به گزارش نسیم اقتصاد، تجارت‌نیوز نوشت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از جمله مطلباتی است که زیر سایه جدال اخیر مستمری‌بگیران این سازمان با هیات دولت برسر میزان افزایش حقوق سالیانه، در سال 1401 کمتر راجع به آن صحبت می‌شود.
 
به تازگی میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در این باره گفت: این 25درصد باقی‌مانده درست است ولی 25درصد مزبور مربوط به زمان برقراری حقوق است. عددی که از این 25درصد روی حقوق مستمری‌بگیر تاثیر می‌گذارد چیزی بین چهار تا پنج درصد است. به صورت جدی پیگیر اعمال تاثیر همین 25درصد باقی‌مانده در سال جاری هستیم و این موضوع حق بازنشستگان است. ما نیز اعلام کردیم که انشاالله باید برای سایر سطوح بای اعمال شود.
 
روایت بازنشستگان از متناسب‌سازی چیست؟
 
اما در مقابل این روایت، تشکل‌های صنفی بازنشستگی توقع متفاوتی دارند. آنها با استناد به تمدید برنامه ششم توسعه برای یک سال دیگر، انتظاری فراتر از 25 درصد باقیمانده را مطرح می‌کنند.
 
علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به تجارت‌نیوز می‌گوید: صحبت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بخشی از واقعیت است. اما وقتی اجرای قانون برنامه ششم برای سال 1401 تمدید شده، یعنی یک مرتبه دیگر باید متناسب‌سازی عملیاتی شود.
 
وی ادامه می‌دهد: البته این اتفاق نافی اجرای بر زمین مانده متناسب‌سازی نیست. دولت معادل 25 درصد از این طرح را هنوز برای طیفی از بازنشستگان عملیاتی نکرده است. این گروه عموما بازنشستگان میانه به بالا هستند و با انجام این کار چهار تا پنج درصد به مستمری آنها افزوده می‌شود.
 
حقوق بازنشستگان چقدر افزایش می‌یابد؟
 
حیدری در ادامه می افزاید: اما با تمدید قانون برنامه ششم توسعه، یعنی متناسب‌سازی یک بار دیگر باید برای جمعیت 3٫6 میلیون نفری بیمه‌شدگان این سازمان عملیاتی شود. این یعنی دولت باید یکبار دیگر برای کل این جمعیت منابع مالی لازم را پیش‌بینی کند.
 
به اعتقاد حیدری تاثیر این افزایش چیزی معادل 20 درصد ارزش حقوق‌ کنونی عموم بازنشستگان حداقل‌بگیر و غیر حداقل‌بگیر خواهد بود که به مراتب تاثیر آن از افزایش 5 درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل‌بگیر بیشتر است.
 
برنامه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، به عنوان بخشی از برنامه ششم توسعه، از انتهای سال 99 تا سال 1400 در سازمان تامین اجتماعی عملیاتی شد. دولت اجرای بخشی از آن را نیز در ارتباط با مستمری‌بگیران غیر حداقلی‌بگیر، به سال 1401 موکول کرده است.
 
اگر مجلس با تمدید اجرای این برنامه برای سال 1401 موافقت نکرده بود، تعهدات سازمان در حد همان 25 درصد معوقه باقی می‌ماند. اما به دلیل این تمدید حالا انتظار می‌رود که مدیریت دولتی این سازمان یکبار دیگر برای اجرای کامل و دوباره طرح متناسب‌سازی تامین منابع کند.
 
این توقع گرچه منشا و مبنای قانونی دارد اما به دلیل مقاومتی که دولت دربرابر افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقلی‌بگیر از خود نشان داده است، کمی بعید و تحقق نشدنی به نظر می‌رسد.
 
سخت و دشوار بودن تحقق چنین مطالبه‌ای زمانی بیشتر به چشم می‌آید که به یادبیاوریم بهمن سال گذشته دولت لایحه موسوم به دائمی شدن متناسب‌سازی را به دلیل مسائل مالی از مجلس پس گرفت.