به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از خبرآنلاین، حالا هم معاون اجرایی رییس‌جمهوری، هم وزیر امور اقتصادی و دارایی و هم وزیر اطلاعات و سایر مقامات در کنار رییس دستگاه قضا در این باره توضیحاتی مبسوط را داشته‌اند .
 
مقامات دولتی مانور خود را بر این مساله گذاشته‌اند که این فساد ابتدا در دولت کشف شد و سپس به دستگاه قضایی گزارش شده است اما حالا روشن نیست زمان کشف این فساد چه زمانی بوده است.
 
وزیر اطلاعات در گزارشی که به هیات دولت ارائه داده است، عنوان کرده اطلاعات و ارقامی که از پرداختی‌های ارزی در این پرونده در افکار عمومی مطرح شده دقیق و صحیح نیست. وی تاکید کرده است: «این تخلف از سال 1398 آغاز شده و در سال اول این دولت شناسایی و با عوامل آن برخورد شده و متخلفین از جمله عوامل شرکت مذکور و برخی کارکنان دولت، حسب مورد به دادسرای تهران و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.»
 
این در حالی است که سخنان رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد جزییات این پرونده به چه صورتی بوده است . غلامحسین اژه ای در سخنانی اعلام کرده است: «تخلف گروه دبش از سال 98 شروع شد که در همان سال گروه دبش حدود 2 میلیون دلار و در سال 99، 21 میلیون دلار گرفته است، اما در سال 1400، 60درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند که حتما خلاف است و در سال 1401 بیش از 70درصد ارز را این گروه گرفته است.»
 
وی افزود: با متخلفان واردات چای بدون خط قرمز برخورد می‌شود البته دولت گفته 60 فرد متخلف را برکنار کرده، اما تاکنون این افراد به قوه قضاییه معرفی نشده‌اند.
 
با توجه به سخنان وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه این تخلف در ابتدای دولت یعنی در سال 1400 کشف شده است روشن نیست چرا تخصیص ارز به این گروه واردکننده تا سال 1400 نیز تداوم داشته است .
 
البته صادق حسنی مدیر اجرایی سندیکای چای می‌گوید در پنج سال منتهی به سال 1400 آمار واردات چای ایران بین 60 تا 65 هزار تن بوده است. در سال 1401 در دوران وزارت محمدجواد ساداتی‌نژاد وزیر کشاورزی دولت رییسی اما ناگهان واردات چای به 110 هزار تن می‌رسد. این آغاز روندی بود که به نامه اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان و صنایع بسته بندی چای کشور به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور منجر شد. حسنی در ادامه درباره روند پیگیری‌های سندیکای چای گفت: «اطلاعات دیگری هم داشتیم که شفاهی بود و متوجه شدیم که اتفاقات شومی در حال رخ دادن است. به همین دلیل طی مصاحبه‌ای در آبان ماه هشدار دادیم که اتفاقاتی شوم در صنعت چای در حال وقوع است و از دستگاه‌های مختلف خواستیم که به این مسئله ورود کنند.»‌
 
نکته دیگر اینجاست که به گفته حسنی این اطلاعات و مستندات در مهر ماه به صورت کتبی و در دی ماه 1401 به صورت حضوری در اختیار وزیر وقت جهاد کشاورزی قرار داده شده بود: «یازده دی ماه سال 1401 هم گزارشی از اسناد و اطلاعاتی که داشتیم در حضور نماینده لاهیجان آقای فرخی به وزیر وقت آقای ساداتی‌نژاد ارائه دادم. در آن دیدار نیز ناهمخوانی اعداد و ارقام و مستندات را به وزیر وقت شفاهی و کتبا توضیح دادیم.» بنابراین ماجرا دو بار به ساداتی‌نژاد خبر داده شده بود اما او هیچ اقدام عملی در این زمینه نکرد. این در حالی است که 24 بهمن 1401 نامه اتحادیه واردکنندگان به مخبر ماجرا را علنی‌تر کرد اما باز هم سکوت وزیر کشاورزی دولت رییسی ادامه داشت.
 
