به گزارش نسیم اقتصاد، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در یک برنامه تلویزیونی درباره قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها با اشاره به اینکه در طول 70 سال گذشته در کشور چنین قانونی ابلاغ نشد، گفت: پیش‌از انقلاب با وجود بحران حوزه مسکن، اقدامات حداقلی در این حوزه انجام شد اما بعد از انقلاب شاهد تلاش‌ها و اقدامات جدی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حوزه مسکن بودیم که تا مدت‌ها متوقف بود و در نهایت در دولت نهم و دهم در قالب طرح مسکن مهر، عرضه مسکن ادامه یافت.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با بیان اینکه همواره بخش عرضه مسکن مورد توجه دولت‌ها بوده، ادامه داد: عرضه و تقاضا به عنوان دو کفه ترازوی بازار مسکن در کنار هم می‌توانند مشکل بازار مسکن را برطرف کنند اما این در حالی است که در تمام این سال‌ها صرفاً به عرضه مسکن توجه شد و موضوع مهم تقاضای مسکن مغفول مانده بود.

وی افزود: در نهایت دولت سیزدهم برای نخستین‌بار در عرصه مسکن به‌طور جدی ورود کرد و دولت در بخش عرضه مسکن، ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد مسکونی را آغاز کرده که در حوزه تقاضا هم دولت اقداماتش را با ساماندهی تقاضای مسکن شروع کرده است.

معاون وزیر راه‌و شهرسازی با برشمردن مزایای قانون جدید ساماندهی بازار مسکن، عنوان کرد: مدیریت بازار، مقابله با احتکار، مقابله با سوداگری و دلالی و همچنین تنظیم‌گری از جمله مواردی است که در این قانون دیده شده است.

نوروزی در ادامه درباره وضعیت خانه‌های خالی و اقداماتی که دولت در این زمینه انجام داده نیز اظهار کرد: یکی از مزایای ساماندهی تقاضای مسکن به‌عنوان رویکردی که برای اولین بار در دولت سیزدهم انجام شده، مقابله با احتکار خانه‌های خالی است؛ دولت برای نخستین بار به صورت سیستماتیک از مسیر سامانه ملی املاک و اسکان توانست به‌طور هوشمند خانه‌های خالی را شناسایی کند و هشدارهای لازم را به صاحبان آن‌ها بدهد.

وی آمار کلی خانه‌های خالی را در کل کشور 560 هزار خانه اعلام کرد و افزود: این خانه‌های خالی شناسایی شده و هشدارهای لازم به صاحبان آنها داده شد و در راستای همین پیگیری‌ها بیش از 182 هزار مورد از این واحدهای خالی به بازار مسکن عرضه و بیش از 120 واحد نیز بر اساس اولویت دانه درشت‌ها برای نخستین‌بار به سازمان امور مالیاتی معرفی شدند.

این مسؤول با بیان اینکه بازدارنده‌های خوبی در قانون ساماندهی بازار مسکن تعیین شده، ادامه داد: نهادهایی که در این زمینه همکاری نکنند، جریمه می‌شوندو در مقابل بخشی از درآمد حاصل از معرفی دانه درشت‌ها به سازمان امور مالیاتی، صرف ساخت مسکن برای محرومان در بافت‌های فرسوده خواهد شد.

نوروزی افزود: در کنار موضوع خانه‌های خالی، اقدام دوم دولت، ساماندهی مشاوران املاک بود. در این راستا برای اولین بار گشت مشترک وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت و اتاق اصناف برای شناسایی دلالان بازار مسکن شکل گرفت و این افراد با بهم زدن بازار، عدم‌ارائه کد رهگیری، دریافت حق‌الزحمه اضافی و… باعث بهم ریختگی بخشی از بازار و بعضاً قیمت‌سازی می‌شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن اقدام سوم دولت را ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن معرفی کرد و گفت: برخی از این فضاها سوء‌استفاده کرده و مشکلاتی را در بازار مسکن ایجاد می‌کردند. وضعیت اگهی‌های مسکن در این سکوها در حال پیگیری قانونی بوده و در صورت عدم‌همراهی در راستای احراز هویت ملک و مالک، جریمه‌هایی در انتظار متخلفان خواهد بود.