیره تولید، «آیین‌نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) در دستگاه‌های اجرایی» در جلسه مورخ 02‏/12‏/1402 هیات محترم وزیران تصویب و طی نامه شماره 228926 در تاریخ 13‏/12‏/1402 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد. در این راستا آئین نامه فوق طی نامه شماره 308101/02 مورخ 16/12/1402 به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
 
کارت رفاهی متصل به اوراق گام
 
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در این راستا، توسعه استفاده از کارت اعتباری در پرداخت تسهیلات خرد بانکی با طراحی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام است. اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی به طراحی این ابزار جهت تامین مالی خانوار بر پایه اوراق گام اقدام کرده است.
 
در حال حاضر سه بانک به صورت آزمایشی در حال پیاده سازی ابزار کارت رفاهی متصل به اوراق گام هستند. انتظار می‌رود با بهره برداری از این ابزار علاوه بر تامین مالی خانوار‌ها مبتنی بر اعتبار اوراق گام زمینه افزایش عرضه برای تولیدات صنعتی کشور در حوزه محصولات نهایی به ویژه در حوزه لوازم خانگی نیز فراهم شود.
 
برات الکترونیکی
 
برات الکترونیکی یکی از ابزار‌های تامین مالی زنجیزه‌ای است که با هدف گسترش تامین مالی زنجیره تولید توسط بانک مرکزی طراحی و استفاده از آن اجرایی شده است. بانک مرکزی سقف ضمانت برات الکترونیکی و سایر ابزار‌های های زنجیره‌ای برای سال 1403 را مبلغ 800 هزار میلیارد ریال تعیین و ابلاغ کرده است.
 
در اردیبهشت سال 1403 این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشارکت دو بانک استفاده از برات الکترونیکی را عملیاتی کرد و هم‌اکنون در حال تعمیم و پیاده‌سازی آن به کل شبکه بانکی است.
 
فاکتورینگ
 
فاکتورینگ نیز یکی دیگر از ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای است که توسط بانک مرکزی طراحی شده و امکان پذیرش مطالبات قراردادی را فراهم می‌کند. در همین راستا دستورالعمل ناظر بر پذیرش مطالبات قراردادی توسط شبکه بانکی در کمیسیون عملیات پولی و اعتباری و کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ شد. شیوه‌نامه اجرایی این ابزار نیز در بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری در سال 1402 تصویب و سپس طی نامه‌ای به شبکه بانکی ابلاغ شد.
 
علی رغم عدم پیش بینی سقف تعیین شده ابزار فاکتورینگ برای تامین مالی پروژه‌ها در قانون بودجه سال 1403 کل کشور، بانک مرکزی در سال جاری به تعیین سهمیه 50 هزار میلیارد تومانی برای شبکه بانکی اقدام و سهمیه هر بانک را ابلاغ کرده است. لازم به ذکر است که فرم یکنواخت قرارداد پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) نیز توسط این بانک تهیه و اردیبهشت ماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
 
ظرفیت 1150 همتی استفاده از ابزار‌های تامین مالی تعهدی در سال 1403
 
اسمعیل محمدجانی؛ مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اینکه مجموع ظرفیت تامین مالی از طریق ابزار‌های تعهدی در سال 1403 حدود 1150 همت است، اظهار کرد: در رابطه با برات الکترونیکی به عنوان اولین سال عملیاتی سازی برات الکترونیکی 80 هزار میلیارد تومان ظرفیت و سقف برای کل شبکه بانکی در نظر گرفته شده و سهم هر یک از بانک‌ها تعیین و به آن‌ها ابلاغ شده است. البته بانک مرکزی در صورت نیاز می‌تواند پس از بررسی سقف استفاده از این ابزار را برای شبکه بانکی کشور افزایش دهد. ظرفیت اوراق گام در سال 1403 نیز برای بنگاه‌های اقتصادی 200 همت، برای شرکت‌های دانش‌بنیان 20 همت است و همچنین 50 همت نیز ظرفیت برای تامین مالی خانوار در چارچوب کارت رفاهی متصل به اوراق گام در نظر گرفته شده است.
 
وی در پایان گفت: بانک مرکزی در چارچوب اعتبار اسنادی ریالی نیز 800 همت برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در سال 1403 در نظر گرفته است.
 
با توجه به اینکه بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی در راستای تحقق اهداف تورمی، امسال رشد نقدینگی 23 درصدی با دامنه مثبت و منفی دو درصدی را در نظر گرفته است، استفاده از ابزار‌های زیر خطی ترازنامه بانک‌ها از جمله ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای، می‌تواند زمینه تحقق همزمان اهداف سیاستگذار پولی در کنترل نقدینگی و تداوم کاهش تورم و در عین حال تامین مالی کارآمد و پایدار بنگاه‌های اقتصادی جهت تحقق شعار سال را فراهم کند.