وی گفت: در جلسه مدیران اقتصادی استان توجه کردن به مسیر کاهش بیکاری و مسیر کاهش تورم که درطول سه سال گذشته به همت مقامات استانی درچهارمحال وبختیاری شاهد آن بودیم مطرح شد البته همچنان هم باید براین مسیر اصرار شود و با تداوم این راه هم وضعیت شاخص های قیمتی و تورم وهمچنین شرایط بیکاری برای فارغ التحصیلان به سطح مطلوب در تراز مردم خوب وانقلابی و نجیب این استان برسد.
 
وی یادآور شد: دستگاههای اجرایی نکاتی را به عنوان مطالباتی که وزارت اقتصاد ودارایی می توانست به رفع آنها کمک کند را مطرح کردند، در برخی موارد تصمیم گیری شد از جمله در برخی ازشهرستان‌ها، بانک های مهمی که مراجعین مردمی داشتند فاقد شعب و باجه بودند بنابراین شد درهفته های آینده تدابیر لازم برای گسترش باجه‌های بانکی ایجاد بشود.
 
خاندوزی ادامه داد: بخشی از استان، مشخصا درلردگان بیمه ایران، فاقد شعبه بود که با توجه به جمعیت و اهمیت منطقه انشالله بزودی بیمه ایران به رفع این مشکل اقدام خواهد کرد.
 
وزیر اقتصاد گفت: بعضی از پروژه های مهم استانی از ظرفیت اعتباراتی موجود شبکه بانکی به دلیل سیاست های انقباضی که بربانک‌ها تحمیل شده است نمی توانند استفاده کنند اما در مواردی که مورد تاکید استان هستند بنا شد فهرستی ازآن‌ها را به بانک مرکزی ارسال کنیم که انشالله موافقت کند و ازظرفیت مازاد برسقف کنترل ترازنامه بانک های کشور بتوانیم برای جبران عقب افتادگی های استان چهارمحال و بختیاری استفاده کنیم.
 
وی گفت: همچنین دررابطه با برخی از ملاحظات مالیاتی ازسمت فعالان اقتصادی مطرح شده بود بحث های خیلی مفصلی انجام شده بود؛ هرچند مجموعا سهم استان در درآمد های مالیاتی به جهت ماهیت بیشتر کشاورزی وبرخی ازعقب ماندگی های که استان دارد سهم بالایی نیست اما با توجه به اینکه هم باید ازابزارهای تشویق تولید دراستان چهارمحال وبختیاری بیشتر استفاده شود قرار شد درهفته آینده بازنگری درمورد بار مالیاتی با حضور رئیس سازمان مالیاتی در تهران جلسه ای منعقد شود که انشالله متعاقبا اخبار آن اعلام خواهد شد.
 
وی همچنین گفت: ابزارهای مبارزه با فساد، ابزارهای متعددی است و مهمترین آنها تاکید کردن بر کاهش زمینه فساد است یعنی بستر رخداد فساد آلود را به حداقل برساند؛ ما وقتی تمام امضاءهای طلایی و مجوزهای کاغذی را ازدستگاههای اجرایی که می‌تواند مورد سلیقه شخصی مدیران دستگاهها قرار گیرد و سوءاستفاده شود را از بین میبریم و همه را دردل یک نظام شفاف یکپارچه برخط به عنوان درگاه مجوزها قرار می‌دهیم، این خود یک گام درمسیر کاهش فساد است.
 
وی گفت: اگر داریم ازظرفیت نهادهای مبارزه با پولشویی استفاده می‌کنیم که درابتدای دولت شهید آیت الله رئیسی درحدود چهل نهاد اقتصادی کشور بیشتر در حوزه نظارت های پولشویی وجود نداشت و امروز در حدود سیصد وچهل واحد مبارزه با پولشویی یعنی چندین برابر در تمامی بانکها و دستگاههای مالی وحوزه های مختلف وجود دارد و اینها مباحثی است که زمینه را برای بروزفساد کاهش می دهد.