وی با بیان این که موضوعات مورد نیاز بازار سرمایه در پیشنهادهای سازمان بورس گنجانده شده، مطرح کرد: تامین مالی شرکت‌ها از طریق «ابزارهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه شرکت‌ها و تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه» از جمله پیشنهادهای نهاد ناظر است.
 
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر این که در این قانون مشوق‌های مالیاتی وجود دارد، افزود: شرکت‌هایی که از محل سود انباشته سال گذشته خود افزایش سرمایه می‌دهند و شرکت‌هایی که از محل سلب حق‌تقدم از سهامداران فعلی افزایش سرمایه خواهند داد تا سقف این افزایش سرمایه از سود مشمول مالیات سال گذشته آنها کم خواهد شد که در نهایت منتج به افزایش میزان سرمایه گذاری خواهد شد.
 
روشن‌قلب ادامه داد: برای تاسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه و صندوق‌های عام پروژه، معافیت مالیاتی برای انتقال دارایی‌ها به شرکت وجود خواهد داشت.
 
الکترونیکی شدن پذیره‌نویسی حق‌تقدم‌ها
 
وی با اشاره به این که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات فرآیند زمانبری داشت، بیان کرد: سازمان بورس از سال گذشته شرکت‌ها را ملزم کرد تا حق‌تقدم‌ها را به صورت الکترونیک و از طریق سپرده‌گذاری ارسال کنند و الزام ارسال پستی حق‌تقدم برداشته شد. بر این اساس، پیشنهاد شد مهلت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام از 60 روز به 30 روز کاهش پیدا کند و همین طور مهلت فروش حق تقدم‌های استفاده نشده از 30 به 15 روز کاهش پیدا کند که این پیشنهادها در مجلس به تصویب رسید و با اجرای این قانون، طول فرآیند افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات به طور محسوس (حدودا 2 ماه) کاهش پیدا کند.
 
مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که مواردی که نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکت‌ها بود نیز کاهش پیدا کرد، تصریح کرد: بعد از ابلاغ این مصوبه، صرفا در پایان افزایش سرمایه نیاز به مراجعه به مرجع ثبت شرکت‌ها وجود دارد و قبل از انتشار آگهی حق‌تقدم های استفاده نشده، نیاز به دریافت مجوز از مرجع ثبت شرکت ها نیست.
 
تسهیل تامین مالی شرکت‌ها
 
روشن قلب گفت: با اجرای قانون تسهیل تامین مالی و زیرساخت‌ها، در زمینه تامین مالی شرکت‌ها از طریق اوراق بدهی نیز تغییرات مثبتی رخ خواهد داد، به طور مثال؛ امکان انتشار اوراق به صورت خصوصی در بازار سرمایه فراهم خواهد شد و شرکت‌ها با سازوکارهای کمتری می‌توانند اقدام به عرضه خصوصی اوراق کنند. همچنین، با توجه به این که صندوق‌های تضمین نیز در قانون پیش‌بینی شده، راه‌اندازی این صندوق‌ها به انتشار اوراق بدهی گسترده‌تر در بازار سرمایه کمک خواهد کرد.