به گزارش نسیم اقتصاد، ایسنانوشت: در اطلاعیه جدید جدید شورای ملی رقابت درمورد خودرو آمده است:

1- ساختار بازار خودرو کشور به دلیل محدودیت‌های طرف عرضه (تولید، واردات)، قوانین و مقررات غیرضروری و بعضاً مزاحم، شرایط تورمی مزمن در اقتصاد ایران، نوسانات ارزی و رویکرد سفته بازانه در بازار ها از جمله بازار خودرو و مؤلفه های دیگر مرتبط با این بازار، در حال حاضر هیچ راه حل بهینه‌ای نداشته و لذا شورای رقابت تلاش می‌کند بهترین نسخه را برای مدیریت بازار خودرو، در شرایط کنونی، در دو مقطع کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ریزی و عملیاتی کند.

در این راستا برنامه کوتاه مدت شورای رقابت به دنبال برطرف کردن التهابات و ایجاد آرامش در بازار خودرو با در نظر گرفتن منافع تمام ذینفعان و واقعیت های موجود در بازار و برنامه بلندمدت در پی انجام اصلاحات اساسی و نهادینه کردن فضای رقابتی در این بازار است.

2-طبق ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مطالعات انجام شده در مرکز ملی رقابت، بازار خودرو مصداق بازار انحصاری بوده و مشمول بند 5 این ماده می‌باشد.

3- مبنای قیمت‌گذاری خودرو مدل هزینه تمام شده به اضافه سود عادله بوده و در این راستا از ظرفیت نهادهای تخصصی ذیربط استفاده خواهد شد.

4- شناسایی مصرف‌کنندگان واقعی به منظور تسهیل و دسترسی به بازار از طریق اعمال محدودیت‌های فنی و اعتباری امکانپذیر، صورت پذیرد.

5- به منظور توسعه فضای رقابتی و مدیریت بازار، واردات خودرو تسهیل خواهد شد.

6- پیشنهادات لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم و غیرضروری از طرف شورای رقابت ارائه می شود.

7- پایش بازار خودرو به صورت مستمر انجام و تعدیلات لازم به صورت پویا در متغیرهای مربوط به عرضه، قیمت، شیوه دسترسی و غیره اعمال شود.

در خاتمه یادآور می‌شود، گمانه زنی ها و اظهارات بعضا جهت دار کمکی به بهبود شرایط و منافع مصرف کننده نداشته و نظرات کارشناسی و نص صریح قانون مبنای عمل خواهد بود.

به گزارش اساس این گزارش، بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی "تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط" است.