دی ماه، ماه مهمی است
 
از سوی دیگر معاون اجرایی رییس جمهوری نیز در سخنانی تاکید کرده است: «آقای فرزین 10 روز بعد از انتصاب به ریاست بانک مرکزی نامه می زنند که ارزی که به این شرکت تخصیص داده شده، نامتعارف است. 10 روز بعد از این انتصاب جلوی تخصیص ارز مضاعف را می‌گیرند.»
 
فرزین در هشتم دی ماه رییس کل بانک مرکزی شده است و به این ترتیب در هجدهم دی ماه چنین نامه‌ای از سوی وی ارسال شده است.
 
در گزارش‌های ارسالی اما روشن نیست ایا پس از هجدهم دی ماه هیچ ارزی برای واردات چای به این گروه تخصیص داده شده است یا خیر .
 
فساد چه زمانی شروع شد؟
 
خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی وقتی در جمع دانشجویان حضور یافت و با سئوالاتی درباره فساد چای روبرو شد، اظهاراتی عجیب داشت. وی این پرونده را قدیمی دانست، تاکید کرد که این فساد در سال 1398 آغاز شده و مربوط به دولت قبل است و بعد نیز ماجرا را عادی تلقی کرد و تاکید نمود: «این پرونده حدود 9 ماه قبل از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی شده بود و موضوع جدیدی به شمار نمی‌رفت که پیش چشم مردم به رخ کشیده شود و موضوع حاضر فقط یک کمپین رسانه‌ای وسیع است.»
 
با این حال استناد دوباره به سخنان رییس قوه قضاییه نشان می‌دهد که ابعاد این فساد چه زمانی گسترده شده است چرا که در سال‌های 1398 و 1399 طبق اظهارات رییس دستگاه قضا 23 میلیون دلار برای واردات چای به این گروه تخصیص یافته است.
 
سازمان بازرسی چه می‌گوید؟
 
سازمان بازرسی کل کشور در اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه «میزان چای مورد نیاز کشور حدود 100 هزار تن در سال است که از این میزان حدود 70 درصد آن وارداتی است»، گفت: در حالی که قریب به یکصد شرکت تولیدی و بازرگانی، به امر واردات چای مشغول هستند، اما عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این گروه تجاری از ابتدای سال 1398 تا پایان سال 1401، حدود 3 میلیارد و 370 میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، 79 درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.
 
خداییان افزود: در سال 1401 نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و 396 میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و 101 میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود.
 
وی با بیان اینکه «گروه تجاری مذکور، تاکنون برای یک میلیارد و 400 میلیون دلار از ارزهای دریافتی خود، رفع تعهد نداشته و کالایی وارد کشور نکرده است»، ادامه داد: حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارزهایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و 400 میلیون دلار) مهلت مابقی ارزهای دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به 2 میلیارد دلار قابل افزایش است.
 
رئیس سازمان بازرسی درباره واردات ماشین‌آلات مربوطه توسط این گروه تجاری هم گفت: علاوه بر ارزهای تأمین شده جهت واردات چای، بالغ بر یک میلیارد و 472 میلیون دلار در طول سال‌های 1398 تا 1401 جهت واردات ماشین‌آلات مربوطه به این گروه تجاری تخصیص داده شده که به سرجمع تعهدات این شرکت اضافه می‌گردد و با اتمام مهلت قانونی، به میزان تعهدات رفع نشده منقضی شده اضافه خواهد شد.
 
وی با اشاره به تخلف شرکت در ثبت سفارش چای خارجی درجه یک و واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی، گفت: در حالیکه این گروه، نسبت به ثبت سفارش چای درجه یک هند به نام دارجلینگ به ارزش هر کیلو 14 دلار اقدام کرده بود، اما در عمل چای کشور کنیا و چای صادراتی درجه دو ایران را به ارزش حدود 2 دلار وارد کشور کرده و سازمان غذا و دارو نیز کیفیت چای‌های وارداتی را به صورت سیستمی با نمونه‌های در اختیار که با هماهنگی کارمند ارزیاب گمرک اخذ کرده، تأیید کرده است.
 
به این ترتیب با توجه به ابعاد عجیب این پرونده و بزرگ شدن حجم فساد و افزایش شدید واردات چای در سال 1401، باید روشن شود تخصیص ارز دقیقا در چه زمانی متوقف شده و در عین حال اطلاع دولت در چه دوره زمانی اتفاق افتاده است.