به گزارش نسیم اقتصاد به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری اظهار کرد: در تمام یک سال گذشته مهم‌ترین رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم برگرداندن ریل اقتصاد به مسیر انضباط بخشی در سیاست‌های مالی و پولی با هدف مدیریت بی ثباتی‌های اقتصاد کلان بوده است.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بی انضباطی‌های پولی و مالی در چندین سال گذشته و رهاشدگی‌ها موجب شده بود موتورهای خلق تورم در عرصه پولی و بانکی شکور و بی انصلاطی های مالی دولت فعال شده بود.

وی اضافه کرد: انضباط بخشی به این وضعیت نیازمند ایجاد تحول در فرایندهای گذشته بود که یکی از راه‌های انصباط بخشی تکیه بر منابع پایدار بود.

به گفته وزیر اقتصاد، در 8 ماهه امسال 80.5 درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و نسبت به تحقق منابع عمومی در سال گذشته 56 درصد رشد را نشان می‌دهد.

خاندوزی ادامه داد: در 8 ماه امسال در منابع نفت 360 درصد، منابع گمرک و سایر درامدهای جاری 67 درصد، پ و واگذاری شرکت‌های دولتی 32 برابر رشد نسبت به سال قبل داشتیم.

وی گفت: در تابستان سال جاری رشد 8.7 درصدی صنعت، رشد 7 درصدی معدن، رشد 10.4 درصدی نفت، رشد 2.4 درصدی خدمات و رشد 0.8 درصد کشاورزی را داشته ایم که در مجموع رشد 3.4 درصدی را شاهد بوده ایم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: میزان استفاده از تنخواه بودجه کمتر از 8 هزار میلیارد تومان بوده که کاهش 80 درصدی نیست به سال قبل دارد.

وی افزود: سقف منابع عمومی بودجه دولت تا سقف 2 هزار همت افزایش می‌یابد که ناشی از شفاف سازی بودجه است و مواردی است که در سالهای گذشته در بودجه عمومی ذکر نمی‌شد اما در واقع جزئی از بودجه عمومی بود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد سهم مولدسازی درآمد دولت را در دستور کار داریم تا وابستگی بودجه به نفت افزایش نیابد و در عوض سایر درآمدهای پایدار افزایش یابد که این موضوع به معنای فشار مالیاتی نیست‌.

وی اضافه کرد: کاهش 5 درصد به اضافه 2 درصد مالیات تولیدکننده در دولت تصویب شد که یعنی 2 سال پیاپی مالیات بر تولید 7 درصد کاهش یافت.

خاندوزی گفت: هیات وزیران با میانگین رشد 20 درصد حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال 1402 موافقت کرد.

وی افزود: در واقع برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند بالاتر از 20 درصد و کارکنانی که حقوق بیشتری می‌گیرند کمتر از 20 درصد افزایش خواهد یافت که البته عدد نهایی با تصویب در مجلس مشخص می‌شود.