یک کارشناس اقتصادی گفت: نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم.
به گزارش
نسیم اقتصاد، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که مجوزهای کسب و کار چه تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد، گفت: مجوزها لازم است، چرا که افراد باید صلاحیت کسب و کار را داشته باشند. مشکل این است که با طولانی شدن مراحل اخذ مجوز و سختگیری بی مورد و در نظر گرفتن امضاهای طلایی برای آن، بسیاری از فعالان ناامید میشوند و از کار کردن منصرف و به خارج از کشور مهاجرت میکنند. برخی از موانع باعث میشود که فعالان کسب و کار تولیدی نداشته باشند. معتقدم مجوز برای کسب و کار لازم است، اما باید شرطهایی برای آن در نظر گرفته شود.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به آمارهای وزارت اقتصاد و برخی از کارشناسان و اقتصاددانان، مجوز کسب وکار مهمترین مانع رونق کسب و کار است، اهمیت تسهیل مجوزهای کسب وکار در امر مانع زدایی از تولید چیست، افزود: تسهیل در کسب و کارها بسیار اهمیت دارد و باعث میشود که افراد بتوانند در حوزههای مختلف سرمایه گذاری کنند، زمانی که برای فعالان مانع تراشی میکنیم آنها در حوزه اشتغال سرمایه گذاری نخواهند کرد و با این اتفاق نه تنها اشتغال رشد نمیکند بلکه بیکاری هم افزایش میابد.
این متخصص حوزه اشتغال در ادامه در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کسب وکارهای کوچک و متوسط یکی از مهمترین پیشرانهای توسعه و اشتغالزایی در اقتصاد هستند، مهمترین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط آیا مجوزهای کسب وکار و نظام تأمین مالی خرد است، اظهار داشت: مهمترین و اولین مشکل پیشروی این کسب وکارهای کوچک و متوسط گرفتن مجوز است و دومین مشکل هم تأمین مالیات، این مشکلات باید حل شوند چراکه مساله اساسی و اولیه برای راه اندازی کسب و کار در کشور هستند. سومین مشکل هم نظام بانکی و اخذ تسهیلات است. اگر این سه مشکل بزرگ حل شوند بسیاری از مسائل اقتصادی ایران حل خواهند شد.
سعدوندی در مورد این سوال که برای ساماندهی مجوزهای کسب وکار چه اقداماتی باید انجام شود، گفت: یک نهادی باید از طرف حاکمیت پیگیر مجوزها باشد یعنی این نهاد باید آنقدر قوی باشد تا در صورت تخلف دستگاهی بتواند با متخلف برخورد کند. شرط احراز وضعیت باید مجوز باشد، یعنی اگر دستگاهی به اندازه کافی مجوز صادر نکرده، مدیر یا وزیر باید برکنار شود چراکه کسب و کارها را خط چین نکرده است. مساله بعدی این است که بسیاری از شرایطی که برای کسب و کارها گذاشته میشود، اصلاً نیاز نیست. به طور مثال در کسب و کارها شرایط سنی در نظر گرفته شده در حالی که توجیهی برای آن وجود ندارد و باید ساماندهی شود.
وی در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط صدور مجوز، بیان کرد: قوه قضائیه باید روی دستگاهی که مجوز اعطا میکند نظارت داشته باشد. مساله دیگری که باید اتفاق بیفتد این است که نظارت پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود و اجازه دهیم افرادی که حداقل شرایط را دارند، وارد کسب وکار شوند و اگر تخلف کردند آنها را به دادگاه ارجاع دهیم. ساختار نظارتی کشور باید تغییر کند.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
اتحادیه اروپا دوباره با افزایش قیمت انرژی روبرو شد، اما قیمت گاز برای همه کشورهای این... 25 اردیبهشت 1404
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت که تقاضای دوفوریت لایحه تغییر ساعت رسمی کشور فردا در دستور... 2 اردیبهشت 1404
رئیس کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی، آب و محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: تغییر ساعت... 31 فروردین 1404
تا چند هفته پیش و براساس اطلاعات منتشر شده در سال 2024، ایرانیها بهعنوان سومین کشور... 17 دی 1403
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی میگوید شنبه (14... 13 مهر 1403
فرمانده انتظامی تهران بزرگ تاکید کرد که اتباع بیگانه ای که در داخل کشور و به خصوص تهران... 29 مرداد 1403
نظرات شما